إزالة 11 تعد على أراض خاضعة لولاية الآثار في بني سويف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، عن تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولةوقال المحاسب حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، خلال بيان صحفي، صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان عام المحافظة، إن حملات الإزالة التي شنتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك دولة ولاية الآثار بقرية ميدوم، بالتعاون وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن تكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات املاك دولة ولاية الأثار مركز الواسطى قرية ميدوم محافظة بني سويف على أراضی أملاک بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مواصلة إزالة التعديات وتنفيذ 3 قرارات لمبان مخالفة جنوب بورسعيد
واصلت محافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل بحزم مع التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء، ضمن الموجة الـ25 من إزالة التعديات على أراضي الدولة.
مواصلة إزالة التعدياتجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
وتم تنفيذ حملة إزالة مكبرة قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 950م² بجمعية “بحري ناصر”، بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي المستصلحة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية زراعة بورسعيد.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إطار التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.