"خارجية النواب" ناقشت 18 طلب إحاطة بدور الانعقاد الثالث للبرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خارجية النواب ناقشت 18 طلب إحاطة بدور الانعقاد الثالث للبرلمان تفاصيل، مارست لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، دورها الرقابي والتشريعي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "خارجية النواب" ناقشت 18 طلب إحاطة بدور الانعقاد الثالث للبرلمان.
مارست لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، دورها الرقابي والتشريعي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وعقدت اللجنة (75) اجتماعاً خلال دور الانعقاد الحالي وهو يعتبر أكبر عدد اجتماعات للجنة منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول.
وفي الجانب التشريعي، قامت اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982".
أما بشأن الدور الرقابي، ناقشت اللجنة (18) طلب إحاطةـ، وتصدرت الطلبات الخاصة بمكاتب التصديقات المناقشات، إذ ناقشت اللجنة 10 طلبات إحاطة تخص معاناة المواطنين في مكاتب التصديقات وغلق الكثير منها في محافظات (الإسكندرية – الدقهلية– بنى سويف – البحيرة – الغردقة – الغربية، وتم افتتاح مكتب تصديقات محافظة البحيرة.
ناقشت اللجنة طلبين إحاطة بشأن توفير منح دراسية من مختلف الجامعات العالمية والحصول على منح من المنظمات الدولية لإتاحة الفرصة لدعاة مصر للدراسة في الخارج بالمجان، كما ناقشت طلب إحاطة بشأن دور وزارة الخارجية والسفراء بالخارج في الوقوف بجانب المصريين المغتربين وتقديم المساعدة والحلول لكل المشاكل التي تواجههم.
وناقشت أيضا طلب إحاطة بشأن دور وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحل مشاكل المصريين بالخارج، كما ناقشت طلب إحاطة بشأن عدم ميكنة خدمات التوثيق والسجل المدني واستخراج وتوثيق الأوراق الرسمية للمصريين القادمين بالخارج، وأيضا طلب إحاطة بشأن توفير كتالوج بالسفارات المصرية للصادرات المصرية المتوفرة.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن القصور في دور السفارات في التواصل مع الشركات والمؤسسات لتبادل الخبرات وزيادة في مجال التجارة والتصدير، وأيضا طلب إحاطة بشأن زيادة أعداد السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول خاصة التي لا يوجد تبادل تجارى بينها وبين مصر والعمل بنظام السفير الإقليمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس طلب إحاطة بشأن خارجیة النواب دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.