نائب إسرائيلي يطالب بقوة دولية لإدارة غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون، بأن تتولى قوة دولية تضم خليطا من الدول العربية -التي وصفها بالمعتدلة- مسؤولية الحياة المدنية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال دانون -وهو نائب من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– "فيما يتعلق بالأمن، يجب على إسرائيل أن تحافظ على أجندتها الخاصة، وأن تكون قادرة على التحرك والخروج كلما لزم الأمر"، زاعما أن تلك القوة الدولية بما فيها دول عربية "يمكن أن تمثل مفتاحا للتطبيع المستقبلي مع إسرائيل"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين.
واستدرك دانون "قبل أن نتحدث عن اليوم التالي (بعد انتهاء الحرب)، يجب أن نهتم باليوم، وأن رفح -بما فيها معبرها الحدودي- ما تزال إسرائيل بحاجة إلى العمل فيها"، مشيرا إلى أن أي تغييرات على الحدود بين غزة ومصر يجب أن تتم من جانب غزة، "حتى لا يتعرّض اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر للخطر" في إشارة إلى محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
وأوضح "لا أرى أي سبب لاعتراض مصر، يجب أن يكون هناك وجود دولي، بما في ذلك إسرائيلي، عند النقطة الحدودية من أجل ما سماه منع تهريب الأسلحة".
ويأتي ذلك في ظل إعلان نتنياهو أكثر من مرة رغبته في السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، زاعما أن من دونه لن يستطيع القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين تؤكد القاهرة أنها تضبط حدودها وتسيطر عليها بالكامل.
النائب الإسرائيلي داني دانون جدد دعمه لما يسميه "الهجرة الطوعية لأهل غزة" (الفرنسية)وردا على سؤال عمّا إذا كان يوافق على قرار الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الحرب حتى على حساب صفقة لإعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، قال دانون "هذا صحيح يجب ممارسة مزيد من الضغط من أجل تحقيق صفقة".
وانتقد النائب الإسرائيلي ما سماه تقليص إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة، مجددا دعمه لما يسميه "الهجرة الطوعية لأهل غزة، مع عدم تأييده الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
وبحسب "جيروزاليم بوست" فإنّ دانون، الذي شغل سابقا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رفض الإفصاح عما إذا كان سيترشح لرئاسة حزب الليكود قبل الانتخابات المحتملة أم لا، قائلا إنه من السابق لأوانه الحديث عن السياسة، "ويجب على رئيس الوزراء أن يركز على الحرب، كما ينبغي ذلك لجميع المسؤولين الأمنيين والعسكريين الآخرين".
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تحدث مسؤولون إسرائيليون عن إدارة القطاع بعد الحرب، وما سموه مرحلة "ما بعد حماس"، ونقل إعلام عبري عن أن خلافات إسرائيلية تستمر حيال ذلك، بينما أكدت الفصائل الفلسطينية أن إدارة غزة شأن فلسطيني خاص، وأن مزاعم الاحتلال تلك ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.
ويترافق ذلك مع استمرار المواجهات بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، وتواصل العدوان على القطاع لليوم الـ101، مخلفا 24 ألفا و100 شهيد، و60 ألفا و834 جريحا، إلى جانب تهجيره سكان مناطق عدة في القطاع، وتدميره المباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بحلول 26 يناير
بيروت - طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت اسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني/يناير، وهي المهلة المحددة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار بين حزب الله والدولة العبرية الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وقال عون خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي"، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وندد عون في الوقت نفسه بـ"استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف اطلاق النار".
ورأى أن ذلك "استمرار لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني".
ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر وقف لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، إثر مواجهة بينهما استمرت لعام، تم التوصل إليه برعاية فرنسية أميركية. وتشرف لجنة على آلية تنفيذ الاتفاق، تضم في عضويتها قوة الأمم الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وخلال زيارته مقر قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة الجمعة، غداة وصوله الى بيروت، قال غوتيريش وفق بيان، "إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إنما يمثّلان انتهاكا للقرار 1701".
وأضاف "يجب أن يتوقف هذا".
وينص اتفاق وقف اطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/يناير. ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
وأشار غوتيريش كذلك الى ان قوة يونيفيل "قد كشفت عن أكثر من مئة مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو مجموعات مسلحة أخرى" في منطقة عملياتها منذ سريان الهدنة.
ونبّه الى أن "وجود أفراد مسلّحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكا صارخا للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان"، موضحا أنه سيؤكد على هذه النقاط خلال اللقاءات التي يعتزم عقدها السبت مع المسؤولين اللبنانيين.
Your browser does not support the video tag.