العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأكد العراق، أمس، قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي الذي تتضمن إحدى جزئياته جدولة انسحاب التحالف من العراق، والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي.
وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على ضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي خلال المرحلة المقبلة إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي.
وأكد السوداني، خلال استقباله السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي، انفتاح العراق على كل أشكال الشراكة والعمل المشترك في مختلف المجالات.
وجدد السوداني، بحسب بيان لمكتبه، رؤية العراق بشأن مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، في المرحلة القادمة التي يجب أن تشتمل على العمل الفني المشترك لإنهاء هذه المهمة، والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي.
وفي الأثناء، نفى العراق، أمس، دخول قوات أجنبية «إضافية» إلى أراضيه، في إطار قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي «رسمية»، اللواء تحسين الخفاجي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع». وبحسب الوكالة، «نفى رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق».
وأُسس التحالف الدولي ضد «داعش» في سبتمبر 2014، لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة، ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي.
ونقلت الوكالة عن الخفاجي تأكيده «عدم حاجة العراق إلى أي قوات أجنبية»، مشيراً إلى أن وجود التحالف الدولي يقتصر على تقديم المشورة والتدريب والمعلومة الأمنية.
كما أشار الخفاجي إلى «قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي الذي تتضمن إحدى جزئياته جدولة الانسحاب للتحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام».
وكانت قد وردت أنباء في وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين، بأن «واشنطن تنوي رفع عدد قواتها في العراق وسوريا لمحاربة داعش»، وهو ما لم يتم تأكيده رسمياً من الجانب الأميركي.
وتحدثت تقارير صحفية أميركية عن اعتزام واشنطن إرسال 1500 جندي أميركي إلى العراق وسوريا، في أكبر انتشار في الشرق الأوسط منذ 2008.
من جانب آخر تمكنت القوات الأمنية العراقية بمحافظة الأنبار، أمس، من صد هجوم إرهابي لـ«داعش» استهدف سيطرة أمنية شمالي مدينة الرمادي.
وقال مصدر أمني، إن «القوات الأمنية تمكنت من صد هجوم لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي استهدف سيطرة أمنية في منطقة الثرثار شمالي مدينة الرمادي، من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي التحالف الدولي قوات التحالف الدولي التحالف الدولي ضد داعش التحالف الدولی فی العراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي تجنيد خارج مؤسسات الدولة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء طالب سعيد بارجاش.
وقال بن ماضي في الاجتماع: “أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.
وأضاف: “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”.
وحذر قائد المنطقة العسكرية الثانية، من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.
وأشار إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
وخرج الاجتماع في بيان أكد على رفض التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، ودعوة الضباط والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية بالعودة الفورية إلى وحداتهم، لافتًا إلى أن أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.
ودعا البيان جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدا أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشدد البيان على أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة لن تسمح لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.
ياتي ذلك، رداً على التصعيد الأخير لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش.
ومنتصف الشهر الجاري، أكدَّ حلف قبائل حضرموت أن منح محافظة حضرموت، صلاحيات الحكم الذاتي هو “الخيار الأنسب” لمواجهة، ما اعتبرها، “ظروف المرحلة”.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الرئاسية الجديدة، المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.
ووفق مصدر محلي فإن اللجنة عرضت على الحلف التنازل عن مطلب الحكم الذاتي مقابل تلبية ومعالجة بقية المطالب؛ إلا أن ابن حبريش أصر على أهمية الحكم الذاتي باعتباره الحل لكافة مشاكل المحافظة.
وضمت اللجنة الجديدة ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عبد الله العليمي، عثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي.
وكانت اللجنة الرئاسية السابقة قد شُكلت في أغسطس/ آب “لمعالجة مطالب أبناء حضرموت”، من: سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك، وطارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم أحمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري. لكن اللجنة لم تعقد، منذ إعلان تشكيلها، أي اجتماع ولم يصدر عنها أي بيان.
وتشهد حضرموت كبرى محافظات البلاد وأغناها نفطاً، منذ أكثر من ستة شهور، احتقاناً سياسياً واستنفاراً قبلياً ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، جراء تدهور سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات، وتوقف تصدير النفط، الذي كانت المحافظة تعتمد على نسبتها منه في تعزيز مواردها ونفقاتها.
المحاربون الصغار