مدرس يتجرد من الفضيلة ويتحرش بـ 10 طالبات وسيف العدالة ينتظره بمؤبد.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تحدثت الإعلامية هبة جلال، عن جريمة بشعة في محافظة أسيوط، مؤكدةً: "كل تفصيلة في الجريمة بشعة للغاية وأبشع من التي سبقتها وتعطي مثالًا واضحًا على حاميها حراميها".
وأضافت جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "الجريمة تحرش والضحية 10 بنات في إحدى المدارس الابتدائية، أي أن أعمارهن لا تزيد عن 11 عاما، وذلك في محافظة أسيوط".
وتابعت الإعلامية: "إحدى البنات كن متواجدات في فناء المدرسة مع المدرس، وذلك في الفسحة، ومدرسة شاهدت هذا المدرس يستدرج البنت ويتحرش بها، وهو فعل منافٍ للأخلاق، وأبلغت المدرسة وإدارتها".
وأكدت، أن الأخصائي الاجتماعي استدعى البنت وقام بتهدئتها وتطمينها، فانفجرت البنت في البكاء وأكدت القصة، لكن المصيبة أن التحرش لم يكن أول مرة، فقد عانت منه البنت على مدار السنة السابقة من نفس الشخص والمدرس الذي يجب أن يكون بمثابة أب للتلميذات.
مؤبدمن جهته، علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على إحالة قضية أتهم فيها مدرس بالتحرش بـ10 تلميذات بمدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحول دون اعتبارها تمهة جنائية أو جريمة بموجب القانون الجنائي.
وأضاف: "لا تغل يد النيابة العامة في مثل هذه الجرائم الجسيمة، والنيابة الإدارية عندما تنبري للتحقيق في مخالفة إدارية، إذا اتضح لها أن الفعل يشكل جناية تحيل الأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بالنظرة".
وتابع: "ولا يحول الجزاء الإداري دون الجزاء الجنائي، والمشرع المصري وإنفاذا لتوجهات القيادة السياسية بمواجهة هذه الجرائم الأشد جسامة شدد جرائم التحرش في عام 2021".
وواصل: "ولكن، هل الفعل الذي أتاه هذا المدرس الذي خالف ضميره العلمي والأخلاقي والديني يقف عند حدود التحرش أم يمتد اتساعا لجريمة هتك العرض، وعندها لن يتوقف الأمر عند السجن لمدة 10 سنوات، فعلى كل من يتعامل مع الأطفال أن يعلم أن القانون المصري يضرب بيد من حديد على من يمس الأخلاق العامة والآداب العامة للكبير والقاصر، وإذا امتدت يد المتحرش إلى الجسد فإنه يواجه السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامية هبة جلال أسيوط الجريمة تحرش المدارس الابتدائية
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً