«خلافات زوجية» تتسبب في مقتل بائع زيوت بالجيزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتهت خلافات زوجية بجريمة قتل مأساوية بدائرة قسم شرطة الهرم، عندما لقي صاحب محل زيوت مصرعه على يد شقيق زوجته، إثر تلقيه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.
وتم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
جريمة قتل في الهرمتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى الهرم يفيد بوصول جثة شخص مصاب بطعنة في الصدر أودت بحياته.
انتقل فريق من رجال المباحث لمكان ورود البلاغ للتأكد من صحته، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الشاب المتوفى يدعى «مصطفى. ط. 30 عام. صاحب محل زيوت» ووقعت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة أثناء عتابه للمتهم بسبب تعديه على شقيقته بالضرب.
تطورت المشادة الكلامية إلى تطاول بالأيدي قام على أثرها المتهم بطعنه طعنة نافذة في الصدر بواسطة سلاح أبيض وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وتم تحرير المحضر الازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق فيما أمرت بنقل المتوفى للمشرحة لصدور تقرير الصفة التشريحية.
القبض على المتهموبتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تمكن رجال مباحث قسم شرطة الهرم من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة القتل العمدوينص القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأشارت إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل لربة منزل لإدانتها بقتل شقيقها في الفيوم
«التخفي في ملابس حريمي».. كواليس مقتل مسن في شبرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث الاسبوع أخبار الحوادث خلافات زوجية جريمة قتل في الهرم
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة