نائب إسرائيلي يطالب بقوة دولية لإدارة غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون، بأن تتولى قوة دولية تضم خليطا من الدول العربية -التي وصفها بالمعتدلة- مسؤولية الحياة المدنية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال دانون -وهو نائب من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– "فيما يتعلق بالأمن، يجب على إسرائيل أن تحافظ على أجندتها الخاصة، وأن تكون قادرة على التحرك والخروج كلما لزم الأمر"، زاعما أن تلك القوة الدولية بما فيها دول عربية "يمكن أن تمثل مفتاحا للتطبيع المستقبلي مع إسرائيل"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين.
واستدرك دانون "قبل أن نتحدث عن اليوم التالي (بعد انتهاء الحرب)، يجب أن نهتم باليوم، وأن رفح -بما فيها معبرها الحدودي- ما تزال إسرائيل بحاجة إلى العمل فيها"، مشيرا إلى أن أي تغييرات على الحدود بين غزة ومصر يجب أن تتم من جانب غزة، "حتى لا يتعرّض اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر للخطر" في إشارة إلى محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
وأوضح "لا أرى أي سبب لاعتراض مصر، يجب أن يكون هناك وجود دولي، بما في ذلك إسرائيلي، عند النقطة الحدودية من أجل ما سماه منع تهريب الأسلحة".
ويأتي ذلك في ظل إعلان نتنياهو أكثر من مرة رغبته في السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، زاعما أن من دونه لن يستطيع القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين تؤكد القاهرة أنها تضبط حدودها وتسيطر عليها بالكامل.
وردا على سؤال عمّا إذا كان يوافق على قرار الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الحرب حتى على حساب صفقة لإعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، قال دانون "هذا صحيح يجب ممارسة مزيد من الضغط من أجل تحقيق صفقة".
وانتقد النائب الإسرائيلي ما سماه تقليص إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة، مجددا دعمه لما يسميه "الهجرة الطوعية لأهل غزة، مع عدم تأييده الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
وبحسب "جيروزاليم بوست" فإنّ دانون، الذي شغل سابقا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رفض الإفصاح عما إذا كان سيترشح لرئاسة حزب الليكود قبل الانتخابات المحتملة أم لا، قائلا إنه من السابق لأوانه الحديث عن السياسة، "ويجب على رئيس الوزراء أن يركز على الحرب، كما ينبغي ذلك لجميع المسؤولين الأمنيين والعسكريين الآخرين".
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تحدث مسؤولون إسرائيليون عن إدارة القطاع بعد الحرب، وما سموه مرحلة "ما بعد حماس"، ونقل إعلام عبري عن أن خلافات إسرائيلية تستمر حيال ذلك، بينما أكدت الفصائل الفلسطينية أن إدارة غزة شأن فلسطيني خاص، وأن مزاعم الاحتلال تلك ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.
ويترافق ذلك مع استمرار المواجهات بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، وتواصل العدوان على القطاع لليوم الـ101، مخلفا 24 ألفا و100 شهيد، و60 ألفا و834 جريحا، إلى جانب تهجيره سكان مناطق عدة في القطاع، وتدميره المباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الزعيم الصربي دوديك.. موجود في إسرائيل
أعلنت البوسنة، الخميس، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك، زعيم الكيان الصربي في البلاد، بتهمة انتهاك النظام الدستوري، فيما يتواجد حاليا في زيارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المحكمة في بيان إن "محكمة الدولة تلقت في 26 آذار/ مارس اقتراحا من النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف دولية" في حق ميلوراد دوديك، رئيس جمهورية صربسكا (كيان صرب البوسنة)، مضيفة أنها "أصدرت أمرا" بهذا الاتجاه، موضحة أنه يتوجب الآن المصادقة عليه من الإنتربول.
وقبل أيام، صدرت مذكرة توقيف وطنية بحق دوديك، المطلوب في إطار تحقيق يستهدفه بشأن المساس بالنظام الدستوري.
وقال مدير شرطة الكيان الكرواتي المسلم وحي الدين مونيتش لقناة "إن وان" المحلية: "تسلمنا أمس عبر نظامنا مذكرة توقيف" بحق دوديك.
وصدرت أوامر بتوقيف رئيس برلمانها نيناد ستيفانديتش ورئيس وزرائها رادوفان فيسكوفيتش، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح مونيتش أن "كل أجهزة الشرطة في البوسنة والهرسك، ملزمة إذا صادفت هؤلاء الأشخاص بتوقيفهم وتسليمهم إلى قضاء الدولة" التي أصدرت مذكرة التوقيف.
وبعد إدانته في 26 شباط/ فبراير لرفضه الانصياع لقرارات الممثل الدولي الأعلى المكلف بالإشراف على تطبيق اتفاق دايتون للسلام، أطلق دوديك مواجهة مع مؤسسات الحكومة المركزية التي لم يعترف بها.
وحُكم عليه بالسجن سنة ومنع من تولّي أي منصب لست سنوات.
ويمكن لـ دوديك استئناف الحكم لكنه رفضه ووصفه بأنه "محاكمة سياسية" تهدف إلى "إقصائه من الساحة السياسية" في الدولة المنقسمة في البلقان.
وبعد الحرب الدامية التي دارت بين عامي 1992 و1995 بين القوات الصربية من جهة والمسلمين والكروات من جهة ثانية، وأودت بحياة 100 ألف قتيل، فإنه تم تقسيم البلد بموجب اتفاق دولي إلى كيانين يتمتعان بحكم ذاتي: جمهورية صربسكا والاتحاد المسلم الكرواتي.
وردّ برلمان جمهورية صربسكا على الحكم في شباط/ فبراير من خلال اعتماد سلسلة نصوص تندّد بـ"انقلاب" وتدعو الحكومة إلى إعداد تشريع يمنع القضاء والشرطة المركزيين من العمل على أراضي الكيان الصربي.
وبعد ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة "المساس بالنظام الدستوري" وأمرت بتوقيف الزعماء الثلاثة واحتجازهم، وهو ما أيدته محكمة الدولة.