كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الإنتاج وتخفيض الواردات الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد المصري وحل الأزمة التي تعانيها الدولة سريعًا.

وقال في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأزمة في الاقتصاد المصري تتمثل في الفجوة التمويلية وأن الحصيلة الدولارية الواردة أقل مما يخرج من الدولة المصرية سواء كانت فاتورة الواردات أو سداد الأقساط والديون والمستحقات المالية على الدولة.

وأوضح أن هذه الفجوة هي السبب في أزمة الاقتصاد المصري سواء التضخم أو زيادة الأسعار، أو نقص بعض المنتجات، مؤكدًا أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة الاقتصاد.

وأضاف أن الدولة يجب أن تعمل بخطة عاجلة وأخرى آجلة لحل أزمة الاقتصاد المصري، موضحًا أن الخطة العاجلة تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الوصول لنسب عالية في بعض السلع مثل الزيت.

وأشار إلى أن الحلول العاجلة لحل أزمة الاقتصاد المصري خصوصًا من ناحية زيادة المساحات المزروعة من منتجات معينة ليس فيها أي صعوبة، مؤكدًا أن فاتورة الاستيراد والواردات تجاوزت 91 مليار دولار في العام الماضي رغم انخفاض حجم الاستيراد في مصر نتيجة زيادة التضخم.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عبدالمنعم السيد الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب

في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.

 في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.

ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.

مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصاد

من جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.

انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطن

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.

وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمد

في ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.

طباعة شارك مصر النقد الدولي الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
  • دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
  • تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
  • السيد القائد: اعتداءات العدو الإسرائيلي في لبنان كبيرة وانتهاكاته جسيمة والمسؤولية الآن تقع على عاتق الدولة
  • لاعب مغربي يتسبب في أزمة داخل الزمالك المصري
  • الزراعة تعلن عن شروط استيراد اللحوم
  • مستقبل وطن: تقرير صندوق النقد شهادة دولية بصلابة الاقتصاد المصري
  • أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
  • فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
  • رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري