“أس أند بي” تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 5% في 2024 ليتجاوز معدلات نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية “أس أند بي جلوبال”، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 5% في عام 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8%.
وقالت تاتيانا ليسكوفا المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية “أس أند بي جلوبال”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” : بينما ظل الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات ضعيفة، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بأكثر من 3% في عام 2023، بما في ذلك نمو يقارب 6% للقطاع غير النفطي، ونتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2024.
وبالنسبة لدبي، توقعت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية الأمر الذي يدفع النمو في الفترة المقبلة 2024 – 2025.
وحول سوق العقارات في دولة الإمارات؛ قالت تاتيانا ليسكوفا : استمر عدد معاملات الرهن العقاري في دبي بالنمو، حيث يتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات العقارية نقداً، في وقت تميّز فيه سوق العقارات الأوروبي بضعف القوة الشرائية منذ عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع نسبياً، فيما لايزال السوق الصيني يمثل تحدياً أيضاً للمطورين المعتمدين على الاستدانة، وسط تحديد الهوامش وانخفاض الأسعار مما يضغط على الربحية، وكذلك في وقت أصبحت الصورة أكثر إشراقاً قليلاً في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الطلب في بداية عام 2023 بعد التباطؤ.
وحول الاتجاهات الملحوظة في الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات؛ نوهت تاتيانا ليسكوفا إلى الزيادة الكبيرة في عدد المشترين الروس ليصبحوا إحدى أكبر مجموعات المستثمرين في دبي؛ وقالت : يظل المشترون الهنود والأوروبيون والمشترون من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر المستثمرين وفقاً للاتجاه التاريخي.
ولفتت ليسكوفا، إلى أن المطورين العقاريين أشاروا إلى نمو مبيعات العقارات على المخطط على مدار السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2023.
وأفادت أن القطاع العقاري استفاد من انتعاش الطلب من المشترين الدوليين، فضلاً عن الاهتمام المستمر من المشترين المقيمين والإقليميين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتل الرتبة 4 إفريقيا و37 عالميا في تقرير “البرلمان الالكتروني العالمي”
صنف تقرير جديد، المغرب ضمن قائمة برلمانات البلدان الأفريقية ذات التبني الرقمي العالي مع تصنيفات تستند إلى مقياس من 1 (الأقل نضجا رقميا) إلى 10 (الأكثر نضجا رقميا). ويسلط تقرير “الـبـرلـمـان الإلكـتـروني الـعـالـمي لعام 2024 “، الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على التقدم المحرز في المشهد الرقمي للهيئات التشريعية في جميع أنحاء العالم. واحتل المغرب الرتبة الرابعة إفـريـقـيـا و37 عالميا، في التصنيف الذي استخدم مؤشر النضج الرقمي كأداة مرجعية للتقييم، وذلك بعد جنوب أفريقيا وزيمبابوي وبوروندي المتصدرة إفريقـيـا وفي الترتيب 24 و28 و29 عالميا على التوالي. وفي باقي الترتيب، جاءت تـونـس وبـورونـدي ومـلاوي في الترتيب 50 و52 و58 على التوالي، ثم الجـزائـر وكـيـنـيـا ونـامـيـبـيـا في 62 و64 و68 على التوالي. بينما وجد التقرير أن7٪ فقط في برلمانات جنوب الصحراء الكبرى، تحتل المرتبة 30 الأولى. وفقا للتقرير الذي يقدم تقييما شاملا لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في البرلمانات في جميع أنحاء العالم استنادا إلى دراسات استقصائية لـ 115 برلمـانـا أو مـجـلسـا في 86 دولة، فالمغرب حصل على ثاني مؤشر نضج رقمي (7 نقط). ويقدم هذا الإصدار من تقرير الاتحاد البرلماني الدولي، مؤشر النضج الرقمي، كأداة مرجعية جديدة توفر لمحة سريعة عن كيفية استخدام البرلمانات في جميع أنحاء العالم للأدوات الرقمية. ويحدد المؤشر 6 مجالات رئيسية للنضج الرقمي، بما في ذلك الحوكمة الرقمية، البنية التحتية، الأنظمة البرلمانية، دعم المستخدمين البرلمانيين، المحتوى الرقمي، والمشاركة العامة. وبحسب التقرير، كان المغرب أعلى 15 ترتيبا في البنية التحتية (9 نقط)، وفي الأنظمة البرلمانية والمشاركة العامة (8)، ومتوسطا في الحوكمة الرقمية (6)، و المحتوى الرقمي (5)، وضعيفا في دعم المستخدمين في البرلمان (نقطة واحدة). وفقا لسلسلة الموجزات الفنية لرأس المال البشري في إفريقيا لشهر يوليوز 2023، زاد انتشار الإنترنت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 10 أضعاف منذ عام 2010، أي 3 أضعاف معدل التوسع العالمي. مما يدل على تبني المنطقة للتكنولوجيا الرقمية وقدرتها على دفع النمو الاقتصادي والتنمية.