مجبرة وليست مخيرة.. أسباب إعلان إسرائيل انتهاء الاجتياح البري لشمال غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إعلان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، رسميا انتهاء الاجتياح البري في شمال غزة واقتراب انتهائه بالجنوب ويقصد مدينة خان يونس ليس قرارا اختيارا بالنسبة لدولة الاحتلال في ظل الأحداث الراهنة.
وكان جالانت صرح بأنه قد تطول مدة الحرب على غزة طوال 2024 حتى تتمكن من القضاء على الفصائل الفلسطينية وأجنحتها المقاومة.
وأكد صافي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انهاء الاجتياح كان بسبب أن استمرار الحرب يعد محل خلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي حتى الآن، لأن الخسائر البشرية بين صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفعت بين قتيل وجريح ولضراوة المعركة واشتدادها في مناطق ومحاور القتال في غزة.
الانسحاب يأتي بعد الانهيار الاقتصادي الواضح في إسرائيلوأشار صافي، إلى أنه من أسباب الانسحاب هو الانهيار الاقتصادي الواضح في إسرائيل بسبب كلفة الحرب وخوفهم من توقف الدعم الأمريكي ماليا وعسكريا، وخصوصا توتر العلاقة مؤخرا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت آخر مكالمة هاتفية بينهما منذ عشرين يوما، مشيرا إلى أن الخلاف بسبب طريقة إدارة الحرب من قبل إسرائيل في غزة وعدم إعلان السيناريو الأنسب لنهاية الحرب، «عمليات القصف والتوغل في غزة ستظل بوتيرة مختلفة ومتعددة بالرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي انسحابه بريا من شمال غزة ولاحقاً من جنوب غزة».
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن الانقسامات واختلاف وجهات النظر بين المسؤولين الإسرائيليين سببه أولًا عدم التقارب بينهم في إدارة الحرب على غزة وأيضا غضب الشارع الإسرائيلي بسبب مطالبهم بإنهاء الحرب وموافقتهم على الهدنة المقدمة من قبل الوسيط المصري والقطري للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجتياح البري غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة