«خلافات زوجية» تتسبب في مقتل بائع زيوت بالجيزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتهت خلافات زوجية بجريمة قتل مأساوية بدائرة قسم شرطة الهرم، عندما لقي صاحب محل زيوت مصرعه على يد شقيق زوجته، إثر تلقيه طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.
وتم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
جريمة قتل في الهرمتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من مستشفى الهرم يفيد بوصول جثة شخص مصاب بطعنة في الصدر أودت بحياته.
انتقل فريق من رجال المباحث لمكان ورود البلاغ للتأكد من صحته، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الشاب المتوفى يدعى «مصطفى. ط. 30 عام. صاحب محل زيوت» ووقعت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة أثناء عتابه للمتهم بسبب تعديه على شقيقته بالضرب.
تطورت المشادة الكلامية إلى تطاول بالأيدي قام على أثرها المتهم بطعنه طعنة نافذة في الصدر بواسطة سلاح أبيض وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وتم تحرير المحضر الازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق فيما أمرت بنقل المتوفى للمشرحة لصدور تقرير الصفة التشريحية.
القبض على المتهموبتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تمكن رجال مباحث قسم شرطة الهرم من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة القتل العمدوينص القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأشارت إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل لربة منزل لإدانتها بقتل شقيقها في الفيوم
«التخفي في ملابس حريمي».. كواليس مقتل مسن في شبرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث الاسبوع أخبار الحوادث خلافات زوجية جريمة قتل في الهرم
إقرأ أيضاً:
الجنائية: 10 شهود عيان أدلوا بشهادتهم في قضية علي كوشيب
أكدت محكمة الجنايات الدولية إن 10 أشخاص قدموا إفاداتهم بصفة شهود عيان في الجرائم التي ارتكبها المتهم علي عبد الرحمن، الشهير بـ”كوشيب” في مناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بولاية وسط دارفور
التغيير: كمبالا
قالت الممثلة القانونية للضحايا في قضية، ناتالي فون، إن أكثر من 1592 شخصًا أدلوا بشهادتهم في قضية المتهم علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” أمام المحكمة”.
وأضافت: فون، في “ورشة عمل” عن المحكمة الجنائية والإجراءات في قضية المدعي العام، عقدتها للصحافيين السودانيين في كمبالا الجمعة، أن (50) شخصا أدلوا بشهادتهم منهم 10 شهود كانوا حضورا وقت وقوع الجرائم.
وتابعت: “بعض الشهود لم يستطع الحضور إلى لاهاي للإدلاء بشهاداتهم وتم التواصل معهم عن طريق المراسلات الصوتية.
وتقدم المحكمة 31 تهمة ضد علي “كوشيب”، منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي يقال إنه ارتكبها في ولاية وسط دارفور بإقليم دارفور غربي السودان، في عامي 2003- 2004.
من جهته، شكك محامي المتهم سيريل لاوشي، في الأدلة التي تقدمت بها هيئة الادعاء، وقال: أعتقد أن موكلي غير مذنب لأنه لم يكن قائد الجنجويد كما تدعى المحكمة.
وأضاف: كوشيب كان لديه صيدلية للأدوية البشرية وليست للحيوانات كما ذكرت المحكمة، وهذا يؤكد أن بعض المعلومات التي أدلى بها الشهود غير حقيقة.
وتابع: القضية لم تكن بسيطة لأن الادعاء لم يتمكن من الإيفاء بمطالبه الأساسية، منها التأكد من هُوِيَّة المتهم بالحصول على السجلات العسكرية والشخصية، وإذا كان هناك أي صلة بين علي عبد الرحمن والاسم المستعار “علي كوشيب”.
ولفت إلى أن القضية أكثر تعقيدًا مما يقول المدعي العام الذي يؤكد أن علي محمد عبد الرحمن “كوشيب” هو قائد للجنجويد ومشارك في ارتكاب الجرائم.
مبينًا أن “منصب موكله لا يمكنه من ارتكاب كل هذه الجرائم، لأنه كان يتقلد منصب عقيد العقدة ومهمته هو التنسيق مع عقدة القبائل وليس قيادتها”.
واتهم السلطات السودانية بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية، وقال: إن القضية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدم تعامل السلطات السودانية مع المحكمة.
وأضاف: للأسف لم يتمكن أي من فريق الادعاء والدفاع من الدخول إلى دارفور أثناء زمن المحكمة.
وتابع: أعتقد أن هذا عقد عدالة الإجراءات فيمَا يخص مدى تأثير ذلك على المحكمة.
وفي السياق، قال مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية داهيرو سانت آنا، إن فريقا من المحكمة يحقق في جرائم حدثت في حرب 15 أبريل من العام الماضي في إقليم دارفور.
وأضاف: بعد الفراغ منها سيتم تسليمها للمحكمة لإصدار دعاوى قضائية عن طريق قضاة المحكمة.
وسلم كوشيب نفسه طواعيةً إلى سلطات المحكمة في يونيو 2020 بجمهورية أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته أمام الدائرة الابتدائية الأولى، ومن المتوقع أن تجرى مرافعتها في منتصف ديسمبر المقبل.
الوسومجرائم دارفور علي كوشيب محكمة الجنايات الدولية