بعد محاولات.. حكومة إسرائيل تصدق على الموازنة المعدلة لـ2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين بعد محاولات مضنية على تعديل الموازنة العامة للدولة لعام 2024، برفعها إلى 582 مليار شيكل (156 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) عن الميزانية الأصلية، آخذة بعين الاعتبار زيادة المصاريف على العمليات الدفاعية جراء الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وبذلك يتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي،.
واضطرت وزارة المالية إلى تقديم تنازلات قبل المصادقة على الموازنة، حيث عارض الوزراء التخفيضات، وهددوا بعدم دعم الميزانية في جلسة مجلس الوزراء الليلة الماضية، وحصلوا هذا الصباح على تنازلات في لقاءات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان الصراع الرئيسي اليوم حول التخفيضات في موازنات الوزارات المختلفة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن تخفيض شامل بنسبة 3%، تم رفعه في اللحظة الأخيرة إلى 5%.
وسعى نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى عدم تقويض استقرار الائتلاف، واكتفوا بتعديلات طفيفة في هذه المجالات.
وفي مفاوضات تعديل الموازنة، كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو الأصعب، إذ أصر على عدم إدراج وزارته في التخفيض الشامل.
وأصدر بن غفير بيانا صحفيا قال فيه "سيتم منح زيادة إضافية في ميزانية الشرطة بقيمة 2.275 مليار شيكل". وأضاف أنه "سيتم إلغاء التخفيض المقرر في الوزارة والشرطة، والذي يبلغ إجماليه 469 مليون شيكل".
الخاسرون والرابحونوبمجرد حل المشكلات مع بن غفير، تم التغلب على العقبة الرئيسية أمام الموافقة على الميزانية. وتم تحديد موعد التصويت على الميزانية في الساعة الواحدة بعد الظهر لتركيز أذهان الوزراء الذين ما زالوا يعترضون.
كما تمكنت وزارة الصحة من إلغاء التخفيض المخطط له بأكثر من 300 مليون شيكل وحتى الحصول على زيادة في الميزانية بنحو مليار شيكل.
ووافق وزير الزراعة آفي ديختر على تخفيض مخصصات وزارته، وتخفيف عدد الوظائف التي سيتعين عليه الاستغناء عنها.
أما وزير التربية والتعليم يوآف كيش، الذي انسحب بغضب من جلسة مجلس الوزراء الليلة الماضية احتجاجا على التخفيضات المقررة لوزارته، اقتنع بتخفيضات محدودة من مخصصات الموازنة لوزارته.
وبالنسبة للضرائب، فقد اعتمدت الموازنة المعدلة زيادة الضريبة على أرباح البنوك لعامي 2024 و2025 من 17% إلى 26%.
وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أعرب عن مخاوفه بشأن السلوك المالي غير المسؤول، مؤكدا على السلامة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد يارون أن "الاقتصاد الإسرائيلي سليم بشكل أساسي، ويتمتع بالخصائص المطلوبة للازدهار عندما تنتهي الحرب أيضا. لكن هذا لن يحدث تلقائيا. من المهم أن نتذكر أن النمو الاقتصادي يعتمد أولا وقبل كل شيء على اقتصاد مستقر وثقة المستثمرين".
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعاني اقتصاد إسرائيل ركودا هز جنباته بصورة متدرجة، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام، واستمر نشاط قطاعات أخرى بحده الأدنى، وذلك وسط تعتيم من الجهات الرسمية على نتائج الربع الأخير من عام 2023.
وشدد المحافظ على الدور الحاسم لسياسة الحكومة في التغلب على التحديات الحالية مع الحفاظ على المسؤولية المالية، مشيرا إلى أنها ستكون حاسمة بالنسبة إلى قدرة الاقتصاد على التعافي من آثار الحرب والعودة بسرعة إلى النمو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: إسرائيل تقتل عناصر تأمين المساعدات لتسهيل نهبها
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل تتعمد قتل عناصر تأمين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وتوفر رعاية كاملة لمن يقومون بنهبها، وذلك ضمن خطة ممنهجة ترمي لتجويع السكان.
وجاء في بيان أصدره المكتب -اليوم الثلاثاء- أن الاحتلال الإسرائيلي يرعى عمليات نهب المساعدات، ويقتل عناصر تأمينها في خطة ممنهجة هدفها خلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار.
وأوضح البيان أن "الاحتلال يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون، لتحقيق عدة أهداف منها قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات وتجويع السكان".
وقال المكتب الحكومي إن إسرائيل قتلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يزيد على 728 شخصا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.
وأدان المكتب الحكومي هذه الجريمة الإسرائيلية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين والنازحين، كما ندد باستمرار الخطط الإسرائيلية الرامية لتجويع الفلسطينيين في القطاع.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة.
إعلان
استهداف متكرر
يأتي البيان بعد استهداف الاحتلال المتكرر للعناصر التي تحرس المساعدات الإنسانية، حيث استهدفت غارة إسرائيلية، أمس الاثنين، سيارة كانت ترافق شاحنة مساعدات تحمل شحنة من الدقيق في مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد 4 من عناصر الحماية، كما قصف أول أمس الأحد مركبة تقل عناصر تأمين مساعدات، مما أدى لاستشهاد 5 منهم.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال المكتب الحكومي إن الجيش الإسرائيلي ينسق مع عصابات محلية لنهب المساعدات الشحيحة التي تصل القطاع.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية في 11 أغسطس/آب الماضي، عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، قولها إن الجيش الإسرائيلي يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها.
وأضافت المصادر أن المسلحين منعوا وصول قسم كبير من شحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى السكان.
وأكدت الصحيفة أن عمليات النهب ممنهجة، وتجري تحت أنظار الجيش الإسرائيلي الذي يغض الطرف عنها، وأشارت إلى أن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع أموال مقابل توفير الحماية لقوافلها، لذلك غالبا ما ينتهي المطاف بالمساعدات في مستودعات تابعة للجيش الإسرائيلي.
واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.
بيانات أممية
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة، وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي -مساء أمس الاثنين- إن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضحت -في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأميركية- أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.
إعلانمن جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.
وأوضح فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع، "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة".
وقال إن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية "مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر المعبر الرئيسي إلى قطاع غزة بسبب تهديدات العصابات المسلحة التي تنهب القوافل. وألقت الوكالة باللوم في انهيار النظام القانوني إلى حد كبير على السياسات الإسرائيلية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية