أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن استئناف عملها بعد انتهاء العطلة التشريعية باعتماد ستراتيجية متكاملة لتعزيز الدور الرقابي.
وقالت اللجنة في بيان، إنها "استأنفت عملها بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس وبدء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة من خلال ستراتيجية عمل وبرنامج متكامل لتعزيز الدور الرقابي للمجلس".

  ونقل البيان عن النائب زياد الجنابي رئيس لجنة النزاهة قوله، إن "اللجنة استأنفت اعمالها في المجالين التشريعي والرقابي وفق ستراتيجية عمل وبرنامج متكامل يتضمن العديد من المحاور المتعلقة بعقد استضافات جديدة للمسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وزيارات ميدانية لمؤسسات الدولة خلال الفصل التشريعي الجديد".   وأشار الجنابي الى أن "لجنة النزاهة بجميع اعضاءها عازمون بشكل كامل على استمرار متابعة مستوى الاداء في مؤسسات الدولة والحد من استشراء الفساد الاداري والمالي ومتابعة التحقيق بالملفات غير المنجزة او استكمال الاجراءات المتعلقة بالملفات المنجزة من خلال التنسيق مع القضاء".   وبين رئيس لجنة النزاهة أن "اللجنة ستواكب بشكل مباشر وتتابع عن كثب عمل الوزارات والمؤسسات العامة من اجل تحقيق قيم النزاهة وترسيخ ثقافة الشفافية"، موضحاً أن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد جلسات عمل واجتماعات مكثفة من اجل متابعة ملفات الفساد ومعالجة شبهات الفساد في ملفات بعض المؤسسات الحكومية".   وتابع أن "عمل اللجنة سيكون واضحا في اداء رسالتها و دعم كل الجهود الرامية لتعزيز ثقافة الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد الاداري والمالي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة كل من يتورط بهدر المال العام".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: لجنة النزاهة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عاما.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.

ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.   

مقالات مشابهة

  • اتصالات النواب تناقش خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.. غدا
  • خلال اجتماعها اليوم.. "خطة النواب" تدعو وزيرة التخطيط لعرض برنامج عملها الفترة المقبلة
  • خطة النواب تدعو وزيرة التخطيط لعرض برنامج عملها الفترة المقبلة
  • حماس تتحدث عن تشكيل لجنة إدارة غزة: "ستُباشر عملها فور إصدار المرسوم الرئاسي"
  • القانونية النيابية:” هناك” توجها لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
  • الإتصالات النيابية تعتزم استجواب وزيرة الإتصالات لخروقات الوزارة
  • تمديد الفصل التشريعي للبرلمان العراقي لشهر إضافي لإقرار قوانين
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
  • التخطيط النيابية تدعو السوداني إلى إجراء التغيير الوزاري لمواجهة الفشل
  • السجن 3 سنوات لمحضر في وزارة بتهمة الرشوة