«تشريعية النواب»: مشروع قانون «استئناف الجنايات» مكسب كبير للمواطن المصري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية واحد من القوانين المهمة، وتعديلها إنجاز كبير يستحقه المواطن المصري، وفي مجال العدالة يعتبر واحد من أهم القوانين التي تناولها وأصدرها البرلمان المصري في دور الانعقاد.
قرارات محكمة الجناياتوأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن محكمة الجنايات كانت كل أحكامها لا تُستأنف والتعديل الجديد أصبحت كل قرارات محكمة الجنايات قابلة للاستئناف بخلاف النقض، موضحا أن القانون له خلفية في الدستور والذي أوصى أن يكون التقاضي على درجتين وأعطى مهلة 10 سنوات.
وتابع، أن تعديل القانون عُرض اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، وصارت مناقشات سياسية بين النواب والحكومة، وتم الاستقرار بين الحكومة والنواب على العمل بالقانون فور صدوره وليس في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد على أن صدور مشروع قانون «استئناف الجنايات» هو مكسب كبير للعدالة الجنائية، وواحد من أهم القوانين التي عمل عليها مجلس النواب في السنوات الأخيرة، باعتباره واحدا من القوانين المنتظر تعديلها منذ فترة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محكمة الجنايات الجلسة العامة لمجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار