توجيه هام للرئيس العليمي بشأن رواتب الموظفين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك بدفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والمالية سالم بن بريك.
وفي الاجتماع وجه الرئيس العليمي بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على تقديم الخدمات الاساسية ودفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة.
واستعرض الاجتماع تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال العام الماضي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الإقليمي، والدولي.
وعرض رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الموقف الاقتصادي الراهن، والمعالجات الحكومية المتخذة لتخفيف وطأة الازمة الانسانية
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
صوت مجلس النواب، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين “الناجي محمد عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و “مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، “بانتقال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين إلى جلسة مغلقة”.
وكان اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2024 - 13:32
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا