إسبانيا ترحب بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
رحبت الحكومة الإسبانية، على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال ألباريس في حوار خص به صحيفة “إل بيريوديكو” نشرتها اليوم الاثنين: “نحن سعداء بأن بلدا صديقا وجارا يحتل هذه المكانة الدولية”.
وتم انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، عقب تصويت جرى الأربعاء الماضي بجنيف.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن “المغرب شريك استراتيجي” لإسبانيا، مشيدا بـ “العلاقات المتميزة بين البلدين المبنية على الصداقة والثقة”.
وذكر السيد ألباريس أن الاجتماع رفيع المستوى الأخير، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير الماضي بالرباط، توج بالتوقيع على “أكبر عدد من الاتفاقيات في تاريخ هذه اللقاءات”، مشيرا إلى أن الاجتماع رفيع المستوى حقق “نجاحا كبيرا في قضايا مهمة للغاية”.
وأكد أنه “ليس من البديهي تماما أن تكون هناك خريطة طريق بين بلدين جارين. إسبانيا والمغرب تمكنا من بلوغ ذلك”، مبرزا أنه منذ اعتماد هذه الوثيقة الجديدة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في جميع المجالات.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى النتائج التي تحققت في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، فضلا عن زيادة المبادلات التجارية، مردفا بالقول “أنا على قناعة” بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا “سيكون مرتفعا للغاية بدون تعاون المغرب”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كياناً سورياً في قطاعات رئيسية
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان الأخير الصادر عن المملكة المتحدة بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.
وقال الخارجية في بيان لها اليوم ” إن هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً”.
وأضافت” إن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وستتيح هذه التدابير لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري.”
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل اعترافا مهما بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد.
وأكدت الخارجية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.
وجددت التزامها الكامل بالتجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل الجميع السوريين، وترى في هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.
تابعوا أخبار سانا على