عَقدت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الاثنين، أولى جلساتها للنظر في قضية مرفوعة ضد 550 قيادياً وعنصراً حوثياً، ما بين عسكري وأمني واستخباراتي وسياسي، بتهم عديدة أبرزها التخابر مع دولة خارجية، والانقلاب المسلح، والاستيلاء على مقار ومعدات وآليات عسكرية بأنواعها.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن محكمة المنطقة العسكرية الثالثة، عقدت أولى جلساتها العلنية للنظر في القضية الجنائية رقم (6 ج.

ج) لسنة 2023م والمرفوعة من النيابة العامة العسكرية لمحاكمة عدد 550 متهما.

وأوضحت أن المتهمين من قيادات وعناصر تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية، هم من منسوبي المؤسستين العسكرية والأمنية، وجهاز الأمن والمخابرات، والهيكل السياسي، وسبق للنيابة العسكرية إصدار أوامر قبض قهرية والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، في وقائع الانضمام إلى تنظيم مليشاوي مسلح متسلسل الهيكل والقيادة بزعامة المتهم المحكوم عليه بالاعدام عبدالملك الحوثي.

وأسندت النيابة العسكرية للمتهمين، العديد من التهم أبرزها: ارتكاب جرائم التخابر مع دولة إيران وجريمة الانقلاب المسلح، والاشتراك بالاتفاق الجنائي في إضعاف القوات المسلحة، وإلحاق الضرر بالعمليات الحربية، والاستيلاء على مقرات القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والمعدات والآليات العسكرية بجميع أشكالها بما فيها الأسلحة الاستراتيجية.

وذكرت أن من بين التهم المنسوبة للمتهمين، ارتكاب أعمال تخريبية، واتلاف المنشآت الحيوية وذات النفع العام، وجرائم القتل العمد، والشروع في القتل وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري، إضافة إلى ارتكاب جرائم حرب من التي ألحقت ضرراً بحق الأشخاص والممتلكات والأعيان المدنية بمقتضى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الجمهورية اليمنية.

وعُقدت الجلسة بحضور بعض أولياء دم المجني عليهم ومحاميهم، وأقرت المحكمة التأجيل إلى الجلسة المقبلة للاطلاع والنشر عن المتهمين.

وكانت نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية انقلابا مسلحا على النظام اليمني في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، بدعم لوجستي وعملياتي إيراني، واستولت على مقار ومؤسسات الدولة، ومقدرتها العسكرية، قبل أن توسع نشاطها إلى تنفيذ عمليات إرهابية عديدة بحق أبناء الشعب اليمني والمنشآت الخدمية العامة وغيرها.

ولا تزال المليشيا الحوثية، تحكم قبضتها على الكثير من المحافظات اليمنية حتى اللحظة، عسكرياً واقتصادياً وأمنيا وثقافياً واجتماعياً، بدعم إيراني مباشر عسكري ولوجيستي واقتصادي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها

أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية التزامها بالتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مع الإشادة بالدور الفاعل للعاملين في نجاح المنظومة الضريبية وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وقال بيان صادر عن النقابة، إنه بعد متابعة مجلس الإدارة لردود الأفعال داخل مواقع العمل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعليمات الخاصة بالمعدلات المطلوبة، تبيّن وجود حالة من التوتر نتيجة تداول بعض المعلومات غير الدقيقة.

وأضاف البيان، أن مصطفى عبد القادر، رئيس النقابة، تواصل مع أحمد كجوك وزير المالية، حيث طرح أهمية عقد لقاء مباشر مع العاملين، ولا سيما العاملين بإدارات الفحص والحجز والحصر، إضافة إلى رؤساء المأموريات، لتوضيح الرؤية وطمأنة العاملين بشأن مستقبل المنظومة الضريبية.

مطالب العاملين بالضرائب

وبحسب البيان - فقد لاقى هذا المقترح القبول والاستحسان من وزير المالية، والذي وجّه بسرعة إقامة اللقاء، الذي عُقد يوم 25 مارس، برعايته، وبحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات المصلحة والعاملين بالمواقع التنفيذية.

الضرائب تجري لقاءً مع النقابات المهنية للترويج لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدةالضرائب تصدر تعليمات جديدة بشأن الإيصال الإلكتروني..تفاصيلالضرائب تنشر استفسارا حول حساب ضريبة المرتبات والأجور PAY ROLL

وأشار البيان إلى أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالحضور، مهنئًا بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح المنظومة الضريبية.

