“الجودة والمطابقة” يعتمد اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من العام 2023، اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء.
حضر الاجتماع، الذي ترأسه سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية الدائمة، الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم اللجنة 37 عضوًا يمثلون 25 جهة حكومية.
وتم تطوير هذه الاشتراطات بناء على الطلب المقدم من دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، وذلك من خلال مجموعة العمل التي ضمت خبراء من الجهات الحكومية المعنية بجانب ممثلين عن شركات القطاع الخاص، حيث تم تطويرها استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتتضمن الاشتراطات العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى رفع معايير السلامة وضمان جودة العمل في قطاع البناء والإنشاء، بهدف خفض معدلات الحوادث المرتبطة بمواقع البناء والإنشاء، وتساهم اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء بأهمية كبيرة لإمارة أبوظبي في رفع مستوى وعي العاملين وضمان كفاءتهم في هذا القطاع، وضمان توفر وعي بالسلامة العامة والاستجابة للحالات الطارئة.
وأكد سعادة المهندس بدر خميس الشميلي أن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشيًا مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميًا، وأن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى جاهدًا لضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات بما في ذلك قطاع البناء والإنشاء.
من جانبه قال المهندس محمد سالم الشامسي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة العين إن الهدف من تطوير هذه الاشتراطات هو ضمان كفاءة العمالة كافة من جميع المستويات لتأدية مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع البناء والإنشاء بصورة آمنة حفاظاً على الأرواح وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في أحد أهم القطاعات في إمارة أبوظبي حيث تم تطوير اشتراطات أبوظبي المهنية لعاملي السقالات، بالإضافة إلى اشتراطات أبوظبي المهنية لمشغلي المعدات الثقيلة، و تلعب هذه الاشتراطات دوراً هاما في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تجنب التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها المؤسسات الإنشائية نتيجة وقوع حوادث السلامة والصحة المهنية.
كما تم تطوير هذه الاشتراطات بناء على القوانين المحلية والمعايير الدولية وذلك للخروج باشتراطات مهنية تأخذ في اعتبارها جميع الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وبناءً على نتائج عمليات التفتيش والتدقيق التي تقوم بها دائرة البلديات والنقل- بلدية مدينة العين، لجميع مواقع البناء والإنشاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.