اجتماع لفريق عملية المقاطعة للبضائع الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يمانيون../
عقد فريق عملية المقاطعة للبضائع الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني، اجتماعه الثاني بديوان مصلحة الجمارك، برئاسة الأستاذ عبدالكريم راصع وكيل مصلحة الجمارك للشئون الفنية.
وتناول الاجتماع استمرار تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة المتعلق بمقاطعة البضائع الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني.
واوضح فريق عملية المقاطعة إلى أن المكاتب والدوائر والمراكز الجمركية مستمرة بالعمل بآليات منع دخول كلما يرد إلى البلاد من بضائع المقاطعة وفقاً للقوائم المحددة والمعتمدة بناء على قرار وزارة الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ ٣١ اكتوبر ٢٠٢٣م، ووفقاً لفترة السماح المحددة بثلاثة أشهر للبضائع التي تم التعاقد عليها قبل صدور قرار المقاطعة بموجب قرار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم.
واشادت اللجنة بأهمية القرار الذي له أثر في تعزيز حملة المقاطعة الشعبية وترسيخ دور الشعب اليمني في مساندة اخوانهم في غزة وفلسطين المحتلة على المستويين الرسمي والشعبي.
كما أوصى الفريق ببحث إمكانية دعم الحملة الاعلامية للمقاطعة الشعبية بالتنسيق مع لجنة مناصرة الأقصى.
هذا وحضر الاجتماع عضو الفريق عن الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الاخ مسعد السالمي وعدد من الإدارات المعنية في مصلحة الجمارك.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.
ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر
إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.
تحذيرات رسمية من العواقب القانونية
وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.
Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل