رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجتمع برئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والسياسي والاعلامي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الاثنين، برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والمالية سالم بن بريك، لمناقشة الاوضاع المحلية والتطورات الاقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.
ونظر الاجتماع في تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال العام الماضي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الاقليمي، والدولي. وعرض رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الموقف الاقتصادي الراهن، والمعالجات الحكومية المتخذة لتخفيف وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود الحكومة والبنك المركزي في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، مشيدا بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للموازنة العامة، والمشتقات النفطية الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية. ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على تقديم الخدمات الاساسية ودفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة.
واستمع الاجتماع من وزيري الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، والاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الى احاطة بشأن التداعيات المرتبطة بتهديدات المليشيات الحوثية الارهابية للأمن البحري، والسياسات المقترحة لإدارة الازمة على الصعيدين الدبلوماسي والخطاب الاعلامي.
وجدد الاجتماع التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وتحذير المليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مصالح ايران ومشاريعها التوسعية في المنطقة، وصرف انظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة، وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
واشاد الاجتماع بالوعي الذي تحلى به الشعب اليمني، والمكونات السياسية، والمنابر الاعلامية المسؤولة في إدراك خلفية تصعيد المليشيات الحوثية، ومسؤوليتها عن استدعاء الضربات العسكرية وجر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها بنصرة الشعب الفلسطيني.
وأكد الاجتماع ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية من اجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية واجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الامن والاستقرار، والسلام في اليمن. حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی الملیشیات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، أزمة تدهور العملة الوطنية (الريال) وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.
وأكد المجلس على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، وفقا للوكالة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق