“الاتحادية للضرائب” تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس أنها قامت باستقطاب وتوظيف 134 مواطناً ومواطنة بالفئات الوظيفية التخصصية والفنية والإدارية في الهيئة خلال عام 2023، بما يتجاوز المُستهدفات الاستراتيجية في هذا المجال، حيث كان مُستهدفاً تعيين 123 مواطناً ومواطنة ضمن حملة توظيف المواطنين التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الماضي لرفع نسب التوطين في جميع قطاعات عملها.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال لقائه الموظفين المواطنين الذين تم تعيينهم خلال العام الماضي، أن الهيئة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق إنجازات عديدة في مجال تطوير كفاءاتها البشرية بصفة عامة، مع الاعتماد بصفة أساسية على الكوادر الوطنية المؤهلة المُتميزة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية موجهة لتدريب وتأهيل كوادرها عموماً والكوادر الوطنية بصفة خاصة، حيث تقوم الهيئة بتوفير فرص وظيفية متنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به.
وقال ” منذ تأسيسها استقطبت الهيئة الاتحادية للضرائب عدداً كبيراً من المواطنين والمواطنات المؤهلين، ويتم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم بصفة مستمرة لتحقيق نسب مرتفعة من التوطين كماً وكيفاً مما يعزز دور المواطنين في القطاعات كافة بما فيها المناصب الإدارية العليا، وسنمضي قدماً في استقطاب وتوظيف المواطنين، مع استمرار تنفيذ استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة كوادرها البشرية بشكل متواصل من خلال التطوير المؤسسي المُستدام، وبناء القدرات لرفع جودة التوطين إضافة إلى زيادة نسبة التوطين، حيث نحرص على أن يشغل العنصر المواطن وظائف مهمة قيادية وتخصصية في قطاعات عمل الهيئة، ونؤكد أن المُمارسات العملية أثبتت أن المواطن قادر على التفاعل مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة”.
وأضاف ” مع الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة وفي إطار دعم وتمكين الشباب الإماراتي لتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة، نحرص على المُحافظة على استمرارية ارتفاع نسب التوطين بفريق عملنا، ودعم وتمكين المواطنين وإعطائهم الأولوية في فرص التوظيف المُتاحة، للاستفادة من الكفاءات الإماراتية، وتبني مبادراتهم للارتقاء المستمر بآليات العمل، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق أفضل مردود من فريق عمل الهيئة”.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تُطبق خططاً شاملة للتوطين تهدف إلى إعطاء الأولوية للمواطنين لتغطية احتياجاتها الوظيفية من خلال أنظمة فعالة لاستقطاب الكفاءات الوطنية ممن تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع الوظائف المُتنوعة في الهيئة.
كما أكدت حرصها على توفير مُقومات استمرارية الموظفين المواطنين في العمل، حيث تتبنى الهيئة أحدث برامج التأهيل والتمكين المهني للتطوير المُستدام لكفاءاتها البشرية استناداً لنظم إدارية فعّالة تُساهم في خلق بيئة عمل عادلة تحظى بثقة موظفيها وفي الاحتفاظ بالكوادر الوطنية والاستفادة من طاقاتهم في جميع المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو