تحدثت الإعلامية هبة جلال، عن جريمة بشعة في محافظة أسيوط، مؤكدةً: "كل تفصيلة في الجريمة بشعة للغاية وأبشع من التي سبقتها وتعطي مثالًا واضحًا على حاميها حراميها".

وأضافت جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "الجريمة تحرش والضحية 10 بنات في إحدى المدارس الابتدائية، أي أن أعمارهن لا تزيد عن 11 عاما، وذلك في محافظة أسيوط".

 

تفاصيل إحالة مدرس تحرش بـ10طالبات في أسيوط للمحاكمة العاجلة تعرف علي أسباب الحكم على سائق تحرش بفتاة في الأتوبيس بالأزبكية ؟

وتابعت الإعلامية: "إحدى البنات كن متواجدات في فناء المدرسة مع المدرس، وذلك في الفسحة، ومدرسة شاهدت هذا المدرس يستدرج البنت ويتحرش بها، وهو فعل منافٍ للأخلاق، وأبلغت المدرسة وإدارتها". 

وأكدت، أن الأخصائي الاجتماعي استدعى البنت وقام بتهدئتها وتطمينها، فانفجرت البنت في البكاء وأكدت القصة، لكن المصيبة أن التحرش لم يكن أول مرة، فقد عانت منه البنت على مدار السنة السابقة من نفس الشخص والمدرس الذي يجب أن يكون بمثابة أب للتلميذات.

مؤبد

من جهته، علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على إحالة قضية أتهم فيها مدرس بالتحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحول دون اعتبارها تمهة جنائية أو جريمة بموجب القانون الجنائي. 

وأضاف: "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة". 

وتابع: "ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي، والمشرع المصري وإنفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد جرائم التحرش في عام 2021". 

وواصل: "ولكن، هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات، فعلى كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والآداب العامة للكبير والقاصر، وإذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإعلامية هبة جلال أسيوط الجريمة تحرش المدارس الابتدائية

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون

وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.

وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.

وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضاًالمجتمعقسم المدني والمعماري بتقنية ابها يقيم معرض الخريجين الموحد

كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.

مقالات مشابهة

  • النزيل رقم «صفر»
  • النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
  • النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون
  • سوهاج الجامعي يستأصل ورم بالقولون طوله 10 سم لمريض عمره 65 عاما
  • النيابة العامة تطالب بالعدالة في وجه الجاهلية المعاصرة بعد قتل أب لرضيعته.. فيديو
  • عبر موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
  • مصرع مدرس مساعد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في حادث سير
  • مصرع مدرس مساعد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في حادث انقلاب سيارة
  • “البحث الجنائي” يضبط شبكة اتجار بالمخدرات وأسلحة نارية بشحات
  • النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا بعنوان 70 عاما في محراب العدالة