“الاتحادية للضرائب” تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس أنها قامت باستقطاب وتوظيف 134 مواطناً ومواطنة بالفئات الوظيفية التخصصية والفنية والإدارية في الهيئة خلال عام 2023، بما يتجاوز المُستهدفات الاستراتيجية في هذا المجال، حيث كان مُستهدفاً تعيين 123 مواطناً ومواطنة ضمن حملة توظيف المواطنين التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الماضي لرفع نسب التوطين في جميع قطاعات عملها.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال لقائه الموظفين المواطنين الذين تم تعيينهم خلال العام الماضي، أن الهيئة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق إنجازات عديدة في مجال تطوير كفاءاتها البشرية بصفة عامة، مع الاعتماد بصفة أساسية على الكوادر الوطنية المؤهلة المُتميزة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية موجهة لتدريب وتأهيل كوادرها عموماً والكوادر الوطنية بصفة خاصة، حيث تقوم الهيئة بتوفير فرص وظيفية متنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به.
وقال ” منذ تأسيسها استقطبت الهيئة الاتحادية للضرائب عدداً كبيراً من المواطنين والمواطنات المؤهلين، ويتم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم بصفة مستمرة لتحقيق نسب مرتفعة من التوطين كماً وكيفاً مما يعزز دور المواطنين في القطاعات كافة بما فيها المناصب الإدارية العليا، وسنمضي قدماً في استقطاب وتوظيف المواطنين، مع استمرار تنفيذ استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة كوادرها البشرية بشكل متواصل من خلال التطوير المؤسسي المُستدام، وبناء القدرات لرفع جودة التوطين إضافة إلى زيادة نسبة التوطين، حيث نحرص على أن يشغل العنصر المواطن وظائف مهمة قيادية وتخصصية في قطاعات عمل الهيئة، ونؤكد أن المُمارسات العملية أثبتت أن المواطن قادر على التفاعل مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة”.
وأضاف ” مع الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة وفي إطار دعم وتمكين الشباب الإماراتي لتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة، نحرص على المُحافظة على استمرارية ارتفاع نسب التوطين بفريق عملنا، ودعم وتمكين المواطنين وإعطائهم الأولوية في فرص التوظيف المُتاحة، للاستفادة من الكفاءات الإماراتية، وتبني مبادراتهم للارتقاء المستمر بآليات العمل، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق أفضل مردود من فريق عمل الهيئة”.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تُطبق خططاً شاملة للتوطين تهدف إلى إعطاء الأولوية للمواطنين لتغطية احتياجاتها الوظيفية من خلال أنظمة فعالة لاستقطاب الكفاءات الوطنية ممن تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع الوظائف المُتنوعة في الهيئة.
كما أكدت حرصها على توفير مُقومات استمرارية الموظفين المواطنين في العمل، حيث تتبنى الهيئة أحدث برامج التأهيل والتمكين المهني للتطوير المُستدام لكفاءاتها البشرية استناداً لنظم إدارية فعّالة تُساهم في خلق بيئة عمل عادلة تحظى بثقة موظفيها وفي الاحتفاظ بالكوادر الوطنية والاستفادة من طاقاتهم في جميع المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف