نائب إسرائيلي يطالب بقوة دولية لإدارة غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون، بأن تتولى قوة دولية تضم خليطا من الدول العربية -التي وصفها بالمعتدلة- مسؤولية الحياة المدنية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال دانون -وهو نائب من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– "فيما يتعلق بالأمن، يجب على إسرائيل أن تحافظ على أجندتها الخاصة، وأن تكون قادرة على التحرك والخروج كلما لزم الأمر"، زاعما أن تلك القوة الدولية بما فيها دول عربية "يمكن أن تمثل مفتاحا للتطبيع المستقبلي مع إسرائيل"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين.
واستدرك دانون "قبل أن نتحدث عن اليوم التالي (بعد انتهاء الحرب)، يجب أن نهتم باليوم، وأن رفح -بما فيها معبرها الحدودي- ما تزال إسرائيل بحاجة إلى العمل فيها"، مشيرا إلى أن أي تغييرات على الحدود بين غزة ومصر يجب أن تتم من جانب غزة، "حتى لا يتعرّض اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر للخطر" في إشارة إلى محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
وأوضح "لا أرى أي سبب لاعتراض مصر، يجب أن يكون هناك وجود دولي، بما في ذلك إسرائيلي، عند النقطة الحدودية من أجل ما سماه منع تهريب الأسلحة".
ويأتي ذلك في ظل إعلان نتنياهو أكثر من مرة رغبته في السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، زاعما أن من دونه لن يستطيع القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين تؤكد القاهرة أنها تضبط حدودها وتسيطر عليها بالكامل.
وردا على سؤال عمّا إذا كان يوافق على قرار الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الحرب حتى على حساب صفقة لإعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، قال دانون "هذا صحيح يجب ممارسة مزيد من الضغط من أجل تحقيق صفقة".
وانتقد النائب الإسرائيلي ما سماه تقليص إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة، مجددا دعمه لما يسميه "الهجرة الطوعية لأهل غزة، مع عدم تأييده الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
وبحسب "جيروزاليم بوست" فإنّ دانون، الذي شغل سابقا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، رفض الإفصاح عما إذا كان سيترشح لرئاسة حزب الليكود قبل الانتخابات المحتملة أم لا، قائلا إنه من السابق لأوانه الحديث عن السياسة، "ويجب على رئيس الوزراء أن يركز على الحرب، كما ينبغي ذلك لجميع المسؤولين الأمنيين والعسكريين الآخرين".
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تحدث مسؤولون إسرائيليون عن إدارة القطاع بعد الحرب، وما سموه مرحلة "ما بعد حماس"، ونقل إعلام عبري عن أن خلافات إسرائيلية تستمر حيال ذلك، بينما أكدت الفصائل الفلسطينية أن إدارة غزة شأن فلسطيني خاص، وأن مزاعم الاحتلال تلك ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.
ويترافق ذلك مع استمرار المواجهات بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، وتواصل العدوان على القطاع لليوم الـ101، مخلفا 24 ألفا و100 شهيد، و60 ألفا و834 جريحا، إلى جانب تهجيره سكان مناطق عدة في القطاع، وتدميره المباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعية وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
وأوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة