صحة مطروح تحرر 12 محضر وتعدم أكثر من 50 كيلو أغذية و48 لتر زيوت وعصائر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شنت مديرية الصحة بمطروح حملات موسعة على المنشآت الصحية بمراكز النجيلة والضبعة وتحرير عدد ١٢ مخالفة ومنها إعدام أكثر من 50 كجم أغذية فاسدة، واعدام 48 لتر زيوت وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 4 عينات.
حيث كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عدة لجان من القسم الوقائي بالمديرية.
حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بإدارات(مطروح - الضبعة - النجيلة ) الصحية بالمحافظة، بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق الادارات المذكورة وقامت اللجان بالمرور على 16منشأة غذائية كما قامت بإعدام اكثر من 50 كجم أغذية فاسدة، واعدام 48 لتر زيوت وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 4 عينات وتحرير 12 محضر.
وأكد "سالم" علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحرير مخالفات صحية محافظة مطروح
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً