أسامة كمال يكشف عن 5 مؤامرات شيطانية تحاك ضد مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، إننا تعرضنا للخداع بدخول الأموال الساخنة وكلام "أننا معجزة اقتصادية" وكان علينا أن ننتبه، مؤكدا أننا استيقظنا في وقت متأخر ولكن نستطيع العبور من الأزمة التي نعيشها خلال الفترة الحالية.
وأوضح أسامة كمال، خلال برنامجه "مساء دي أم سي"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، اليوم الاثنين، مساء اليوم أنه يرى ما يحاك ضد مصر بشكل قوي ومستمر وهناك 5 مخططات شيطانية هي: “تدوير أفكار الترحيل والتهجير إلى سيناء والزج باسم مصر في قضية محكمة العدل الدولية والتسبب المباشر في ايرادات قناة السويس والإعلان عن إجراءات في ممر فلاديلفيا، و وارتدادات حرب اسرائيل على مصر”.
وتابع أسامة كمال: "بمنتهى الأمانة الحكومة وقعت في كمين المخططات خلال السنوات الماضية، قائلا: "الحكومة أعطت الفرصة للي شغال عليها أنه يوصل لمراده أو يقرب من الوصول لمراده".
وأشار أسامة كمال إلى أن حيرة المواطن في الكلام عن المؤامرات مشروعه خاصة في ظل وجود مساعدات واستثمارات، مشددًا على أن الحكومة وقعت في كمين المخططات خلال السنوات الأخيرة وأعطت فرصة لمن يعمل ضدنا بالوصول لمراده.
اعتبرت النائبة البرلمانية مرثا محروس، ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023، ولكن ذلك لا يعني أبدًا استمرار النتائج الصعبة على المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الشفافية التي تبديها الحكومة أمام المواطن أمر مهم للغاية رغم وجود التحديات الصعوبات، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة نتيجة وجود الشفافية، مضيفة أن طرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.
ولفتت إلى أن الحكومة إذا استعانت بـ 4 خطوات يمكن أن يتم تخطي الأزمة، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار.
وطالبت النائبة مرثا محروس، بالاستعانة بالخبراء لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين، ولكي يعملون بالتوازي مع استراتيجية الدولة.
كما شددت على ضرورة توافر الرقابة، موضحة أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.
"لازم نعرف أخرتها إيه"
فيما أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، ضرورة أن تقدم الحكومة الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مضيفا أن حل المشكلة يكون برفع الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وقال، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لا بد أن يكون لديه أفق نحو نهاية الأزمة الاقتصادية وطرح الحلول، مضيفا أن كلمة رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي رغم واقعيتها إلا أنها كان لا بد أن تحمل الأمل وتقديم توقيتات بالحلول.
وأشاد مسلم، بقرار الحكومة اعتبار 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية، مضيفا أن زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الدولار والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، أمر يستوعبه المواطن، لكن ما لا يجب استيعابه زيادة أسعار بعض السلع كالسكر بشكل كبير لجشع التجار.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع، لكن أي سلعة يحدث لها زيادة في الأسعار يجعل المواطنين ينسون ما تحقق من إنجازات في سلع أخرى، موضحًا أن هناك نوعية من التجار يتسببون في أزمة ويتلاعبون بالمستهلك الذي من حقه أن يشتكي من غلاء الأسعار، لكن ما لا يمكن تفهمه أن تشتكي الحكومة، والتي يجب أن تملك الحلول والآليات لمواجهة جشع التجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسامة كمال مؤامرات ايرادات قناة السويس بوابة الوفد ضرورة توافر أسامة کمال
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث