صديقي: معدل التساقطات تراجع بـ54 في المائة... وواردات السدود تراجعت من 18 مليار إلى 5 مليارات متر مكعب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن معدل التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي بلغ لحد الآن 77 مليمترا، أي بتراجع نسبته 54 في المائة مقارنة بمعدل 40 سنة الماضية، و44 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وردا على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول “آثار انحباس الأمطار على الموسم الفلاحي والعالم القروي”، قال الوزير إن الواردات المائية اليوم سجلت 600 مليون متر مكعب، أي بناقص 83 في المائة مقارنة مع معدل الواردات.
وأشار إلى أن المملكة “تعرف وضعا مناخيا استثنائيا وعنيفا منذ ست سنوات مقارنة مع مراحل الجفاف التي عرفتها، لاسيما خلال التسعينيات”، لافتا إلى ارتفاع وتيرة سنوات الجفاف من 6 في المائة خلال الفترة ما بين 1945 و 1980، إلى 30 في المائة خلال الفترة ما بعد 1980، أي من سنة إلى سنتين جافتين كل 5 سنوات.
وأكد أنه منذ 2018، تم تسجيل ست سنوات جافة متتالية مع انخفاض غير مسبوق في مستوى الموارد المائية ومخزون السدود والفرشة المائية، مشيرا إلى تراجع متوسط واردات المياه إلى السدود من 18 مليار متر مكعب خلال فترة 1945 – 1980، إلى 14 مليار متر مكعب ما بعد 1980 وإلى أقل من 5 مليارات متر مكعب في السنوات الخمس الأخيرة.
وبالنسبة لدوائر السقي الكبير، أفاد صديقي بأن المساحات الزراعية لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار، أي بانخفاض قدره 44 في المائة، موضحا أن هذا الوضع انعكس على الحصة المائية للسقي بدوائر الري الكبير، حيث لا تتعدى 680 مليون متر مكعب مقارنة مع الحصة المخصصة في المخطط المائي التي تبلغ 5 مليارات متر مكعب، ومقارنة بمعدل السنوات قبل الجفاف الذي بلغ 3.5 مليارات متر مكعب.
وبخصوص الزراعات، أشار الوزير إلى أنه تم إلى حد الآن زراعة 2.8 مليون هكتار من الزراعات الخريفية، منها 2.3 مليون هكتار مخصصة للحبوب، 7 في المائة منها فقط مسقية، إضافة إلى الزراعات الكلئية والقطاني، مضيفا أنه تم إنجاز برنامج الخضروات الخريفية في المناطق السقوية على مساحة 90 ألفا و600 هكتار، أي 90 في المائة من البرنامج المحدد، وتهم البطاطس (25 ألف و500 هكتار) والبصل (10 آلاف هكتار) والطماطم (3186 هكتار).
وفي ما يخص زراعة الخضروات الشتوية، أفاد صديقي أن المساحات المزروعة بلغت 11 ألف هكتار من أصل 67 ألف هكتار مستهدفة، مشيرا إلى أن البرنامجين الخريفي والشتوي سيمكنان من إنتاج مختلف أصناف الخضروات لتغطية حاجيات الاستهلاك الداخلي للفترة الممتدة إلى يونيو من السنة الجارية، ولاسيما خلال شهر رمضان.
أما الزراعات السكرية فبلغت 22 ألفا و500 هكتار، أي 42 في المائة من المساحة المبرمجة خلال السنة الجارية.
من جهة أخرى، أكد الوزير اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة البرامج الزراعية، تهم كل حلقات سلاسل الإنتاج، وتشمل معالجة الظرفية من جهة ومواصلة التنمية عبر تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر من جهة أخرى.
وأوضح في هذا السياق أنه وفي ما يخص الإنتاج النباتي، تمت زراعة 655 ألف قنطار من الحبوب المدعمة، وتم تخصيص غلاف مالي قدرة مليارا و800 مليون درهم لإعانة ما يتراوح ما بين 50 إلى 70 في المائة من سعر اقتناء البذور والشتائل (الطماطم 70 ألف درهم للبيوت المغطاة و40 ألف درهم للحقول)، البطاطس 15 ألف درهم بالنسبة للبذور المعتمدة و8000 درهم للبذور العادية، والبصل 5000 درهم للهكتار للبذور المعتمدة و4000 درهم للبذور العادية. الشمندر السكري 1000 درهم للهكتار.
كما تم، يضيف الوزير، تخصيص إعانات مهمة للأسمدة الآزوتية المستوردة بلغت 240 درهم للقنطار للأمونترات و330 درهم للقنطار بالنسبة لليوريا و150 درهم للأمونيوم، فضلا عن مواصلة البرنامج الوطني للبذر المباشر للحبوب، حيث تمت زراعة 106 آلاف هكتار من أصل 200 ألف هكتار مستهدفة هذه السنة، ومنح ما يزيد عن 131 بذارة للتعاونيات بالمجان.
وبالنسبة لسلاسل الإنتاج الحيواني، أكد صديقي الاستمرار في دعم الشعير بـ 200 درهم للقنطار، والعمل بمقاربة التوزيع بالشباك المفتوح بكلفة إجمالية مخصصة تبلغ 2.8 مليار درهم، وكذا دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب بـ 250 درهم للقنطار بكلفة إجمالية مخصصة تبلغ 1.1 مليار درهم، بالإضافة إلى برنامج توريد الماشية عبر إنشاء نقط الماء بمختلف الوسائل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات متر مکعب فی المائة من ألف هکتار مقارنة مع هکتار من
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تنفيذ حلول مرورية بـ 6 مليارات درهم
شهد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع اتفاقية مساهمة وتنفيذ حلول مرورية بـ 6 مليارات درهم، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف المناطق.
وتُساهِم الاتفاقية في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسية والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، ومثلث قرية جميرا، وبالم جيت واي، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، وماجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي قرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة).
وحضر توقيع الاتفاقية محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ووقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن دبي القابضة، أميت كوشال الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ووفقاً للاتفاقية، سيجري توفير أربعة مداخل ومخارج إضافية لقرية جميرا الدائرية، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية على التقاطعات وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تساهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 50%، وسيجري وفقاً للاتفاقية تنفيذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتنفيذ تحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج، وتساهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%.
مسارات إضافيةوتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سيتم تنفيذ جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد بجانب خفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%.
وتشمل الاتفاقية أيضاً توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، وذلك بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المروية، وتساهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.
وبهذه المناسبة، قال ال شيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: "تجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات رؤيتنا المشتركة والتي تتمثّل في تطوير إمارة دبي وترسيخ مكانتها كمدينة لا تقتصر على الابتكار والتقدم التكنولوجي، بل تتميز كذلك بسهولة الحركة المرورية وانسيابية التنقل. وعن طريق مثل هذه المشاريع، تواصل دبي القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء بنية تحتية متطورة تعزز الاتصال، وتسهّل التنقل والحركة المرورية، وترتقي بجودة حياة المجتمع. ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نعزز معاً مكانة دبي كوجهة عالمية متميزة للمدن المستقبلية ومرجع في التطوير الحضري".