برلماني عن «التنسيقية»: صور الإجرام الإسرائيلي محفورة في الأذهان المصرية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون العربية بالمجلس: «بعد 100 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم، أود التأكيد على أن الممارسات الصهيونية، محفورة في أذهان كل مصري، لأن صور الإجرام، لم تتوقف يوما، مهما كانت محاولات تجميل الصورة».
صور الإجرام الإسرائيلي محفورة في الأذهان المصريةوأضاف، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «100 يوم من العدوان على غزة»، أن الدولة الوطنية المصرية موقفها ثابت منذ اللحظة الأولى، وهو أن القضية الفلسطينية قضية القضايا، مؤكدا أن الدولة المصرية رفضت تجويع الشعب الفلسطيني أو تهجيره، وتعمل على دعم أهالي غزة بالمساعدات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية أرسلت ما يقرب من 70% من المساعدات المرسلة لقطاع غزة.
وأوضح أن ما حدث في محكمة العدل الدولية، من إسرائيل، هو إجرام تحول إلى إفلاس، مؤكدا تأييده ودعمه لدولة جنوب إفريقيا في تحريك هذه الدعوى، لما تمتلكه دولة جنوب إفريقيا من تاريخ في مواجهة العنصرية.
وأكد أنه يدعم كل المنظمات التي تدعم جنوب إفريقيا، سواء أسفرت هذه القضية عن نتيجة أو لا، مشيرا إلى أنه من مصلحة الشعب الفلسطيني أن يكون صوته مسموعا أمام العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب أحمد مقلد العدل الدولية جنوب إفريقيا الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالاستقلال المالي والإداري للمراكز البحثية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات التي أجراها مجلس الشيوخ بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، التي جاءت بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا السياق، الأمر الذي يعكس إدراك الدولة ومؤسساتها المختلفة لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد «فرج»، على ضرورة التنسيق بين البحث العلمي وسوق العمل، إذ لا تزال الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق وهو ما يُشكا التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، رغم تقدم مصر عالميًا في التصنيفات البحثية.
وأوضح أن وجود مجلات علمية ومنصات إلكترونية لتوزيع الأبحاث لا يعني بالضرورة تحقيق تأثير فعلي على التنمية، مثمنًا اقتراح فصل البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، لمنح البحث العلمي استقلالية إدارية ومالية، لكنه في الوقت نفسه حذر من التسبب في مزيد من التعقيد إذا لم يكن هناك تنسيق محكم بين الهيئات البحثية والجامعات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل من أجل ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة، وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة من خلال تقديم حوافز للشركات للاستثمار في الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار داخل الجامعات عبر إنشاء مراكز بحثية متخصصة لكل إقليم جغرافي وفقًا لاحتياجاته الاقتصادية.
وشدد على ضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمراكز البحثية حتى لا تكون رهينة للبيروقراطية، مع توجيه البعثات الخارجية نحو التخصصات التي تخدم الأولويات الوطنية.
واختتم النائب فرج فتحي، تصريحاته بالتأكيد على جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين وضع البحث العلمي في مصر، قائلا: «لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الجهود من مجرد خطط واستراتيجيات إلى واقع ملموس»، مشددًا على ضرورة وجود ربط حقيقي بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.