وأعلن الوزير وفق البيان، زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، والتي تعكس الجهود الكبيرة للعاملين، مشددًا على أن الوزارة تدرك أهمية تحفيزهم وضمان بيئة عمل عادلة.

وأكد الوزير، أن الجميع لاحظ هذا من خلال ما تم إقراره خلال الربعين الماضي والحالي، إضافة إلى ما تم اعتماده قبل رمضان تقديرًا لمجهودات العاملين.

فيما أشاد شريف الكيلاني بدور العاملين في تعزيز الإصلاحات الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، مشددًا على أن العاملين ليسوا مجرد منفذين للسياسات الضريبية، بل هم شركاء رئيسيون في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

وأوضح البيان، أن رئيس النقابة تواصل بعد اللقاء مع نائب وزير المالية، وقد اقترح إعادة دراسة المعدلات المطلوبة، مع توضيح بعض الأسباب، ومنها تقييم الأداء بناءً على الطلبات المقدمة فعليًا من الممولين، نظرًا لأن مسؤولية التسجيل على المنظومة للاستفادة من التسهيلات الضريبية تقع على المستفيدين وليس على العاملين.

كما تم تأكيد ضرورة مراعاة الفروق الجغرافية والاستثمارية بين المحافظات، فلا يمكن مساواة بيئات عمل مختلفة مثل شمال سيناء والوادي الجديد ومطروح مع محافظات أخرى ذات طبيعة استثمارية مختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط، أو محافظات الصعيد والوجه البحري.

ولفت البيان، إلى أنه في حال العدول عن فكرة المعدلات، فتؤكد النقابة أهمية متابعة التنفيذ من خلال الإدارة العامة للتوجيه والرقابة، ومساءلة المقصرين قانونيًا عن التنفيذ.

كما تطالب النقابة بتوفير فرق دعم فني في كل مأمورية لمساعدة الممولين، وخاصة أصحاب الأنشطة الصغيرة، على التسجيل الإلكتروني بسهولة، نظرًا للصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع التطورات التكنولوجية. وجارٍ إعداد مذكرة بهذا الشأن لتقديمها إلى معالي الوزير.

وفيما يخص ضرائب الدخل، تطمئن النقابة العاملين بأن الوزير ونائبه يوليان اهتمامًا خاصًا بمشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، والتي هي في طريقها للحل، مع اتخاذ إجراءات لضمان صرف المستحقات دون تأخير.

كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة نظام الحوافز مع بداية العام المالي الجديد، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحفيز جميع العاملين، مع تأكيد أن حافز التسهيلات الضريبية هو حافز مؤقت.

ودعت النقابة الأعضاء إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتكاتف لإنجاح حزمة التسهيلات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مؤكدة دعمها الكامل لوزير المالية وكافة الإصلاحات التشريعية، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وشددت النقابة على أهمية التعاون المستمر بين العاملين والممولين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، ليس فقط من خلال تطبيق القوانين، ولكن أيضًا عبر تقديم الدعم والتسهيلات لحل أي معوقات، ما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق العدالة الضريبية.

وأعربت النقابة عن بالغ التقدير لوزير المالية على إتاحة هذه الفرصة لعقد لقاء مباشر مع العاملين، في إطار حرصه المستمر على تعزيز قنوات التواصل، مثمنة جهوده الكبيرة، بما في ذلك الجولات الميدانية التي يقوم بها حاليًا، والتي تعكس اهتمامه المباشر بأوضاع العاملين وحرصه على متابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع.

وأكد الوزير، عزمه على إحداث تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالعنصر البشري، سواء من حيث المكافآت، أو الحوافز، أو برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وإذ تعبر النقابة عن امتنانها لهذه الخطوة الإيجابية، فإنها تأمل أن يكون هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة من التطوير المستمر لأوضاع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، دعمًا لمسيرة الإصلاح المالي والضريبي التي تنتهجها الدولة.

مقالات مشابهة

  • بصدارة الشرطة والجوية.. اختتام بطولة العراق الرمضانية للشباب بـالمواي تاي
  • الحوثي: أمريكا فاشلة ولن تؤثر على عمليات اليمن العسكرية في البحر أو بالقصف الصاروخي للكيان الإسرائيلي
  • المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بالقاهرة
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص ‏شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
  • النيابة الإسبانية تطالب بسجن رئيس الاتحاد السابق 15 عاما بتهم الفساد
  • محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن
  • 10 قتلى في قرى الجموعية.. انتهاكات واسعة. لقوات الدعم السريع جنوب أم درمان 
  • الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
  • المنافذ البرية والبحرية تحدد رسوم الترانزيت على الشاحنات ‏