حزب صوت الشعب: سيادة ليبيا خط أحمر والدولة هي صاحبة السيادة على أراضيها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعرب حزب صوت الشعب عن استنكاره الشديد لتشكيل فريق مشترك من قبل (إيطاليا، إسبانيا، هولندا، إيرلندا الشمالية، والمملكة المتحدة)، إضافة إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية، والذي يهدف الي دعم التحقيقات في الجرائم المزعومة المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً هذه الخطوة تمثل إهانة صارخة لسيادة ليبيا وعدم احترام لاستقلالها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد الحزب أن سيادة ليبيا خط أحمر وليبيا هي صاحبة السيادة على أراضيها، وبالتالي فهي صاحبة الحق الحصري في إجراء التحقيقات في الجرائم التي ترتكب على أراضيها.
ان تشكيل هذا الفريق المشترك دون أي تمثيل للسلطات الليبية فيه دلالة واضحة على أن الهدف منه هو تدنيس سيادة ليبيا واستخدامه ورقة ضغط سياسية لتحقيق أجندات سياسية واقتصادية وجيوسياسية في ليبيا بشكل يتعارض مع الأمن القومي الليبي والمصالح العليا الليبية.
كما أن حجم الاتهامات المشار إليها في هذه التقارير يمكن أن تؤدي إلى الضغط الدولي على ليبيا تحت ذريعة التدخل الإنساني أو توجيه المزيد من المساعدات الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مما يزيد من تدخل المنظمات الدولية المشبوها ، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من المنظمات الأخرى في الشأن الداخلي الليبي بشكل يمس من سيادتها الوطنية واستقلالها وأمنها القومي ، وقد يتمثل هذا التدخل في محاولة فرض تغير التشريعات الليبية الرافضة للتوطين، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، والسعي إلى توطينهم في ليبيا.
إن تشكيل هذا الفريق المشترك يوضح مدى النفاق الأوروبي في تعامله مع ملف الهجرة غير الشرعية مع ليبيا، فمن جهة يبرم الاتحاد الاوربي اتفاقيات للتعاون مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير
الشرعية نحو أوروبا، ومن جهة أخرى يستخدم في ملف الهجرة غير الشرعية لتوريط ليبيا وابتزازها وجعلها تحت رحمة محكمة الجنايات الدولية.
عليه يطالب حزب صوت الشعب السلطات الليبية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ويوصي ان تتركز هذه الاتفاقيات على دعم جهود جهاز حرس الحدود الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية وذلك لتأمين الحدود البرية بدلاً من التركيز على تأمين الجانب البحري الذي يهدف الي جعل ليبيا حارس لشواطئ أوروبا الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين إليها.
كما يرفض حزب صوت الشعب مقترح محكمة الجنايات الدولية إنشاء مكتب اتصال في ليبيا للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وذلك لأن هذا المقترح هو طعن في نزاهة القضاء الليبي وتعدى على السيادة الوطنية وليبيا اصلاً لا تعترف بهذه المحكمة ولم تصادق على انضمام إليها.
كما يرفض حزب صوت الشعب اي محاولات دولية ترمي الي تصدير أزمة المهاجرين غير الشرعيين الى ليبيا والتي تهدف الي توطين المهاجرين في ليبيا .
وعليه،،، فإن حزب صوت الشعب يطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء أعمال الفريق المشترك، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، واحترام سيادة ليبيا واستقلالها.
يؤكد حزب صوت الشعب على موقفه الحازم من هذه الخطوة التي تمثل إهانة لسيادة ليبيا وتهديداً لأمنها القومي، ويدعو جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن سيادة بلادهم واستقلالها ويطالب حزب صوت الشعب بشكل عاجل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية بالشرق وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال هذا الأمر.
سيواصل حزب صوت الشعب العمل على حماية سيادة ليبيا ومصالحها العليا، ولن يسمح بأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة حزب صوت الشعب غیر الشرعیین سیادة لیبیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.
وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه