نقابات بالجماعات الترابية تصعد في وجه الداخلية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يرتقب أن تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا يوم غد الثلاثاء، والذي يمتد إلى غاية الخميس 18 يناير الجاري، بالإضافة إلى الإضراب الوطني ليومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير المقبل، إلى جانب مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 7 من الشهر المقبل في العاصمة الرباط.
تطالب المنظمة وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، ودعت إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي وإقرار نظام للتعويضات، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا.
وتطالب بإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها، وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أعلنت بدورها عن خوض إضراب وطني أيام 17،16 و18 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير، وفاتح فبراير مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم 31 يناير الجاري.
وقالت إنها تواصل تهييء ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية لعدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، إلى جانب إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع، وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية.
كلمات دلالية الجماعات الترابية النقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية النقابات
إقرأ أيضاً:
لقاء بين اتحاد نقابات المستخدمين في لبنان ووفد من منظمة العمل الدولية
استقبل رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من نقابة العاملات في الخدمة المنزلية نائب المدير الإقليمي مدير فريق العمل اللائق للدول العربية بيتر رادماكر على رأس وفد من المكتب الإقليمي في منظمة العمل الدولية ILO.
وكان عرض للتحضير لإجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ILO في الدورة 352 التي ستعقد في جنيف وسيتم تقديم عرض تقرير ما يتعلق بالأزمة في لبنان ودور ودعم منظمة العمل للاستجابة لحالات الطوارئ إزاء هذه الأزمة .
وفي هذا السياق تم الإستماع من وفد المنظمة إلى وجهة نظر الإتحاد وملاحظاته في ظل الأوضاع الراهنة الناتجة من العدوان الصهيوني وتأثيره على العمال في كافة القطاعات. وكان تأكيد على أهمية دور منظمة العمل الدولية في العمل على تعزيز العمل والحوار الإجتماعي. وشدد الإتحاد على أن تقوم منظمة العمل الدولية بدعوة أطراف الإنتاج في لبنان إلى التعاون والعمل المشترك لوضع خطة للخروج من الأزمة.
وكان بحث في إمكانية البدء بالقيام بإجراء والإحصاءات اللازمة لمعرفة حجم التأثير على العمال والقطاعات المختلفة، وفي موضوع الحماية الإجتماعية وتعديل القوانين والتشريعات وغيرها من العناوين الواردة في مشروع تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي سيناقش في 5 تشرين الثاني في جنيف عن الأزمة في لبنان.
وشكر الإتحاد منظمة العمل وتمنى عدم الإقفال الموقت لمكتب بيروت للمنظمة العربية وأن يستمر في عمله من بيروت.