“أس أند بي” تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 5% في 2024 ليتجاوز معدلات نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية “أس أند بي جلوبال”، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 5% في عام 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8%.
وقالت تاتيانا ليسكوفا المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية “أس أند بي جلوبال”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” : بينما ظل الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات ضعيفة، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بأكثر من 3% في عام 2023، بما في ذلك نمو يقارب 6% للقطاع غير النفطي، ونتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2024.
وبالنسبة لدبي، توقعت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية الأمر الذي يدفع النمو في الفترة المقبلة 2024 – 2025.
وحول سوق العقارات في دولة الإمارات؛ قالت تاتيانا ليسكوفا : استمر عدد معاملات الرهن العقاري في دبي بالنمو، حيث يتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات العقارية نقداً، في وقت تميّز فيه سوق العقارات الأوروبي بضعف القوة الشرائية منذ عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع نسبياً، فيما لايزال السوق الصيني يمثل تحدياً أيضاً للمطورين المعتمدين على الاستدانة، وسط تحديد الهوامش وانخفاض الأسعار مما يضغط على الربحية، وكذلك في وقت أصبحت الصورة أكثر إشراقاً قليلاً في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الطلب في بداية عام 2023 بعد التباطؤ.
وحول الاتجاهات الملحوظة في الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات؛ نوهت تاتيانا ليسكوفا إلى الزيادة الكبيرة في عدد المشترين الروس ليصبحوا إحدى أكبر مجموعات المستثمرين في دبي؛ وقالت : يظل المشترون الهنود والأوروبيون والمشترون من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر المستثمرين وفقاً للاتجاه التاريخي.
ولفتت ليسكوفا، إلى أن المطورين العقاريين أشاروا إلى نمو مبيعات العقارات على المخطط على مدار السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2023.
وأفادت أن القطاع العقاري استفاد من انتعاش الطلب من المشترين الدوليين، فضلاً عن الاهتمام المستمر من المشترين المقيمين والإقليميين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي:المصارف الأهلية لا تخدم الاقتصاد العراقي والبنك المركزي “خبزتها”
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير المصرفي محمد سالم، الثلاثاء، أن معظم المصارف الأهلية ما زالت “تعتاش” على البنك المركزي العراقي من دون أن تقوم بأي نشاط اقتصادي.وقال سالم في حديث صحفي، إن “معظم المصارف الأهلية لا تمارس العمل المصرفي فيما يخص الائتمان إلا بشكل بسيط وبالتالي هي لا تساهم في تنشيط الاقتصاد العراقي، حيث أن تصريف العملة هو الأساس في إيراداتها المصرفية بحيث أصبحت تعتمد على التداول الإلكتروني والعملة الصعبة والدفع الإلكتروني حيث تحصل على الدولار من البنك المركزي وتبيعه وتحصل على أرباح صافية بدون تعب”.واستدرك “المصارف الأهلية رغم ابتعادها عن تقديم القروض المصرفية إلا أنها كانت سباقة في التداول الإلكتروني وفي تقديم الخدمات للمواطنين والموظفين سواء ما يتعلق بالصرافات الآلية أو الخدمات الإلكترونية الأخرى في وقت كانت المصارف الحكومية تعاني من تخلف في هذا المجال”.وأوضح أن “هذه الخدمات لدى المصارف الأهلية شجعت الموظفين على توطين رواتبهم لديها فيما بقيت المصارف الحكومية ما عدا المصرف العراقي للتجارة تعاني من مشكلة قلة توطين رواتب الموظفين لديها”.وأكد سالم أن “المصارف الحكومية رغم فشلها في مواكبة المصارف العالمية وحتى الأهلية إلا أنها تبقى أمينة في الحفاظ على أموال مودعيها مهما تعرضت إلى السرقة والنهب وهو ما شهدته هذه المصارف في العام 2003”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال