جنود الاحتلال ينهبون الأموال من منازل الفلسطينيين في غزة والضفة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته منذ معركة طوفان الأقصى، مثل عمليات السرقة والاستيلاء على الممتلكات من منازل تعود لعائلات المعتقلين الفلسطينيين، وشملت أموالا وذهبا، وهواتف، وأجهزة حاسوب وسيارات، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي أحدثتها داخل المنازل التي تقتحمها.
وأضاف النادي -في بيان له- أن الاحتلال استهدف البنى التحتية، بما فيها تجريف الشوارع والممتلكات العامة، كما جرى في جنين وطولكرم بشكل أساسي، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين وشهداء.
ووفقا للبيان، فقد طالت الاقتحامات خلال الفترة الماضية محلات للصرافة، حيث تم خلالها الاستيلاء على أموال تقدر بملايين الشواكل الإسرائيلية دون أي وجه حق.
وكانت قوات الاحتلال قد دهمت مَحالّ صرافة عدة في محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين وطولكرم، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.62 شواكل)، واعتقال 21 من مالكي تلك الشركات والعاملين فيها، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، في حين تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرة 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).
من الضفة إلى غزة
لم تكن الضفة الغربية استثناء من سلوك جنود الاحتلال وسرقة أموال الفلسطينيين، فقد حدث ذات الأمر في قطاع غزة خلال العدوان المستمر عليها حتى الآن.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد ذكرت أنه منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، استولى الجيش الإسرائيلي على 5 ملايين شيكل، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع.
وأوضحت الصحيفة أن "وحدة الغنائم" في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش صادرت الأموال التي تم ضبطها، من بين أمور أخرى.
ولم يكتف جنود الاحتلال بسرقة أموال الفلسطينيين فحسب، بل دأبوا على اقتحام منازلهم والعبث بها والاستيلاء على ما يمكنهم الاستيلاء عليه من ممتلكاتهم وحاجياتهم، كما أظهرت ذلك مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي لحسابات إسرائيليين نشروها وتفاخروا بها.
ويلاحظ أن هذه المقاطع التي ينشرها جنود إسرائيليون متباهين فيها بنهبهم، وسطوهم على ممتلكات الفلسطينيين، يحذفونها لاحقا لأنها تثير الجدل، حتى في أوساط إسرائيل الرسمية التي سرعان ما تعلن براءتها من هذه الأفعال زاعمة أنها "لا تمثل القيم والأخلاق في الجيش الإسرائيلي".
View this post on Instagram
A post shared by علي نصر عبيدات (@aobaidaat)
سياسة ممنهجةوفقا لتقرير نادي الأسير، فإن الاحتلال انتهج سياسة الاستيلاء على الأموال والممتلكات، التي تصاعدت على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، وتحولت إلى إحدى أبرز السياسات الثابتة، وتركزت بشكل أساسي في القدس، من خلال استحداث قوانين وتشريعات، لشرعنة عمليات الاستيلاء.
ولفت التقرير إلى أن أكثر المناطق التي سُجل فيها الاستيلاء والسرقات، محافظة القدس التي تشهد هذه السياسة بشكل أساسي، ومحافظة الخليل وتحديدا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح النادي، أن عشرات السيارات تعود لعائلات معتقلين تم الاستيلاء عليها من الخليل، إلى جانب الأموال والذهب يوميا، ومن خلال المتابعة، فإن أغلبية عمليات الاقتحام والمداهمات للمنازل، تسجل عمليات سرقة.
وكانت آخر عمليات الاقتحام التي طالت منازل عائلات المعتقلين، ما جرى فجر اليوم الاثنين بحق عائلات المعتقلين نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 44 عاما في سجون الاحتلال، وربيع البرغوثي، وهو أحد محرري صفقة شاليط المعاد اعتقالهم، ومراد البرغوثي المعتقل منذ عام 2003 والمحكوم مدى الحياة، وجميعهم من بلدة كوبر في رام الله، حيث تم اقتحام منازلهم وإحداث عمليات تخريب واسعة وتدمير، وتم الاستيلاء على مركبتين وأموال.
ولم يتم الإعلان عن محاسبة أي جندي سرق أموال وممتلكات الفلسطينيين سواء في الضفة أو قطاع غزة.
وهو ذات الأمر الذي يحدث الآن، وحدث سابقا في غزة، فقد سبق لجنود الاحتلال أن سرقوا منازل الفلسطينيين خلال المعارك والعمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة، ومنها ما سلطت عليه صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء قبل سنوات، حيث تساءلت في مستهل تحقيقها "هل قام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بسرقة أموال من المواطنين الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية؟".
وجاء في التحقيق أن سكان منطقة الفخاري في قطاع غزة اتهموا مقاتلي الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، بسرقة مبالغ مالية من منازلهم حيث استغل الجنود حظر التجوال المفروض على السكان.
وذكرت معاريف أن السرقات حدثت بتاريخ 26 يوليو/تموز 2007، حيث وصلت قوات الاحتلال إلى القرية في وقت متأخر من الليل، وأخرج الجنود السكان من المنازل وفتشوهم، ثم جمعوا كل عائلة في غرفة واحدة مغلقة، ثم فتشوا باقي أجزاء المنزل، واستقروا بداخله لعدة ساعات، وقيل إنه في هذه المرحلة حدثت السرقات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاستیلاء على جنود الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة تحذر الفلسطينيين من شائعات تدفعهم نحو الهجرة
حذرت حكومة غزة -الأربعاء- الفلسطينيين من شائعات تدفعهم نحو الهجرة من قطاع غزة عبر مطار رامون الإسرائيلي، معتبرةً أنها جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال لزعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة -في بيان-: نتابع ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار رامون إلى دول مختلفة حول العالم.
وأضاف: نؤكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب.
وأردف المكتب أن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة.
وتابع أن هؤلاء يستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال، بما يطلق عليه الهجرة الآمنة التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة.
إعلانوحذر المكتب، من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفا إستراتيجيا صهيونيا واضحا يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم إسرائيل.
كذلك حذر من تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات.
ودعا المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في اختراق النسيج الوطني المقاوم.
وشدد بيان المكتب الإعلامي الحكومي على أن الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خيارا آمنا، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصا عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية.
كذلك أكد أن الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخرا، معلومة تماما، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتمّوا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع.
وإزاء هذه الدعاية المسمومة، دعت حكومة غزة، الفلسطينيين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها.
وحثت على إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب هجرة قانونية.
كما دعت إلى التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.
وأكدت حكومة غزة أنه لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني.
وختمت بالتشديد على أن فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، والشعب الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل.
إعلانوفي 4 مارس/آذار الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.