الاقتصاد الصيني يسجل في 2023 أضعف معدل نمو منذ 3 عقود
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سجّل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدّل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي
توقّعت مجموعة من عشرة خبراء أجرت فرانس برس مقابلات معهم بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.
وسيمثّل الرقم تحسنا عن نسبة ثلاثة% عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحيّة المشددة المصممة لاحتواء الفيروس.
وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ "حوالي خمسة%" للعام 2023.
وأدت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعافٍ شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره فيما أثّر غياب الثقة في أوساط السكان والأعمال التجارية على حد سواء على الاستهلاك.
ويؤثّر اقتران أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.
وقالت جينج ليو، الخبيرة في الاقتصاد الصيني لدى مصرف "إتش.إس بي.سي" البريطاني العالمي، إن "التحدي الرئيسي لتعافي الاقتصاد الصيني ما زال ينبع من قطاع العقارات".
ولطالما ساهم قطاع العقارات في حوالي ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نمواً هائلاً على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار "إيفرجراند" و"كانتري جاردن" باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشاريع تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار.
ولطالما رأي العديد من الصينيين في شراء العقارات ملاذاً آمناً لمُدَّخراتهم، لكن تراجع الأسعار أُثّر سلباً عليهم.
وقال هاري مورفي كروز، خبير الاقتصاد لدى وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني "لاستثمار في العقارات وأسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة يتوقع أن يتراجع خلال عام 2024 قبل أن يعود ليكون محرّكاً معتدلا للنمو في عام 2025".
وتقلل هذه الأزمة، إلى جانب "ظروف سوق العمل المتباطئة"، ثقة المستهلكين، بحسب مديرة أبحاث آسيا الاقتصادية لدى "بانك أوف أمِريكا" هيلين تشيايو.
ويفيد مسؤولون بأن عدداً قياسياً من الأشخاص البالغة أعمارهم ما بين 16 و24 عاماً (واحد من كل خمسة) كانوا عاطلين عن العمل في الصين في أيار/مايو، علما بأن السلطات توقفت عن نشر هذه البيانات الشهرية مذاك.
وصبّ التعافي غير المتساوي بشكل كبير في مصلحة الخدمات مع عودة الزبائن إلى المطاعم ووسائل النقل والأماكن السياحية.
لكن مستوى الإنفاق أقل من ذاك المسجّل قبل 2019، أي قبل انتشار الوباء.
ويعد قطاع السيارات المدعوم من الدولة الجانب الوحيد المشرق حيث دعمت موجة التحوّل الكهربائي شركات تصنيع محلية مثل "بي.واي.دي" التي أزاحت "تِسلا" من المركز الأول للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم في الفصل الرابع.
لكن قطاعات أخرى، لا سيما الصناعة، تواجه صعوبات إذ أضعفها تراجع الطلب في الداخل والخارج.
تراجع الصادرات
وتراجعت الصادرات الصينية التي تعد تاريخياً محرّكاً رئيسيا للنمو العام الماضي لأول مرة منذ العام 2016، وفق بيانات نشرتها هيئة الجمارك يوم الجمعة الماضي.
وتفسّر التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وجهود بعض البلدان الغربية لخفض الاعتماد على بكين أو تنويع سلاسل إمدادها التراجع جزئياً.
وقال المحلل لدى "رابوبنك"، تيوي ميفيسن "تخفض المزيد من الشركات (الغربية) أو تحافظ على المستويات الحالية من الاستثمارات" في الصين لكنها تنوعها في أماكن أخرى.
وأوضح في حديث لفرانس برس أن "الصين شهدت هروباً كبيرا لرؤوس الأموال» نتيجة لذلك، لكن أيضاً بسبب زيادة استثماراتها في الخارج. وحذّر من أن جميع هذه التحديات "ستواصل لعب دور مهم في 2024.
ويُتوقع بأن يتباطأ النمو في الصين هذا العام إلى 4.5 في المئة، وفق معطيات البنك الدولي.
وبلغ معدل توقعات الخبراء الذين أجرت معهم فرانس برس مقابلات 4.7%. ويتوقع أن تعلن بكين عن هدفها الجديد للنمو في مارس/آذار.
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين صادرات اقتصاد الصين الاقتصاد الصینی قطاع العقارات فی الصین
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت