ذكر المسؤول المصرفي وليد عادل، أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض، والتي ربما تكون غير متوقعة تعرضهم لتقييم ائتماني سلبي في البنوك، ويمكن أن تجعلهم غير قادرين على الحصول على قرض أو بطاقات ائتمانية.

وقال وليد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ما يسمى بالايسكور أو I score، وهو تقييم ائتماني أو ملف، يتم عمله لأي عميل في البنوك، وعبارة عن جمع المعلومات عنه من بيانات إحصائية والتزاماته في تسديد الديون أو الأقساط سواء في القروض أو البطاقات الائتمانية بشكل عام أي السابقة أو الحالية.

ما هو الإيسكور؟

وأضاف المسؤول المصرفي، أنه يتم فتح هذا الملف عندما يعمل العميل على طلب قرض لأول مرة، وترسل البيانات إلى شركة الاستعلام الائتماني ويتم تحديد مستوى الإيسكور بين أرقام تتراوح بين 400 و850 نقطة، الأعلى من هذه الأرقام يكون مؤشر إيجابي والأقل يكون سلبي ويصعب عليه الحصول على القرض.

أخطاء تضعك في القائمة السلبية 

وتابع أن في حال تم وضعه في القائمة السلبية من الممكن أن يمنع تمامًا من الحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن أكثر الأخطاء التي يقع فيها العميل وتعرضه للتقييم السلبي، عدم سداد الأقساط في الموعد المحدد، وعندما يكون عليه متأخرات.

واستكمل وليد حديثه بأن من أغرب الأخطاء التي لا يتوقعها العديد من الأشخاص، هو عدم دفع النفقة الزوجية، أو الاشتراك في الجمعيات المتوفرة على تطبيقات الهاتف المحمول كونها عبارة عن تمويل، وعدم الالتزام في سداد المتأخرات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مسؤول مصرفي التقييم الائتماني الايسكور الحصول على قرض القروض النفقة الزوجية الحصول على

إقرأ أيضاً:

تعزيز خبرات المحامين بقضايا الأخطاء الطبية

استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ورقة عمل بعنوان "المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون العماني"، بحضور عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.

قدمت الورقة الدكتورة عبلة خالد عبد السلام أستاذة القانون المدني المساعد في قسم الحقوق بكلية الزهراء للبنات، حيث تناولت المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، بدءا من ماهية العمل الطبي وشروط مشروعيته، مرورا بأنواع الأخطاء الطبية المختلفة ومسؤولية الطاقم الطبي عنها، وصولا إلى الجهات المختصة بالنظر في ثبوت الخطأ الطبي ونطاق المسؤولية القانونية المترتبة عليه. كما ناقشت الورقة مسؤولية المؤسسات العلاجية عما يرتكبه الطاقم الطبي من أخطاء، سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مع تسليط الضوء على الأطر القانونية التي تحكم هذه المسؤولية.

وتهدف ورقة العمل إلى رفع مستوى الوعي القانوني حول قضايا الأخطاء الطبية، وتعزيز الفهم القانوني لدى الممارسين في المجالين الطبي والقانوني، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين، وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة ورقات العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.

مقالات مشابهة

  • علي الحداد: تناول السمسم يوميًا يعزز الطاقة الزوجية .. فيديو
  • هل يمكن إزالة عميل من القائمة السوداء للبنوك المصرية؟
  • نسيان الإنسان لله وآثاره السلبية.. تحليلٌ للأزمة العربية والنموذج اليمني
  • تعزيز خبرات المحامين بقضايا الأخطاء الطبية
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • تفادى هذه الأخطاء.. كيف تحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم؟
  • لتجنب الكآبة والمشاعر السلبية.. ابتعد عن هؤلاء!
  • ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
  • بتمويل حتى 200 ألف جنيه.. خطوات الحصول على قرض الطوارئ من بنك مصر