بريطانيا تعتزم تصنيف حزب التحرير منظمة إرهابية.. بانتظار موافقة البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، تصنيف حزب التحرير الإسلامي كمنظمة إرهابية محظورة، بانتظار موافقة البرلمان.
وقال كليفرلي في بيان، إن "إشادة الجماعة بهجمات السابع من أكتوبر المروعة، ووصف حماس بالأبطال على موقعها على الإنترنت؛ يشكل تشجعياً للإرهاب".
وأضاف الوزير البريطاني أن المنظمة لديها تاريخ في الإشادة والاحتفال بالهجمات ضد الشعب اليهودي، مشيراً إلى أن حزب التحرير الذي تأسس عام 1953 ويقع مقره الرئيسي في لبنان، يعمل في 32 دولة بما في ذلك بريطانيا.
وقد تم حظر الجماعة من قبل في ألمانيا ومصر وبنجلادش وباكستان وعدة دول في آسيا الوسطى والعالم العربي، ويعني الحظر أن الانتماء إلى المجموعة أو الترويج لها وترتيب اجتماعاتها وحمل شعارها في الأماكن العامة، سيكون بمثابة جريمة جنائية في بريطانيا.
ولم يرد ممثل الجماعة المقيم في المملكة المتحدة على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق. وكانت الجماعة وصفت الشهر الماضي الدعوة للحظر بأنها "علامة على اليأس" وذلك على موقعها على الإنترنت.
ويمكن أن يواجه أولئك الذين ينتهكون القواعد عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما، ووفقا لموقع الحكومة الإلكتروني، يتمتع كليفرلي بسلطة حظر منظمة بموجب القانون البريطاني إذا كان يعتقد أن المجموعة "لها اهتمامات تتعلق بالإرهاب، وإذا كان من المناسب فعل ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تصنيف حزب التحرير حماس بريطانيا بريطانيا فلسطين حماس الاحتلال الإرهاب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عباس يعين حسين الشيخ نائبا له.. وتنفيذية منظمة التحرير تصادق على القرار
عين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسين الشيخ نائبا له، بعد يومين من استحداث المنصب خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.
ورشح عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 نيسان 2025 في دورته 32، حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب.
وقد صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة السبت على الترشيح لتعيين الشيخ، "نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".
ووافق المجلس المركزي الفلسطيني، الخميس الماضي، على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" آنذاك، أن المجلس المركزي قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب "لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين".
وقالت إن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس "من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة محمود عباس ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وبحسب "وفا"، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وآخر بالامتناع.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188عضوا.
وجاء انعقاد المجلس المركزي، في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وطالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب تعبيره.