وزير الري الأسبق: طريقة تعامل الدولة مع المحاصيل الاستراتيجية بحاجة إلى تغيير
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن أزمة مصنع سكر أبو قرقاص ليس لها علاقة بالمياه.
وأوضح "علام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم منح المزارع الثمن الذي يجذبه لتوريد القصب إلى الحكومة.
وأكد أن وزارة الري تقوم بجهد كبير لتقليل أي نتائج سلبية من تخزين سد النهضة، مضيفا: "من حظنا الجيد أن الفيضانات أكثر من المتوسط".
ونوه الدكتور محمد نصر علام، أن طريقة إدارة الدولة في التعامل مع المحاصيل الاستراتيجية كالأرز وقصب السكر وخلافه، بحاجة إلى تغيير، مشددًا على أهمية تحديد الحكومة لثمن المحصول المناسب؛ الذي يشجع المزارع على إنتاج الاحتياجات المحلية.
وأضاف أن الأمر يحتاج نظرة شاملة في كيفية التعامل مع الفلاح الذي أصبح عملة صعبة في هذا البلد، لأننا لو لم نحافظ عليه ونضمن له الدخل المناسب، فستختفي تلك المهنة.
إقرأ أيضًا:
"التموين" تتعاقد على 100 ألف طن سكر خام مستورد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المحاصيل الاستراتيجية وزارة الري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي"
اشاد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالشراكة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا، وذلك خلال جلسة "سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض" ضمن فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي" ، والمنعقد بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة .
واكد سويلم، أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومى الثانى للصرف ، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا ، و دعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف ، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل .
تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائيةواستعرض تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية ، حيث تقدر هذه الموارد بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، يقابلها إحتياجات مائية تصل الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً ، وهو ما دفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى باجمالى حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً ، بالاضافة الى حوالى ٥ مليار متر مكعب أخرى سيتم إضافتها سنوياً لمنظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات ( الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة ) ، فى حين يتم استيراد محاصيل من الخارج - مياه افتراضية - بما يقابل حوالى ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
وأضاف أنه أمام هذه التحديات فقد وضعت مصر خطة شاملة، تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال الى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 .
وأشار لأبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الاخضر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مثل التحول الرقمي وزيادة الإعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه فى نهر النيل والرياحات والترع بما يحسن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود فى أعداد المهندسين والفنيين و وسائل الانتقالات ، والإعداد لإستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية و رصد التعديات والمساهمة فى إدارة المياه .
وفى مجال الشمول المجتمعى وتحقيق مبادئ الحوكمة .. تم إنشاء حوالى ٦٢٠٠ من روابط مستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين اجهزة الوزارة ، والتنسيق بين المزارعين فى إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق فى استلام البذور والاسمدة وبيع المحاصيل ، كما تم إجراء انتخابات لرؤساء الروابط لاختيار ممثلين لهم على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، وصولا لتشكيل "مجلس قومى المياه" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
كما تقوم الوزارة بالتوسع فى الإعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة ، حيث يتم دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، كما تم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد مشروعاً عالمياً رائداً فى مجال حماية الشواطيء بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر فى عدد (٥) محافظات بالدلتا ، كما يتميز المشروع بإدماج المجتمع المحلى فى كافة مراحل تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس على تحقيق الاستدامة فى هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته .
يذكر ان اليوم المصرى الألماني للتعاون التنموي ينعقد للمرة الأولى ، ويتمحور الحدث حول موضوع "الشراكات من أجل انتقال عادل"، ويسلط الضوء على أهمية العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، كما يركز على استعراض التعاون المثمر بين مصر وألمانيا واستكشاف فرص جديدة لتعزيز هذه الشراكات التي تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض