عضو إفريقية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهد توافقا برلمانيا وحكوميا تاريخيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الأحكام الجنايات، مؤكدة أن التعديلات تأتي في إطار التزام نيابي واستحقاق دستوري، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها علي هامش مناقشات المجلس للقانون، إن قرار البرلمان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه بأغلبية الاعضاء تعد خطوة عظيمة وهامة، لأنه يهم كل مواطن في الدولة وكافة المؤسسات والسلطات المستقلة، كما أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا، مؤكدة على وجود توافق برلماني حكومي تاريخي وغير مسبوق حول أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لأنه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكشفت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عن تمثيل كافة الجهات والوزرات واللجان المعنية والخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي، لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية حتى يخرج القانون الجديد بشكل توافقي بين كافة مؤسسات الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، ونظرًا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية بشكل خاص كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، وحتى يتماشى القانون الجديد مع أحكام دستور ٢٠١٤ ويواكب التطور الذي شهدته الدولة في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، مثمنه موقف الحكومة وإعلانها سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الاول من شهر أكتوبر 2024.
ووجهت نائبة حماة الوطن، الشكر والتقدير والعرفان إلى للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوزراء المعنين وأعضاء اللجنان المشاركة في صياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حتي يخرج مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وبشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض، يحقق العدالة الناجزة وتخفف العبء عن محكمة النقض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائبة نيفين حمدي البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية