بعد محاولات.. حكومة إسرائيل تصدق على الموازنة المعدلة لـ2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين بعد محاولات مضنية على تعديل الموازنة العامة للدولة لعام 2024، برفعها إلى 582 مليار شيكل (156 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) عن الميزانية الأصلية، آخذة بعين الاعتبار زيادة المصاريف على العمليات الدفاعية جراء الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وبذلك يتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي،.
واضطرت وزارة المالية إلى تقديم تنازلات قبل المصادقة على الموازنة، حيث عارض الوزراء التخفيضات، وهددوا بعدم دعم الميزانية في جلسة مجلس الوزراء الليلة الماضية، وحصلوا هذا الصباح على تنازلات في لقاءات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان الصراع الرئيسي اليوم حول التخفيضات في موازنات الوزارات المختلفة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن تخفيض شامل بنسبة 3%، تم رفعه في اللحظة الأخيرة إلى 5%.
وسعى نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى عدم تقويض استقرار الائتلاف، واكتفوا بتعديلات طفيفة في هذه المجالات.
وفي مفاوضات تعديل الموازنة، كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو الأصعب، إذ أصر على عدم إدراج وزارته في التخفيض الشامل.
وأصدر بن غفير بيانا صحفيا قال فيه "سيتم منح زيادة إضافية في ميزانية الشرطة بقيمة 2.275 مليار شيكل". وأضاف أنه "سيتم إلغاء التخفيض المقرر في الوزارة والشرطة، والذي يبلغ إجماليه 469 مليون شيكل".
الخاسرون والرابحونوبمجرد حل المشكلات مع بن غفير، تم التغلب على العقبة الرئيسية أمام الموافقة على الميزانية. وتم تحديد موعد التصويت على الميزانية في الساعة الواحدة بعد الظهر لتركيز أذهان الوزراء الذين ما زالوا يعترضون.
كما تمكنت وزارة الصحة من إلغاء التخفيض المخطط له بأكثر من 300 مليون شيكل وحتى الحصول على زيادة في الميزانية بنحو مليار شيكل.
ووافق وزير الزراعة آفي ديختر على تخفيض مخصصات وزارته، وتخفيف عدد الوظائف التي سيتعين عليه الاستغناء عنها.
أما وزير التربية والتعليم يوآف كيش، الذي انسحب بغضب من جلسة مجلس الوزراء الليلة الماضية احتجاجا على التخفيضات المقررة لوزارته، اقتنع بتخفيضات محدودة من مخصصات الموازنة لوزارته.
وبالنسبة للضرائب، فقد اعتمدت الموازنة المعدلة زيادة الضريبة على أرباح البنوك لعامي 2024 و2025 من 17% إلى 26%.
وكان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أعرب عن مخاوفه بشأن السلوك المالي غير المسؤول، مؤكدا على السلامة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد يارون أن "الاقتصاد الإسرائيلي سليم بشكل أساسي، ويتمتع بالخصائص المطلوبة للازدهار عندما تنتهي الحرب أيضا. لكن هذا لن يحدث تلقائيا. من المهم أن نتذكر أن النمو الاقتصادي يعتمد أولا وقبل كل شيء على اقتصاد مستقر وثقة المستثمرين".
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعاني اقتصاد إسرائيل ركودا هز جنباته بصورة متدرجة، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام، واستمر نشاط قطاعات أخرى بحده الأدنى، وذلك وسط تعتيم من الجهات الرسمية على نتائج الربع الأخير من عام 2023.
