التجارة: حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية أو ذبح إناثها لدعم الأمن الغذائي في البلاد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الإثنين قرارا يتم بموجبه حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية وحظر ذبح إناثها بهدف دعم الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن القرار المشار إليه يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المصادر المحلية للغذاء ومواكبة الأحداث المتسارعة في المنطقة علاوة على معالجة شح أعداد الماشية الحية في السوق المحلية وارتفاع الأسعار.
وبحسب البيان فقد نصت المادة الأولى من القرار على حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية ويستثنى من هذا الحظر تحقق وزارة التجارة والصناعة من توافرها في السوق المحلية وملاءمة أسعارها.
وأفاد بأن المادة الثانية نصت على حظر ذبح إناث المواشي الحية ويشترط الحصول على شهادة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط ومنها: الإناث المصابة بعقم أو غير الصالحة للتربية وغير المنتجة والمصابة بالكسور أو أورام والمسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز و8 سنوات في الأبقار و15 سنة في الإبل.
وبمقتضى المادة الثالثة “يسمح للأفراد والشركات بتصدير الأغنام الحية بحد أقصى عدد 5 رؤوس في السنة”.
ووفق المادة الرابعة “تستثنى من هذا القرار المواشي الحية المشاركة في المهرجانات أو المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ على أن يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها حال إعادتها ناقصة”.
يذكر أن وزير (التجارة) قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارا بحظر تجزئة الخضار والفاكهة في (الفرضة) و(الجمعيات التعاونية) للسيطرة على أسعارها والحد من التلاعب وذلك اعتبارا من 1 فبراير المقبل.
المصدر كونا الوسومالمواشي تصدير وزارة التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المواشي تصدير وزارة التجارة المواشی الحیة
إقرأ أيضاً:
28 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاني 28 مليون شخص، أو ربع سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الصراع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفقًا لمبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ذكر ذلك موقع "زووم إيكو" الإخباري، اليوم /الجمعة/، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الصراعات المسلحة، فإن نزوح السكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأوبئة المتتالية تشكل أيضًا عوامل رئيسية في هذه الأزمة.
وتعتبر الأقاليم الشرقية، وخاصة شمال كيفو وجنوب كيفو، الأكثر تضررا من هذا الوضع.
وتظهر نتائج التقرير الجديد الصادر عن مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي تدهورًا إضافيًا في الاحتياجات الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دفع الصراع وارتفاع أسعار الغذاء 2.5 مليون شخص إضافي إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد. ويواجه 28 مليون شخص الآن انعدام أمن غذائي حاد، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 3.9 مليون شخص يعانون من مستويات جوع طارئة (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).
وفيما يتعلق بالوضع الصحي، يكشف التقرير أن تكثيف النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي للسكان يعزز انتشار الأمراض المعدية بينما يعيق إجراء الاختبارات والاستجابة الطبية الفعالة. ويزعم أنه في الفترة من يناير إلى منتصف مارس 2025، تم اكتشاف 12600 حالة إصابة بالكوليرا في جميع أنحاء البلاد، مع معدل وفيات بلغ 2%. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 15200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في عام 2025، مع معدل وفيات بلغ 1.9%.
ولمعالجة هذا الوضع، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى 399 مليون دولار إضافية لمواصلة عملياته حتى أغسطس 2025.
وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه أيضًا إزاء العواقب الإنسانية المرتبطة باستمرار إغلاق مطاري جوما وكافومو؛ ونهب المستودعات، ومشكلات السيولة بسبب إغلاق البنوك، والقيود المفروضة على استيراد المواد الغذائية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة