مدرس يتجرد من الفضيلة ويتحرش بـ 10 طالبات وسيف العدالة ينتظره بمؤبد.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تحدثت الإعلامية هبة جلال، عن جريمة بشعة في محافظة أسيوط، مؤكدةً: "كل تفصيلة في الجريمة بشعة للغاية وأبشع من التي سبقتها وتعطي مثالًا واضحًا على حاميها حراميها".
وأضافت جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "الجريمة تحرش والضحية 10 بنات في إحدى المدارس الابتدائية، أي أن أعمارهن لا تزيد عن 11 عاما، وذلك في محافظة أسيوط".
وتابعت الإعلامية: "إحدى البنات كن متواجدات في فناء المدرسة مع المدرس، وذلك في الفسحة، ومدرسة شاهدت هذا المدرس يستدرج البنت ويتحرش بها، وهو فعل منافٍ للأخلاق، وأبلغت المدرسة وإدارتها".
وأكدت، أن الأخصائي الاجتماعي استدعى البنت وقام بتهدئتها وتطمينها، فانفجرت البنت في البكاء وأكدت القصة، لكن المصيبة أن التحرش لم يكن أول مرة، فقد عانت منه البنت على مدار السنة السابقة من نفس الشخص والمدرس الذي يجب أن يكون بمثابة أب للتلميذات.
مؤبدمن جهته، علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على إحالة قضية أتهم فيها مدرس بالتحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحول دون اعتبارها تمهة جنائية أو جريمة بموجب القانون الجنائي.
وأضاف: "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة".
وتابع: "ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي، والمشرع المصري وإنفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد جرائم التحرش في عام 2021".
وواصل: "ولكن، هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات، فعلى كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والآداب العامة للكبير والقاصر، وإذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامية هبة جلال أسيوط الجريمة تحرش المدارس الابتدائية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.