مجبرة وليست مخيرة.. أسباب إعلان إسرائيل انتهاء الاجتياح البري لشمال غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إعلان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، رسميا انتهاء الاجتياح البري في شمال غزة واقتراب انتهائه بالجنوب ويقصد مدينة خان يونس ليس قرارا اختيارا بالنسبة لدولة الاحتلال في ظل الأحداث الراهنة.
وكان جالانت صرح بأنه قد تطول مدة الحرب على غزة طوال 2024 حتى تتمكن من القضاء على الفصائل الفلسطينية وأجنحتها المقاومة.
وأكد صافي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انهاء الاجتياح كان بسبب أن استمرار الحرب يعد محل خلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي حتى الآن، لأن الخسائر البشرية بين صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفعت بين قتيل وجريح ولضراوة المعركة واشتدادها في مناطق ومحاور القتال في غزة.
الانسحاب يأتي بعد الانهيار الاقتصادي الواضح في إسرائيلوأشار صافي، إلى أنه من أسباب الانسحاب هو الانهيار الاقتصادي الواضح في إسرائيل بسبب كلفة الحرب وخوفهم من توقف الدعم الأمريكي ماليا وعسكريا، وخصوصا توتر العلاقة مؤخرا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت آخر مكالمة هاتفية بينهما منذ عشرين يوما، مشيرا إلى أن الخلاف بسبب طريقة إدارة الحرب من قبل إسرائيل في غزة وعدم إعلان السيناريو الأنسب لنهاية الحرب، «عمليات القصف والتوغل في غزة ستظل بوتيرة مختلفة ومتعددة بالرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي انسحابه بريا من شمال غزة ولاحقاً من جنوب غزة».
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن الانقسامات واختلاف وجهات النظر بين المسؤولين الإسرائيليين سببه أولًا عدم التقارب بينهم في إدارة الحرب على غزة وأيضا غضب الشارع الإسرائيلي بسبب مطالبهم بإنهاء الحرب وموافقتهم على الهدنة المقدمة من قبل الوسيط المصري والقطري للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجتياح البري غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر