عضو إفريقية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهد توافقا برلمانيا وحكوميا تاريخيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الأحكام الجنايات، مؤكدة أن التعديلات تأتي في إطار التزام نيابي واستحقاق دستوري، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها علي هامش مناقشات المجلس للقانون، إن قرار البرلمان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه بأغلبية الاعضاء تعد خطوة عظيمة وهامة، لأنه يهم كل مواطن في الدولة وكافة المؤسسات والسلطات المستقلة، كما أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا، مؤكدة على وجود توافق برلماني حكومي تاريخي وغير مسبوق حول أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لأنه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكشفت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، عن تمثيل كافة الجهات والوزرات واللجان المعنية والخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي، لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية حتى يخرج القانون الجديد بشكل توافقي بين كافة مؤسسات الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، ونظرًا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية بشكل خاص كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، وحتى يتماشى القانون الجديد مع أحكام دستور ٢٠١٤ ويواكب التطور الذي شهدته الدولة في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، مثمنه موقف الحكومة وإعلانها سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الاول من شهر أكتوبر 2024.
ووجهت نائبة حماة الوطن، الشكر والتقدير والعرفان إلى للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوزراء المعنين وأعضاء اللجنان المشاركة في صياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حتي يخرج مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وبشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض، يحقق العدالة الناجزة وتخفف العبء عن محكمة النقض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائبة نيفين حمدي البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين