هل تنجح الضربات الامريكية في ردع الحوثيين وماهو الخيار غير المطروح لدى الولايات المتحدة وشركائها في التحالف
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أثار تمادي جماعة الحوثي في استهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وتهديدهم بالردّ على ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الشكوك في إمكانية نجاح إستراتيجية الضربات عن بعد التي ينتهجها التحالف في ردع الجماعة العقائدية التي لا تقيّم الخسائر المادية والبشرية التي تلحق بها وبمحيطها بعقلانية وموضوعية، طالما أن تلك الخسائر لا تأتي على جميع قدراتها ولا تشلّ حركتها وقدرتها على المناورة بشكل كامل.
وتطرح هذه المعطيات الحاجة الماسّة إلى تنفيذ هجوم برّي يفضي إلى السيطرة الميدانية على معاقل الحوثيين ومناطق سيطرتهم في اليمن، وهو خيار غير مطروح لدى الولايات المتحدة وشركائها في التحالف، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع ذا ناشونال أنترست استند فيه إلى آراء الخبراء العسكريين في تقييم مدى فاعلية الضربات التي بدأت القوات الأميركية والبريطانية في توجيهها لبعض الأهداف التابعة للحوثيين.
ويجزم الخبراء بأنّه مع استثناء خيار تنفيذ هجوم بري على الحوثيين يظل تحقيق نتائج حاسمة في المواجهة ضدّهم مسألة خيالة إلى أبعد الحدود.
إلاّ أن السيطرة الميدانية تتطلب وجود جنود على الأرض وليس طيارين أو قاذفي صواريخ من البحر فـ”الرجل الموجود في مكان الحادث والذي يحمل سلاحا هو في النهاية سيّد المكان”.
ورغم تلقي مواقع تابعة للحوثيين خلال الأيام الأخيرة للعشرات من الضربات التي استهدفت بنيتهم المستخدمة في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، فقد صعّد هؤلاء من تهديداتهم التي أصبحت موجّهة بشكل مباشرة إلى القوات الأميركية.
وقال على القحوم القيادي البارز في الجماعة إنّ “قادة اليمن والقوات المسلحة والشعب على استعداد تام لخوض حرب مباشرة وشاملة مع الشيطان الأكبر (مصطلح إيراني يُقصد به الولايات المتّحدة) من أجل الدفاع عن فلسطين”، بينما قال نصرالدين عامر المتحدث باسم الحوثيين إنّ جماعته “ستوسع أهدافها لتشمل السفن الأميركية”، وإنّ الولايات المتّحدة “على أعتاب أن تفقد أمنها الملاحي”.
وفي ما بدا أنّه بمثابة تنفيذ عملي لتلك التهديدات قالت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، إن قوات الحوثيين قصفت سفينة الحاويات “نسر جبل طارق” التي تمتلكها وتديرها شركة أميركية بصاروخ باليستي مضاد للسفن.
وقالت شركة “إيغل بالك شيبنغ” الأميركية إن سفينتها المخصصة لنقل البضائع الجافة استُهدفت بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد مئة ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.
وأضافت في بيان “نتيجة لذلك تعرضت السفينة لأضرار بأحد مخازن البضائع لكنها مستقرة وتتجه خارج المنطقة”.
وحدّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الضربات الموجهة من الطائرات المقاتلة والبوارج والغواصات لمواقع الحوثيين بـ”تعطيل وإضعاف قدراتهم على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم”.
ومفاد رسالة التحالف للحوثيين أنهم سيتحملون المزيد من التكاليف إذا لم ينهوا هجماتهم. ووصف تقرير ذا ناشونال أنترست كلام أوستن بالمنطقي في ظاهره إذ أنّ فرض تكاليف باهظة على العدو هو أحد الطرق للسيطرة عليه.
لكن ذلك يصح في حالة العدو العقلاني المستعد للاستسلام إذا اقتنع بأنه لا يستطيع تحمل تكاليف تحقيق أهدافه العسكرية وهو ما لا ينطبق على الحوثيين الذين يظهرون سلوكا انتحاريا، ويُدفعون دفعا نحو التصعيد من قبل إيران المسيطرة بشكل عملي على قرارهم.
