التوقيع على برنامج عمل تنفيذي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن التوقيع على برنامج عمل تنفيذي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، الرياض في 17 يوليو العُمانية وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على برنامج عمل تنفيذي .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التوقيع على برنامج عمل تنفيذي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الرياض في 17 يوليو/العُمانية/ وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي والتجاري.
وقع على برنامج العمل التنفيذي كلٌّ من معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيعمل الطرفان على تحقيق التكامل بشكل وثيق لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال مجالات عمل متعددة تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك، وتوثيق التعاون الاقتصادي وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبين اقتصاديات الدول الأخرى.
ويتضمن البرنامج مجالات العمل والتعاون استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص، و التعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد.
كما يتناول البرنامج اقتصاديات دول المجلس وتطويرها وتكاملها، التبادل المشترك للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، وسبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي ومتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتعزيز دور القطاع الخاص التنموي التكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس.
وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي على حرص الاتحاد على تنفيذ البرنامج التنفيذي بما يخدم العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن هذا التوقيع يأتي امتداداً لمسيرة التعاون بين الطرفين التي انطلقت منذ يناير1992 بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك.
يذكر أن هناك لجان فنية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي تمارس نشاطها منذ العام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي ، ومن بين تلك اللجان لجنة السوق الخليجية المشتركة، لجنة الاتحاد الجمركي، لجنة السياحة الخليجية، بالإضافة إلى أن هنالك فرق عمل مشتركة تولي اهتماماً بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.
/العُمانية/
أسماء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص دول المجلس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة ببرنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس النواب بكافة أعضائه من مختلف التيارات السياسية يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذي من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري- رؤى واقعية للتعامل مع كافة التحديات الراهنة، خاصة الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلا عن تقديم حلولا ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.
«محسب»: التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومةوقال «محسب»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة، والتي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق تطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن كافة دول المنطقة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.
«محسب»: أهمية استمرار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةوشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات