حبس تشكيل عصابي لتزوير العملات المحلية والأجنبية بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم، بحبس تشكيل عصابى 4 آيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير العملات المحلية والأجنبية للنصب والاحتيال علي المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، كما طالبت بصحيفة الحآلة الجنائية للمتهمين.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط (شخصين وسيدة "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (مبلغ مالى مُقلد) وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية مُقلدة عملات " محلية وأجنبية").
وبمواجهته إعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالإشتراك مع آخر، تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – 113 فرخ ورق يستخدم فى طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز "كمبيوتر" بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضية تحوى عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات بأسمه "مزور" – سيارة مستأجرة).
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير، وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من (شقيق المتهم الأخير "محبوس على ذمة قضية تزوير") لتسهيل إنتقاله.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أيام علي ذمة التحقيقات أجهزة الأمن الحالة الجنائية
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة عامل بالإكراه بالمرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة عامل بالإكراه، واحتجازه وحيازة سلاح أبيض مطواة بمنطقة المرج.
وتلقي قسم شرطة المرج ،بلاغا بوصول شخص مُصاب بجرح قطعي في الجسم بتعرضه للسرقة بواسطة 3 أشخاص وتبين من الفحص أنهما استوقفاه وهدداه بواسطة سلاح أبيض مطواه لسرقة هاتفه، وأثناء مقاومته تعدّيا عليه وأحدثا إصابته.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابي وبتفتيشها عثر بحوزتهما علي السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفا بارتكابهما جريمتها بغرض السرقة، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.