وتأكيدا لذلك السلوك حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعاليق لأنصار جماعة الحوثي وهم يعبّرون عن غبطتهم بأن أصبحت مناطقهم محلّ استهداف بالقصف ليتساووا بذلك مع قطاع غزّة.
وواضح أن الحافز الديني والأيديولوجي يمثّل دافعا رئيسيا لمثل ذلك السلوك. وعلى الرغم من أن الحوثيين يديرون في مناطقهم سلطة أقرب إلى الدولة بمختلف أجهزتها، إلاّ أنّ إصرارهم على التصعيد يأتي مجافيا لمنطق الدولة ومصالحها بالكامل.
ويعتبر مراقبون أنّ تجنّب الصدام العسكري والحفاظ على حالة الهدوء التي شهدها اليمن منذ الدّخول في هدنة والاستمرار في الحفاظ عليها دون اتّفاق معلن بين الأطراف المتحاربة، يعتبر الخيار الأكثر منطقية للحوثيين بعد أن أصبح الوضع القائم في مصلحتهم إلى حدّ كبير في ظل إقرار ضمني من قبل غريمتهم السعودية بسيطرتهم على المناطق التي احتلّوها وفتح المنافذ البحرية والجوية باتجاه تلك المناطق والاستعداد لتمكينهم من امتيازات مالية من بينها دفع رواتب موظفيهم وعمالهم في إطار التمهيد لعملية تسوية سلمية شاملة للصراع.
لكن على العكس من ذلك تماما بدا أن الدوافع العقائدية والأيديولوجية وكذلك التحريض الإيراني أقوى مما تستدعيه المصلحة المباشرة، وما يتطلبه منطق الدولة.
ويظل من غير الوارد أن يلجأ تحالف البحر الأحمر إلى النزول إلى الشاطئ لما في ذلك من تضارب مع الإستراتيجية المتّبعة حاليا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها والتي تقوم على تجنّب الصدام والتورّط في الصراعات بشكل مباشر.
ولذلك سيظل التعويل في التوصّل إلى ردع الحوثيين تكثيف الضربات وزيادة القوة النارية في استهداف الأماكن الرئيسية والبنى الحساسة التابعة لهم، وقد يستدعي ذلك مواصلة الضغط على مدى فترة طويلة نسبيا قبل التوصّل إلى تدمير أسلحتهم وبناهم التحتية وخدماتهم اللوجستية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن إدارة ترامب من حل مشكلة الديون الأميركية؟
تتّجه أنظار المراقبين في العالم إلى القرارات السريعة والمثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس الأميركي ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، لتشمل نواحيَ عديدة في الحياة العامة الأميركية، مثل محاولة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأميركية.
وكذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، مثل دعوات الاستيلاء على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية رقم 51، وكذلك رغبته في شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك، ورغبته في الحصول على المعادن الثمينة من أوكرانيا، والاستيلاء على قطاع غزة.
ولكن تظل هنالك قضية لم تهتم بها كثيرًا الدوائر الإعلامية، وهي قضية الديون الأميركية التي ستكون بلا شك هي القضية الهامة والحاسمة في تحديد مصير الولايات المتحدة على المدى البعيد.
ولقد اختار الرئيس الأميركي ترامب، إيلون ماسك -الذي يعتبر أغنى رجل في العالم حاليًا ومقرّبًا جدًّا من الرئيس ترامب – ليتولى منصبًا مستحدثًا لأول مرة في الحكومة الفدرالية الأميركية لتحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة الأميركية، ومن ثم تقليص الديون الخارجية الأميركية.
حذّر إيلون ماسك من أن خدمة الدين الأميركي – الفوائد الربوية – ستبلغ حوالي تريليون دولار أميركي سنويًا بما يمثّل حوالي ربع الميزانية العامة الأميركية.
إعلانويبلغ إجمالي الدين الأميركي العام حاليًا حوالي 36 تريليون دولار أميركي، بزيادة يومية تبلغ قرابة ستة مليارات دولار أميركي منذ العام الماضي. أعدّ بعض المهتمين بشأن الديون الأميركية موقعًا على الإنترنت اسمه ساعة الدين الأميركي؛ من أجل إعطاء تصوّر حول كيفية زيادة الديون الأميركية على مستوى الدقيقة الواحدة.
