الأردن يترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اقتراب إعداد بلاده مرافعة قانون حسب آليات عمل محكمة العدل الدولية لتقديمها الفترة المقبلة من أجل محاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
موقف الأردن الراسخ في دعم فلسطينوذكرت صحيفة «الدستور الأردنية» التي نقلت تصريحات الصفدي، أن العدل الدولية استمعت لجنوب إفريقيا وإسرائيل وستصدر الحكم قريبا، وجاءت هذه التصريحات أثناء مؤتمر صحفي بين الوزير الأردني ونظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، الذي أكد موقف الأردن الثابت في دعم فلسطين ورفض الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار الصفدي، إلى دعم 66 دولة وتأييدها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا مقابل عدم دعم 8 دولة، كاشفا عن أن 43 دولة عربية ومسلمة هي عضو في المحكمة، مبينا أن القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية خرجت بتكليف واضح للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعداد آلية عمل لمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية.
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزةوتستمر حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي تدخل اليوم الـ 101 وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 24 ألف فيما سقط من الجانب الإسرائيلي في الجيش حتى الآن أكثر من 520 جنديا إسرائيليا وسط إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توقف الاجتياح البري لغزة الذي بدأ نهاية أكتوبر الماضي بعد أسابيع من إندلاع عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قصف قطاع غزة الأردن العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.