وشدد المحافظ على الدور الحاسم لسياسة الحكومة في التغلب على التحديات الحالية مع الحفاظ على المسؤولية المالية، مشيرا إلى أنها ستكون حاسمة بالنسبة إلى قدرة الاقتصاد على التعافي من آثار الحرب والعودة بسرعة إلى النمو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
حكومة البرهان والانقلاب-ما بين خوف القصاص واستثمار الحرب لتحقيق مكاسب سياسية
في مشهد يجسد التناقض الصارخ والازدواجية السياسية، أعلنت حكومة البرهان-الكيزان الانقلابية ابتهاجها بفشل مشروع وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وهو قرار أيده 14 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، بينما عارضته روسيا فقط. هذا الموقف يسلط الضوء على عقلية سلطة ترى في استمرار الحرب وسيلة للبقاء، وتخشى نهاية الحرب لأنها تعني بداية الحساب.
فرحة بالحرب وخوف من النهاية
قيادات حكومة الأمر الواقع تعيش حالة من الرعب من نهاية الحرب، ليس لأنها تخشى على الوطن أو المواطنين، بل لأنها تعلم أن أي نهاية للصراع ستفتح الباب أمام القصاص والمحاسبة. استمرار الحرب يعني بقاء السلطة والانفلات من العدالة، بينما توقفها يهدد بانهيار غطاء الشرعية الزائف الذي يتدثرون به.
الاستقواء بروسيا ومعاداة العالم
في موقف يشكك في التزام حكومة البرهان بسيادة السودان وكرامته، قدمت شكرها لروسيا على استخدام "الفيتو" ضد قرار حماية المدنيين. هذا الدعم الروسي يمثل تأييداً ضمنياً لمزيد من المذابح، الجوع، والتشريد. أما بقية العالم، بما في ذلك ممثلو القارة الإفريقية الثلاثة في مجلس الأمن، فقد أيدوا القرار، مما يجعل حكومة السودان في عزلة سياسية وأخلاقية حتى أمام أقرب جيرانها.
روسيا، التي تزعم دعم دول الجنوب وإفريقيا، تجاهلت صوت القارة الإفريقية في هذا القرار، واختارت أن تدعم استمرار الصراع. هذا يثير تساؤلات حول مصداقية روسيا كحليف لدول العالم الثالث ونياتها الحقيقية في المنطقة.
الترويج للأكاذيب واستثمار الحرب
تحاول حكومة البرهان تصوير معارضة القرار الدولي على أنها "حفاظ على سيادة السودان"، ولكن الواقع يقول عكس ذلك. إن تذرعها بحجج كالوطنية واحترام القانون الدولي هو تضليل يهدف إلى تغطية سياساتها القمعية وتجاهلها للأرواح التي تُزهق يومياً.
الحرب بالنسبة لهذه الحكومة ليست مأساة بل فرصة، إذ توفر لها الذريعة للاستمرار في السلطة تحت غطاء "حالة الطوارئ"، بينما تستغل دعم حلفائها الدوليين مثل روسيا لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الشعب السوداني.
مناصرة الإسلاميين: خداع للوصول إلى السلطة
دعم حكومة البرهان للإسلاميين ليس إلا وسيلة لتأمين بقائها. هذا الدعم ليس دليلاً على التزام أيديولوجي، بل هو تحالف مؤقت لتحقيق مآرب السلطة، واستغلال لشعارات الإسلاميين لحشد تأييد داخلي. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لن تكون مستدامة؛ لأن كل تحالف يقوم على المصالح الذاتية لا على المبادئ، سينهار مع أول اختبار حقيقي.
من يدفع الثمن؟
بينما تنشغل حكومة البرهان بحساباتها السياسية وتحالفاتها المشبوهة، يدفع المواطن السوداني الثمن الباهظ من دمائه ومعاناته. استمرار الحرب ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة مباشرة لسياسات قيادة لا ترى في الشعب إلا وسيلة لتحقيق أهدافها.
المستقبل لن يكون رحيمًا بمن يصر على معاداة إرادة الشعب والعالم. الحرب ستنتهي، وحينها لن تنفع الأكاذيب، ولن يكون هناك مهرب من المحاسبة.
zuhair.osman@aol.com
أسعار سبائك الذهبBTC اليوم 24-11-2024 في محافظة قنا