لم تكن مشكلة الديون الأميركية وليدة اللحظة بل هي مشكلة قديمة، ولكن ازدادت حدتها خلال العقود الأخيرة. عندما ترشّح الرئيس الأميركي رونالد ريغان للرئاسة الأميركية في عام 1980، رافعًا شعار "الحكومة ليست هي الحل لمشاكلنا بل هي المشكلة بعينها"، من خلال إنفاقها أموالًا لا تملكها مما سيشّكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الأجيال الأميركية القادمة.
ولكن حينما وصل رونالد ريغان إلى سدة الحكم، لم يكن الدين الأميركي حينئذ يتجاوز أكثر من تريليون دولار أميركي واحد، ولم تمضِ فترتا رونالد ريغان الرئاسيتان حتّى بلغ الدين الأميركي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ومن هنا بدأت عجلة الدين الأميركي تسير بوتيرة متسارعة تنذر بمخاطر كثيرة ليست فقط للاقتصاد، ولكن للعالم أجمع.
وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية زادت الديون الأميركية زيادةً مخيفةً؛ نتيجةً لتعرّض أميركا لثلاث أزمات أمنية واقتصادية سنتناولها سريعًا في هذا المقال.
فاتورة حربَي أفغانستان والعراق الباهظةعندما كان جورج بوش الابن يتجادل مع آل غور نائب الرئيس الأميركي آنذاك والمرشح الديمقراطي في مناظرة رئاسية شهيرة قبيل انتخابات عام 2000 حول كيفية إنفاق فائض الميزانية الفدرالية لإدارة كلينتون، كانت تلك هي المرة الأخيرة لعقود خلت تحقّق فيها الولايات المتحدة الأميركية فائضًا في ميزانيتها.
تبنّى جورج دبليو بوش الابن آنذاك سياسة الاستفادة من هذا الفائض في خفض الضرائب الأميركية لمدة عشر سنوات، استمرّت حتى السنتين الأوليَين في عهد الرئيس باراك أوباما.
إعلانولكن ما إن تعرّضت الولايات المتحدة الأميركية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية، حتّى وجد الرئيس جورج بوش الابن إدارته في حاجة ماسّة لزيادات الإنفاق في مجال الدفاع الوطني؛ لتغطية تكاليف حربين في فترة واحدة في أفغانستان والعراق دون اللجوء لرفع الضرائب المفروضة على المواطنين الأميركيين.
لقد أدّت هذه السياسة الخاطئة لنتائج كارثية تمثّلت في إضعاف نفوذ الولايات المتحدة وتورّطها لعقدين من الزمان في حربين لم تجنِ منهما سوى خسائر فادحة في المال والعتاد والأرواح.
لقد كلّفت حربا العراق وأفغانستان ما بين أربعة إلى ستة تريليونات دولار أميركي، مما زاد معدل الديون الخارجية للولايات المتحدة من بداية عهد جورج بوش الابن إلى نهاية عهده الذي مثّل بداية الانحدار السريع في مشكلة الديون الأميركية.
الكساد الاقتصادي العظيم 2008كانت أزمة ما يعرف بالكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، هي الكارثة الثانية التي ساهمت إسهامًا كبيرًا في ارتفاع وتيرة الديون الأميركية. لم يجد جورج بوش الابن في نهاية فترته الرئاسية، وكذلك الرئيس أوباما في بداية عهده من مفر سوى ضخ أموال ضخمة عن طريق الاقتراض؛ لتحفيز الاقتصاد الأميركي، ووقف انهيار أسواق المال الأميركية، تجنبًا لكارثة مماثلة لكارثة الكساد الاقتصادي العظيم لسنة 1929، وما تلاها من نزاعات دولية انتهت إلى حرب عالمية ثانية طاحنة.
جاءت أزمة الكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، نتيجةً لجشع البنوك الاستثمارية، وتطبيق سياسات مالية متساهلة في مجال الرهن العقاري، مما تسبّب في خسارة ملايين الأميركيين وظائفَهم وعقاراتهم السكنية.
