على طريقة فيسبوك «قام بقفل ملفه الشخصي.. يمكنك إضافته ضمن الأصدقاء لمعرفة التفاصيل التي يشاركها»، أصبحنا الآن في عالم «الميديا الاجتماعية» المخيف، على نظامي «ممكن تفاصيل»، متبوعًا بـ«تم الردّ على الخاص».
وما بين «النظامَين»، أصبح المتلقي «فاعلًا» أحيانًا، و«مفعولًا به» في أحايين كثيرة، خصوصًا عندما يكون الانتظار طويلًا دون جدوى.
للأسف، نعيش في عالم «الميديا الاجتماعية» بإرادتنا.. أو رغمًا عنَّا، بعد اعتمادنا عليها بشكل أساسي فى كافة تفاصيل حياتنا، وبات وسيلة قد يستغلها كثيرون لتحقيق الثراء السريع، أو مِنَصَّة لبيع الوهم أحيانًا، عبر «التسويق الرقمي».
هذا المجال يعد من أهم القطاعات نموًا وطلبًا وتفاعلًا في عالم الأعمال والتجارة، لزيادة المبيعات على مدار العام، خصوصًا في المناسبات والأعياد والعطلات، وبالتالي تمت محاصَرتنا وملاحقتنا بآلاف الصفحات الإعلانية المجانية، كبديلٍ «مُمَوَّلٍ» و«رخيصٍ»، عن الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، لتُفرز حالة من العشوائية الممنهجة.. أو «النصب» غالبًا!
مع كل إعلان «مُمَوَّل»، يحاصِر المستهلِك بإلحاحٍ شديدٍ، آناء الليل وأطراف النهار، ترويجًا لـ«مزايا متفردة»، وانخفاض الأسعار عن السوق، وتوصيل مجاني، أو مقابل رسوم طفيفة لـ«الدليفري»، لنجد فضول المتلقي: «ممكن تفاصيل؟»، متبوعًا بـ«تم الردّ على الخاص»، كإجابة قصيرة «مستفزة» وغامضة ومتكررة.
وما بين النظامَين تتضاءل الضمانات التى تحمي حقوق المشتري، والإجراءات الرقابية الصارمة للحدِّ من تعرضه للنَّصب، خصوصًا أن معظم الصفحات بدون رقيب أو حسيب، حتى باتت ساحة تفاعلية.. عشوائية وغير منضبطة.
خلال الأعوام الفائتة لاحظنا انتشارًا كثيفًا لصفحات وحسابات «حقيقية» أو «وهمية»، على «فيسبوك» و«X»، وأصبحت مجالًا خصبًا لبيع الوهم وممارسة النصب والابتزاز، لخداع أكبر عدد ممكن من «الضحايا» الذين يسكنون العالم الافتراضي.
إعلانات «مُغْرِية»، لمنتجاتٍ متنوعة، وبرامج سياحة وسفر، ودورات تدريبية، وأدوية ومستحضرات طبية، وشهادات علمية وألقاب.. وغيرها، قد تكون في الحقيقة صادمة وغير «مطابقة للتوقعات والمواصفات»، مع تأخر عملية التسليم، أو وضع عراقيل وابتزاز، أو استنزاف «الزبون» برسومٍ إضافية، غير مُتَّفَقِ عليها!
إذن، يجب التفريق بين احتيال «التسويق الشبكي الهرمي»، والبيع «أونلاين»، مع الوضع في الاعتبار وجود علامات استفهام كثيرة حول ماهية بعض المؤسسات وأصحابها ومصادر تمويلها، أو مجالات استخدام الأرباح، لهؤلاء الذين «يعملون في الظلام» ولا يخضعون للرقابة.
أخيرًا.. فى ظل ذكاء وجشع وقُدرة بعض «المجهولين»، على تحقيق أرباح خيالية، بحِيَل تسويق إلكترونية، للتهرب الضريبي والابتعاد عن شبح الملاحقة الرقابية.. كل ذلك وغيره يجعل من «الزبون» لقمة سائغة وفريسة سهلة، للابتزاز والنصب والاحتيال، وفقًا لنظامي «ممكن تفاصيل؟»، و«تم الردّ على الخاص»!
فصل الخطاب:
يقول الكاتب الأمريكي «مارك توين»: «لولا البلهاء لما حقق الآخرون أي نجاح.. نناور ونخفي أفكارنا ونكذب ونتزلف، وفي النهاية نحقق ربحًا أكيدًا»!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممكن تفاصيل البيع اونلاين التسويق الشبكي محمود زاهر النصب الالكتروني اعلانات فيسبوك التهرب الضريبي ارباح خيالية ممکن تفاصیل
إقرأ أيضاً:
أزمة الطرد المتبادل.. الجزائر تُصعّد وباريس على حافة الرد
تصاعد التوتر الدبلوماسي مجددًا بين الجزائر وفرنسا، بعدما أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الأحد، عن طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، وأمهلتهم 48 ساعة فقط لمغادرة البلاد، في رد حاد على توقيف باريس ثلاثة مواطنين جزائريين، أحدهم يعمل في قنصلية الجزائر بفرنسا، في قضية مرتبطة باختطاف معارض جزائري.
القرار قوبل بتحذير فرنسي من اتخاذ إجراء مماثل "فورًا" في حال لم تتراجع الجزائر عن قرارها، مما ينذر بتدهور جديد في العلاقات المعقدة أصلًا بين البلدين.
ردود متبادلة... وتهديد بالتصعيد
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ـ نويل بارو، أن "السلطات الجزائرية أبلغت سفارتنا بوجوب مغادرة 12 من موظفينا البلاد خلال 48 ساعة"، معتبرًا أن هذا القرار غير مبرر ولا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا.
وأضاف في بيان وجهه للصحفيين: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون لنا خيار سوى الرد فورا".
ويأتي هذا القرار في أعقاب توجيه اتهامات لثلاثة جزائريين، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا، من قبل القضاء الفرنسي، في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، المقيم في فرنسا منذ عام 2016.
"أمير دي زد" والتوتر المزمن
قضية أمير بوخرص تُعد واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية. فقد طالبت الجزائر مرارًا بتسليمه، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل "الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية"، فيما رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه في 2022، قبل أن يُمنح حق اللجوء السياسي في 2023.
وبحسب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، فإن الرجال الثلاثة المتهمين بارتباطهم بخطف بوخرص "قد يكونون ضالعين في مخطط أمني غير مشروع"، وهو ما اعتبرته الجزائر تجاوزًا غير مقبول لسيادتها الدبلوماسية.
وزارة الخارجية الجزائرية، من جانبها، وصفت توقيف الموظف القنصلي بأنه "تطور خطير وغير مبرر"، محذرة من "عواقب لن تمر دون تبعات".
مرحلة جديدة أم انتكاسة قديمة؟
ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من تصريح لوزير الخارجية الفرنسي أعرب فيه عن أمله بفتح "مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية، عقب لقائه مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
لكن يبدو أن هذا التصريح أصبح الآن بعيدًا عن الواقع، مع تحول ملف بوخرص إلى أزمة دبلوماسية كاملة الأركان قد تُعيد العلاقات إلى مربع التوتر والانقطاع، بعد سلسلة من الأزمات المتكررة في الأعوام الأخيرة، من بينها ملفات الذاكرة، التأشيرات، والهجرة غير النظامية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض