الوزير آيت الطالب: مهنيو الصحة غيبقاو موظفين ديال الدولة..والقطاع فيه امتيازات مكيناش فقطاعات أخرى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
نفى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب، الشائعات التي يروجها البعض بخصوص الوضع داخل قطاع الصحة، مفندا بذلك كل المغالطات والإدعاءات التي تسيء لمهنيي القطاع الصحي.
وقال خالد ايت الطالب،خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على قناة "ميدي ١ تيفي، يوم أمس الأحد، إن القانون رقم 08.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “إصلاح قطاع الصحة قد أشرف عليه صاحب الجلالة، وهو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية ككل، واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة أساسية في القطاع.”
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الذي قاده صاحب الجلالة في قطاع الصحة إعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، إذ تم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج قانون الإطار وصولا إلى تنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة.”
وأكد البروفيسور خالد آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعلى غرار بعض القطاعات الأخرى، قد جعل منها القانون رقم 09.22 إستثناء من بين جميع القطاعات الحكومية، لكي تكون لها خصوصية مقدسة بالإضافة للتدخلات السامية لصاحب الجلالة.
ولهذا يضيف المسؤول الحكومي، خول لها الوظيفة الصحية التي تقول في الباب الرابع أن مهنيي الصحة موظفين ومستخدمين وموظفين ملحقين لدى المجموعة الصحية الترابية.
وفي هذا الصدد، لفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى دور الحكومة الفعال ،خاصة الجلسة التي طرأت في 24 فبراير 2022، وأشرف عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تمخض عنها توقيع إتفافية مع جميع الفرقاء الإجتماعيين لإتمام الترسانة القانونية المتعلقة بالوظيفة الصحية وتمكين الجميع من حقوقه المكتسبة دون نقصان، مؤكدا أن الحكومة تواصل الجهود لسد أي خصاص".
وبخصوص ملف الممرضين، شدد البروفيسور خالد آيت الطالب على أنه ليست هناك أب حقوق مكتسبة تم إنتزعاها من مهنيي الصحية، مشددا على أنه مادامت المجموعة الترابية الصحية مكلفة بعدة شرائح تابعة للصحة تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، فإن جميع هؤلاء يستفيدون بشكل قانوني من خزينة الدولة وليس هناك أي إشكال.
ولايمكن حسب حديث وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المادة 17، “أن تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي المنظم لمهنيي الصحة بمجموعة من الأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16، أقل من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم بتاريخ نقلهم ويحتفظون بجميع الحقوق والإمتيازات التي كانوا يتميزون بها في إطار الأصلي.
وأبرز الوزير أن الوظيفة الصحية منبثقة من الوظيفة العمومية، وقد أعطت خصوصية للقطاع الصحي وزودته بإمتيازات محفوظة، بما في ذلك التعويضات عن البعد والمردودية وهي امتيازات تغيب في قطاعات أخرى، وهذا قانون امتياز يشرف القطاع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة وزیر الصحة والحمایة آیت الطالب
إقرأ أيضاً:
برلماني: كامل الوزير لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام الاستثمار
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الأجنبي في مصر ليس مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة فقط، مشيرا إلى أن محفزات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال ودوران عجلة الإنتاج ترتبط بمطوعة من الإجراءات.
وأوضح «أبو النصر»، خلال لقائه ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامية رحاب فارس، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك مقومات وثروات كثيرة لم تستغل ولم يتعظم الاستفادة منها بشكل مرجو، معقبا: «مصر لديها ثلث آثار العالم ولديها المقومات السياحية وموقع استراتيجي يشهد له القاصي والداني».
وأضاف: «لكي نعظم الاستثمار يجب أن نعرف الهدف ونحاكي ما هو موجود في بلادنا، فمثلا هناك بعض الأشياء تصدر إلى الخارج ثم تعود قيمة مضافة، كما أن مصر بوابة لإفريقيا وكثير من الصناعات نتمنى أن يحدث لها تطوير، وإن كان بعضها بدأ في التطوير مثل مصنع جيني لصناعة السيارات».
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لا يكل وصاحب قرار، متابعا: «لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات والبيروقراطية التي تقف حائلا أمام الاستثمار في مصر، ولديه سرعة الإنجاز للخروج من دائرة الروتين والبيروقراطية».
وواصل أشرف أبو النصر، أن مجلس الشيوخ قام بعمل الأثر التشريعي فهناك منفذ للقرار ومتخذ القرار، فمتخذ القرار يريد المصلحة العامة، ولكن ملكات منفذ القرار قد تكون مختلفة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون هناك رقمنة وسيستم على أساس ميسر ويحقق الهدف المراد منه.
ولفت «أبو النصر» إلى أن الإدارة لا تتجزأ فهي قرار من أعلى ينظر لكل الأمور ثم يأتي الآخرين لتفصيل هذه القرارات، مؤكدا أن الخلل يتمثل في وجود إرث لفترات طويلة، وهو ما يتطلب التدريب وتغيير العقليات.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج من الموارد وبالتالي نمو الاقتصاد، مؤكدا أن الرئيس السيسي أيقن أن للقطاع الخاص دور جوهري وهو شريك أساسي ويستطيع أن يؤدي بشكل غير عادي.
وتابع: «بعض الموظفين الحكوميين قد يكون لديهم المؤهلات ولكنهم لا يستطيعون عمل ميزانية بيتهم، أو التفكير بشكل مبدع أو خارج الصندوق».
اقرأ أيضاًبرلماني: الرئيس السيسي كان له رؤية كبرى حينما قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر
وزير الاستثمار يبحث إقامة منشآت للتصنيع أو مراكز بحثية لشركة آرتشر أفييشن في مصر
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم