احتفالية تسليم شهادات محو الأمية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شارك اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الاثنين احتفالية توزيع شهادات للمتحررين من الأمية للعاملين بشركة رواد للهندسة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد.
وأكد “هيكل”، أن التعليم حق للجميع، وهو السبيل إلى إطلاق الطاقات الإبداعية للمواطنين، والأميّة خطر على التنميّة الاقتصادية، والاجتماعيّة، وعلى تطور مصرنا الغالية.
وأضاف: الأمية تشكل واحدًا من أهم التحديات التي تعيق سبل تحقيق التنمية الشاملة،كما أنها تجعل مواطنينا أكثر عرضة للجنوح نحو العنف والإرهاب، وكافة المشكلات الاجتماعية.
وأوضح هيكل بأن عمال مصر لهم تاريخ مشرف من الجهاد والعمل والنضال، فبسواعدهم كان العبور العظيم، وبسواعدهم كان البناء، وبسواعدهم كانت التنمية، ويستمر هذا الدور الوطني، ليدعم جهود القيادة السياسية، ليحيا المواطن المصري حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، والارتقاء بمصرنا الغالية لتحقيق الريادة والتنافسية الاقتصادية والعالمية.
كما أكد هيكل بأن الهيئة العامة لتعليم الكبار تثمن وتدعم كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الذاتية والمهنية للعاملين بها في كافة قطاعات الدولة، إذ أطلقت الهيئة مشروع مؤسسات بلا أمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وتأتى مؤسسة الدكتور فاروق الباز كأحد أهم الجهات الشريكة العاملة والداعمة لهذا المشروع، إذا قامت بمحو أمية عدد ( 57 ) من العاملين بشركة شركة رواد الهندسة الحديثة، وهو عمل غير مسبوق لمحو أمية العاملين بمؤسسات المجتمع المدني واعلانها خالية من الأمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار العاصمة الإدارية الجديدة تسليم شهادات تحقيق التنمية الشاملة الهيئة العامة لتعليم الكبار
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