الأردن يترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اقتراب إعداد بلاده مرافعة قانون حسب آليات عمل محكمة العدل الدولية لتقديمها الفترة المقبلة من أجل محاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
موقف الأردن الراسخ في دعم فلسطينوذكرت صحيفة «الدستور الأردنية» التي نقلت تصريحات الصفدي، أن العدل الدولية استمعت لجنوب إفريقيا وإسرائيل وستصدر الحكم قريبا، وجاءت هذه التصريحات أثناء مؤتمر صحفي بين الوزير الأردني ونظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، الذي أكد موقف الأردن الثابت في دعم فلسطين ورفض الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار الصفدي، إلى دعم 66 دولة وتأييدها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا مقابل عدم دعم 8 دولة، كاشفا عن أن 43 دولة عربية ومسلمة هي عضو في المحكمة، مبينا أن القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية خرجت بتكليف واضح للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعداد آلية عمل لمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية.
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزةوتستمر حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي تدخل اليوم الـ 101 وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 24 ألف فيما سقط من الجانب الإسرائيلي في الجيش حتى الآن أكثر من 520 جنديا إسرائيليا وسط إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توقف الاجتياح البري لغزة الذي بدأ نهاية أكتوبر الماضي بعد أسابيع من إندلاع عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قصف قطاع غزة الأردن العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.