لقد شعرت شريحة عريضة من المواطنين الأميركيين بالغضب الشديد تجاه الحكومة الفدرالية والرئيس أوباما، معترضةً على سياسة الإنقاذ المالي والدعم الفدرالي للبنوك والشركات الأميركية الكبرى.
إعلانمهّدت هذه الأصوات الشعبية الناقمة لظهور حركة احتجاجية محافظة تعرف بحركة حزب "الشاي" كان إحدى ثمارها انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عامَي 2016 و2024.
وتقدّر بعض الدراسات الاقتصادية العريقة تكلفة الحزم الاقتصادية التحفيزية لسنة 2008، بحوالي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ولقد نجح الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس أوباما في تجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي كادت أن تسبّب انهيارًا بأسواق المال الأميركية، وكذلك بالاقتصاد العالمي برمته، إلا أن هذه الأزمة أيضًا قد زادت من أعباء الديون الأميركية.
أزمة فيروس كورونا الصحيةكانت الأزمة الثالثة الطاحنة التي أثقلت كاهل الديون الأميركية هي أزمة فيروس كورونا الصحية، حيث عصفت بكثير من اقتصادات العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.
لقد كان لرد الفعل الأميركي آنذاك خلال رئاسة الرئيس ترامب الأولى تأثيره الكبير في الحفاظ على الاقتصاد الأميركي من الانهيار، وذلك بضخّ الكثير من الأموال لتحفيز الاقتصاد من خلال دعم الأعمال التجارية الصغرى والمتوسطة، وكذلك دعم الشركات الأميركية الكبرى.
وجاء كذلك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بحزمة إنقاذ اقتصادية تحفيزية للاقتصاد الأميركي تقدر قيمتها بحوالي تريليونَي دولار أميركي، مما أثقل الدين الأميركي أكثر مما يحتمل، ولم تشفع سياسات بايدن الاقتصادية لمساعدة الفقراء الأميركيين في الحصول على تجديد العهد لحزبه الديمقراطي مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وفي تقرير أعده ديفيد كتلر، الأستاذ الجامعي بجامعة هارفارد، أوضح أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا تشتمل على ثلاثة أنواع من التكلفة الاقتصادية، منها ما يتعلق بتراجع نوعية الحياة، مما يكلف المجتمع الأميركي حوالي تريليونَي دولار أميركي، وتناقص الدخل نتيجة لفيروس كورونا بما يعادل تريليون دولار، وكذلك زيادة الإنفاق الطبي الذي سبّبته الجائحة بما يعادل نصف تريليون دولار، لتكون التكلفة الإجمالية أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أميركي، علاوة على تكلفة الدعم المباشر، الذي قدّمه كل من الرئيسين: ترامب، وبايدن.
إعلانومن المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الحالي – مثل سياسة تخفيض الضرائب الأميركية التي تتضمن تخفيضات كبيرة لضرائب الشركات الأميركية والأثرياء – إلى إضافة حوالي أربعة تريليونات دولار للدين الأميركي خلال السنوات القادمة، حسب بعض الدراسات الحالية.
سيكون لارتفاع الدين الأميركي العام تأثير عظيم على الاقتصاد الأميركي، وعلى قطاعات أساسية في المجتمع الأميركي، مثل استمرار الالتزامات الحكومية الأميركية حيال الضمان الاجتماعي، ودفع خدمة الدين العام نفسه، وكذلك على قدرات الولايات المتحدة الأميركية في الاستمرار في فرض هيمنتها السياسية والعسكرية على العالم، والدخول في حروب طويلة كالتي خاضتها في العراق وأفغانستان.
وربما لن تستطيع الولايات المتحدة الأميركية مواجهة أزمة اقتصادية قادمة مثل أزمة الكساد العظيم عام 2008، أو أزمة فيروس كورونا، ما لم تعالج قضية تراكم الدين العام معالجةً تحدّ من تفاقم المشكلة، وكذلك لا يبدو العالم مستعدًا أيضًا للبحث عن حلول تعالج مشكلة الديون التي تعاني منها الكثير من دول العالم المتطوّر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار