البحرية المغربية تنقذ 59 شخصًا على متن قاربين للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أنقذت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية المغربية، اليوم الإثنين، قاربين، على متنهما 59 شخصًا، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، عبر المسالك البحرية، وذلك على بُعد حوالي 172 كيلومترًا شمال غرب و 266 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الداخلة.
وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، وأنهم تلقوا الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لسلطات الأمن المغربية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية المتبعة.
اقرأ أيضاًالمرصد العربي: انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي تتويج لإنجازاته
سلطات الأمن المغربية تحبط عملية تهريب دولية للمخدرات وتضبط طن ونصف من الكوكايين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المغرب الهجرة غير المشروعة البحرية الملكية المغربية الهجرة في المغرب
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهشّ يجب أن تتوقف
شددت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان على ان أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهشّ يجب أن تتوقف.
وتابعت في بيان: "لقد أكّد كل من إسرائيل ولبنان التزامهما بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولمعالجة القضايا العالقة، فإن الطرفان مدعوان الى الاستفادة من الآلية التي أنشئت حديثاً على النحو المتفق عليه في التفاهم."
تستمر اليونيفيل في حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسار شامل نحو السلام.
وأضاف البيان: "إن اليونيفيل تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب."
وتابع: "إن البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدّم، ويشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق."
ولفت البيان إلى ان هناك قلقا إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكاً للقرار 1701، وسوف يواصل جنود حفظ السلام المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد جميع الانتهاكات للقرار 1701 وإبلاغ مجلس الأمن عنها.