طلب إحاطة بالبرلمان للمطالبة بخارطة طريق للحفاظ على محصول قصب السكر ودعمه
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
نواب: مشاركة مصر فى قمة «التنسيقية الإفريقية» تعزز التعاون مع القارة
16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية حصاد «تضامن النواب» بدور الانعقاد الثالث
«النواب» يناقش قانون المُسِنّين فى دور الانعقاد الجديد
تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول وضع خارطة طريق للمحافظة على المحصول الاستراتيجي لقصب السكر، ودعمة بتخفيض تكاليف الانتاج وتعظيمهش.
وقال «قورة» في طلبه: «قبل دخول محصول بنجر السكر إلى مصر كان إنتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، لكن مع الاسف أصبح الآن إنتاجنا من السكر من محصول بنجر السكر أعلي من المنتج من قصب السكر، بسبب انخفاض سعر طن قصب السكر مقارنة بتكاليف إنتاجه، فضلًا عن عدم التزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة بعدم التعامل مع مزارعي» الخلف المسنة «و التي تبلغ مساحتها حوالي 60 % من المحصول .و اضاف:«بالاضافة إلى عدم حصول المزارع على الأسمدة الازوتية في مواعيدها وبالسعر المدعم،وترك المزارع فريسة سهلة للقطاع الخاص في مجال الأسمدة الفوسفاتية والاسمدة البوتاسية والمخصبات من العناصر الصغري والاحماض الامينية وهو ما أدى إلى إحجام المزارع عن استخدامها وتدهور سريع لمحصول القصب وانخفاض الإنتاجية، وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي إلى نظم الري الحديث أوقف التوسع الأفقي في مساحات خارج الزمام بعد أن بدأت في الانتشار في اسنا والمراشدة ونجع حمادي».
وتابع أن كارثة الكوارث تتمثل في لجنة السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع افقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة وتسمح بالتوسع الأفقي في محافظات مطرية وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياه واستهلاك طاقة اكبر في محطات الرفع وذلك لإنتاج الموز والفراولة والخوخ والخرشوف
واقترح «قورة» في طلب الاحاطة ضرورة العمل على زيادة الانتاج من محصول قصب السكر، وعودة الدورة الزراعية إجباريا لتوحيد الاعمار وسهولة تقديم الخدمات ،والتزام شركة السكر بتوصيات وزارة الزراعة فيما يخص الخلف المسنة فضلًا عن رفع سعر طن القصب تدريجيا، وتقديم الدعم لكافة أنواع الأسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها.
وطالب بالزام لجنة السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظات سوهاج وقنا في خطتها في التوسع الأفقي.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب وزير التموين وزير الري وزير الزراعة قصب السكر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يًُتابع أعمال صيانة 1363 منشأة للحماية من أخطار السيول بـ4 محافظات
\بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
واستعرض الاجتماع، الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية، حيث يشرف القطاع على متابعة وصيانة 1363 منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالي 160 مليون متر مكعب، كما يشرف القطاع على الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات.
كما تم استعراض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية، حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفي مخالف خلال شهر مارس الماضي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 160 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي.
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين وإداريين وسائقين، واستعراض حالة السيارات والمعدات التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه.
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في إطار قانوني، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
ووجه وزير الري بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له، بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية - حال الحاجة لذلك - مع وضع أولويات لرفع كفاءتها، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع.
وقال سويلم إن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بوزارة الري، بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، لإعداد صف ثان من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، وذلك كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0) والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
جدير بالذكر أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقا في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
اقرأ أيضاًوزير الري: فترة إجازة العيد شهدت تكثيف المرور الميداني لرصد التعديات
وزير الري: 75% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة
وزير الري يبحث استعدادات وجاهزية أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الفطر