إسبانيا ترحب بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
رحبت الحكومة الإسبانية، على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال ألباريس في حوار خص به صحيفة “إل بيريوديكو” نشرتها اليوم الاثنين: “نحن سعداء بأن بلدا صديقا وجارا يحتل هذه المكانة الدولية”.
وتم انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، عقب تصويت جرى الأربعاء الماضي بجنيف.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن “المغرب شريك استراتيجي” لإسبانيا، مشيدا بـ “العلاقات المتميزة بين البلدين المبنية على الصداقة والثقة”.
وذكر السيد ألباريس أن الاجتماع رفيع المستوى الأخير، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير الماضي بالرباط، توج بالتوقيع على “أكبر عدد من الاتفاقيات في تاريخ هذه اللقاءات”، مشيرا إلى أن الاجتماع رفيع المستوى حقق “نجاحا كبيرا في قضايا مهمة للغاية”.
وأكد أنه “ليس من البديهي تماما أن تكون هناك خريطة طريق بين بلدين جارين. إسبانيا والمغرب تمكنا من بلوغ ذلك”، مبرزا أنه منذ اعتماد هذه الوثيقة الجديدة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في جميع المجالات.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى النتائج التي تحققت في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، فضلا عن زيادة المبادلات التجارية، مردفا بالقول “أنا على قناعة” بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إسبانيا “سيكون مرتفعا للغاية بدون تعاون المغرب”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية