وكيل «صحة مطروح» يناقش إجراء الجراحات للمنتفعين بالتأمين في مستشفيات المحافظة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمطروح، في إحالة المرضى ممن لهم تأمين لتقديم الرعاية الصحية لهم بمستشفيات المحافظة، خاصة إجراء العمليات الجراحية بدلاً من تكبد مشقة السفر إلى محافظة الإسكندرية.
وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، دراسة المعوقات والمقترحات لتوفير احتياجات المرضى وأهالي المحافظة فيما يخص القطاع الصحي، مع مدير عام فرع التأمين الصحي الدكتورة رباب محمود.
وعقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، جلسة نقاشية تنسيقية مع مدير التأمين الصحي بمطروح، والدكتور محمد علي مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، وجرى مناقشة كل المواضيع التي تعزز الاستفادة من الكوادر الطبية في التخصصات المختلفة، والخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحي والتنسيق من خلال غرفة طوارئ المديرية للحالات التي تحتاج إلى إحالة خارج المحافظة، حرصا على توفير الرعاية الطبية اللائقة.
ونوه وكيل وزارة الصحة إلى اهتمام وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على راحة المنتفعين واستعداد للتدخل المباشر والسريع وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكل فئات المحافظة بمختلف المراحل العمرية.
كما وجه بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتلافي أي معوقات وتذليل العقبات والتعاون المشترك بين المسؤول الإعلامي بمديرية الصحة والتأمين الصحي لنشر وعمل الدعاية الكافية لجداول التشغيل والخدمات الطبية المقدمة من خلال التأمين الصحي بالمحافظة، والاتفاق على عقد جلسة أخرى تضم عددا من قيادات مديرية الصحة وإدارة مستشفى مطروح العام لتذليل أي عقبات وشرح آلية العمل خلال الفترة المقبلة.
والتقى وكيل الوزارة بعدد من المرضى والمترددين على التأمين الصحي بمطروح، وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة محافظة مطروح مرسى مطروح مستشفى مطروح العام الخدمات الطبية العمليات الجراحية وکیل وزارة الصحة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي