سعود العصفور: «الفتوى» لم تحضر اجتماع «الإعاقة» بخصوص مرسوم الرد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
لم يتسنّ لأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة مناقشة مرسوم رد التعديلات على قانون 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداعي عدم حضور ممثلي ادارة الفتوى والتشريع خصوصا أن اللجنة طلبت غير مرة من «الفتوى» رأيها ورأي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حول مسببات مرسوم الرد، رغبة من أعضاء اللجنة بالتوافق حول رأي موحد لتمرير التعديلات وذلك لمصلحة المعاقين.
وقالت مصادر نيابية حضرت اجتماع اللجنة لـ« الأنباء»: ربما الأمر معلق الآن لعدم تشكيل الحكومة وأي توافق حول التعديلات يحتاج وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد حتى تكون المناقشة أكثر جدية، عموما نحن مستعدون، وقمنا بإعداد مذكرة متوازنة لأنه يهمنا مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كانت هناك بنود يوجد في شأنها تباين من الممكن التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة متداركة: وهناك ثوابت لا يمكن تجاوزها مثل تخصيص مرافقين للمعاق، وعدم المساس بامتيازات الكويتية التي لديها معاق، وخفض سني التقاعد للمعاقين. وأكدت المصادر: أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى توافق مع الحكومة في شأن التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على القانون (8) لسنة 2010 وردتها الحكومة بالمرسوم رقم (229) لسنة 2023، متمنية أن تبدي الحكومة ووزير الشؤون الجديد تعاونها مع اللجنة لإقرار التعديلات بتقرير جديد يتطلب مرونة من الطرفين.
وفي السياق نفسه ناقشت اللجنة أمس تكليف المجلس للجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة سعود العصفور: اجتمعت اللجنة بخصوص مرسوم رد التعديلات لقانون 2010/8 ولم يحضر ممثلو «الفتوى والتشريع» وتمت مناقشة ملاحظات المرسوم مع مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الإعاقة وتبين أن الملاحظات لم تعرض عليهم لأخذ رأيهم فيها قبل الرد مؤكدا أننا سنقوم باستكمال مراجعة الملاحظات بعد التشكيل الحكومي الجديد مع الوزير المعني فيها.
وأوضح العصفور: وتم التباحث حول تكليف المجلس للجنة بخصوص الحالات الطبية التي لا يتم اعتمادها ضمن حالات الإعاقة مثل العين الواحدة والأذن الواحدة وسكري الأطفال وغيرها.. وتم الطلب من الفريق الطبي للهيئة تزويد اللجنة بالمعايير التي يتم الاعتماد عليها في مثل هذه الحالات في رد رسمي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية