تخصيص 2 مليار دينار لإعادة تهيئة محطة التطهير بالكرمة بوهران
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف وزير الري طه دربال مساء اليوم بولاية وهران أن غلافا ماليا قيمته 2 مليار دج سيخصص لإعادة تهيئة محطة تطهير المياه المستعملة بالكرمة جنوب وهران.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى نفس المحطة، اكد الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تزويد محيط ملاتة الفلاحي الذي تزيد مساحته عن 6.000 هكتار بالمزيد من المياه الموجهة للسقي.
وأكد الزير أن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات بإعادة التأهيل ورفع الطاقة الإنتاجية لمحطات وأنظمة التصفية المتواجدة على كامل التراب الوطني. بالإضافة إلى انجاز مشاريع تمكن من تحسين جانب التطهير وانتاج كميات اضافية من المياه المصفاة لاستعمالها في عدة مجالات خاصة الزراعة و الصناعة.
واضاف دربال أن تصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الفلاحة والصناعة إضافة إلى تحلية مياه البحر تعتبر “أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها بلادنا من أجل مواجهة الشح المائي الذي أصبح سمة تميز دول حوض البحر الأبيض المتوسط”.
ويعتبر مشروع إعادة التهئية يشمل شطرين، يخص الأول قناة للضخ على مسافة 9 كلم، تستلزم غلافا ماليا قدره 1.5 مليار دج، فيما يتعلق الشطر الثاني بتزويد المحطة بتجهيزات، مما يكلف زهاء 0.5 مليار دج.
وتزود المحطة التي تقدر طاقتها النظرية ب 270.000 متر مكعب في اليوم، محيط ملاتة ب 20.000 متر مكعب في اليوم، حيث ينتظر أن يرفع مشروع اعادة تهيئتها من هذه الكمية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربيةأكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.
التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفطوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.
غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتملوأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.
مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمةوأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت