«البنك المركزي»: 6 تريليون جنيه إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر منصة إنستا باي خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 بلغت 20.3 مليون معاملة، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستهلكين في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
أخبار متعلقة
«البنك المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك والبورصة من الخميس إلى الأحد المقبل
غدًا.
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.806 مليار دولار
وأشار في كلمته خلال مؤتمر «سيملس 2023» أنه بالإضافة إلى ذلك، تجاوز إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت 6 تريليون جنيه، مما يدل على أن السوق المصرفي المصري يتجه بسرعة نحو التحول الرقمي.
وأضاف أنه لا يقتصر ذلك على المعاملات الإلكترونية فقط، فقد تجاوز عدد بطاقات ميزة الإئتمانية التي تم إصدارها 33 مليون بطاقة، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية في مصر.
وأشار رامي أبوالنجا إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة تشريعية تحفز على الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتحمي حقوق المستهلكين وتعزز الشفافية في العمليات المصرفية. كما أكد أيضًا على أن البنك المركزي سيستمر في دعم وتشجيع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتعزيز الاستخدام الآمن والفعال للتكنولوجيا المالية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المستهلكين في مصر.
رامي أبوالنجا البنك المركزي بطاقات ميزة الإئتمانية مؤتمر سيملس 2023 المعاملات المالية عبر الإنترنتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023