مصرف الناسك الاسلامي يجدد دعوات تطوير النظام المصرفي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يناير 15, 2024آخر تحديث: يناير 15, 2024
المستقلة/- أكد المدير المفوض لمصرف الناسك الاسلامي د. عبد الحافظ عبد اللطيف ان تحقيق النهضة الاقتصادية بعيدا عن تبني نظام مصرفي متطور امر لا يمكن ان يصل بالاقتصاد الى الاهداف المنشودة.
وقال عبد اللطيف نؤكد ان اساس بناء الاقتصاد يقوم على امكانية اعتماد نظام نقدي عالمي متطور قادر على تقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية الخدمية والانتاجية.
وأشار الى: ان الجهد الاستثماري المحلي والاجنبي الراغب بالدخول الى العراق هو بأمس الحاجة الى خدمات مصرفية متطورة تضمن رؤوس الاموال الداخلة الى البلد، اضافة الى امكانيات دعم المشاريع ماليا.
ولفت الى وجود ارباك في اداء بعض المصارف في ذات الوقت توجد مصارف خاصة تقدم خدمات مقبولة، لاسيما انها مطالبة بتقديم افضل الخدمات من خلال تبني اساليب العمل النقدي المتطور الذي يجب ان تتبعه ضمن نظام عملها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
معلقًا على تصريحات الكوني.. التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم
ليبيا – التويجر: الأجسام السياسية الحالية مؤقتة ولا تملك حق تحديد نظام الحكم صلاحيات محدودة للمجلس الرئاسي والأجسام السياسيةأكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة في ليبيا هي كيانات مؤقتة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أنها لا تملك أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي، حيث يعود هذا القرار للشعب الليبي وحده عبر صناديق الاقتراع.
اتجاه الدول نحو الأنظمة البسيطةوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح التويجر أن التجارب التاريخية والدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، باعتباره المسار الأكثر استقرارًا، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الأنظمة السياسية الهجينةوشدد التويجر على أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال في النظام القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
ضرورة احترام إرادة الشعب والسيادة الوطنيةوأكد الباحث السياسي على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير ليبيا. كما أشار إلى أن أي رؤية تتعلق بإدارة الحكم في البلاد يجب أن تُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن تُطرح كمقترح سياسي أمام سفراء الدول الأجنبية، مشددًا على أهمية احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا