نقابات بالجماعات الترابية تصعد في وجه الداخلية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يرتقب أن تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا يوم غد الثلاثاء، والذي يمتد إلى غاية الخميس 18 يناير الجاري، بالإضافة إلى الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير المقبل، إلى جانب مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 من الشهر المقبل في العاصمة الرباط.
تطالب المنظمة وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، ودعت إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي وإقرار نظام للتعويضات، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
وتطالب بإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها، وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أعلنت بدورها عن خوض إضراب وطني أيام 17،16 و18 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير، وفاتح فبراير مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير الجاري.
وقالت إنها تواصل تهييء ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية لعدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، إلى جانب إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع، وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية.
كلمات دلالية الجماعات الترابية النقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية النقابات
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية