رغم مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهولندا، بتهمة الإبادة الجماعية لشعب غزة استجابة لشكوى جنوب أفريقيا، إلا أن حضورها كما أعلنت جاء للرد على الاتهامات السخيفة التى حملتها الشكوى، بعد أن ملأت الفضاء الإعلامى بصور مزيفة، تبرر أن ما تفعله فى غزة هو رد فعل على حرب حماس، للضغط على فرار المحكمة ليكون معتدلًا لصالحها.
وكعادتها بادرت أمريكا بالمساندة والتأييد، فى بيان للخارجية على لسان الناطق باسمها (ماثيو ميلر) مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية، تقوم بتسوية المنازعات السلمية، ولا تحقق فى تهم الإبادة الجماعية وما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن نفسها، ويجب أن توجه هذه التهمة إلى من يهاجمون إسرائيل ويدعون علنًا إلى إبادتها!
واستمرارًا لمسلسل التضليل من جانب إسرائيل، جاءت الكذبة الكبرى من تل أبيب أن مصر هى المسئولة عن منع دخول المساعدات إلى غزة، رغم الإشادات الدولية بدور مصر فى تأمين توصيل هذه المساعدات الإنسانية للمدنيين كما جاء على لسان حليفها الأول جون بايدن، حين شكر الرئيس السيسى على مجهوداته فى هذا الشان، وثمن ذلك ماكرون أيضاً وشكرته المفوضية الاوروبية على استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم فى مصر، كذلك تناست إسرائيل التصريحات المحرضة ضد المدنيين، على ألسنة كبار قادتها وعلى رأسهم، رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، الذين أكدوا أكثر من مرة فى لقاءات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لغزة، خاصة الوقود لأن تجويع الفلسطينيين جزء من الحرب التى نشنها على القطاع!
وعندما وجدت إسرائيل نفسها محاصرة بهذه التصريحات التى تمثل حرب إبادة أمام المحكمة الدولية، لجأت إلى الهروب من التهمة وإلصاقها بمصر، متناسية أن هناك عددًا من كبار مسئولى الدول شاهدوا معبر رفح مفتوحًا من الجانب المصرى، ولم يتمكن أحدهم من عبوره بسبب القصف الإسرائيلى للمعبر من الجانب الفلسطينى، ولو أنها صادقة فى دخول المساعدات بعيدًا عن معبر رفح فلماذا لم تدخلها عبر المعابر الستة الأخرى التى بينها وبين القطاع؟
لكنها إسرائيل التى احتلت الأرض وتدعى انها تملكها، وترتكب جرائم الحرب وتتبرأ منها، وتكذب كما تشاء وتريد من يصدقها، لذلك فعلينا كعرب ومسلمين ومجتمع دولى يؤمن بحق فلسطين فى أرضها.. أن نبنى على حكم المحكمة الذى لا نتوقع أن يأتى بوقف إطلاق النار، وإنما قد يسمح بدخول المساعدات الكافية للمدنيين، وأيًا كان قرار المحكمة فعلينا أن نستغل الضرر المعنوى الذى لحق بإسرائيل من وراء هذه المحاكمة، ونضيف إلى الوثائق التى قدمتها جنوب أفريقيا بعض الوقائع التى تكشف الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية ضد أطفال غزة وشيوخها ونسائها، لتكون أدلة جديدة يمكن الاعتماد عليها عند الذهاب للجنائية الدولية، تدعمها التصريحات التحريضية التى أدلى بها المسئولون الإسرائيليون، ضد المدنيين بشكل مباشر وفى مقدمتهم بن غفير وزير الأمن القومى، والياهو وزير التراث الذى قال (يجب إلقاء قنبلة نووية على غزة).
هذه التصريحات المستفزة، يمكن استغلالها كخطوة تالية لإدانة إسرائيل أمام الجنائية الدولية بعد قرار لاهاى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل محكمة العدل الدولية إسرائيل حرب حماس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزة
عبد الله أبو ضيف (نيويورك، القاهرة)
أخبار ذات صلة الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية 120 قتيلاً في غزة خلال 48 ساعةيحاصر الجوع الفلسطينيين في قطاع غزة من كل مكان، بسبب شح المساعدات الإنسانية التي تمنعها إسرائيل، والحرب التي دفعت بمئات الآلاف إلى النزوح عديد المرات.
وأفاد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس، أن إسرائيل منعت ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية المختلفة البالغ عددها 129 والمخطط لها من أجل غزة الأسبوع الماضي. كما أشار إلى أن سكان غزة يحتاجون إلى ظروف إيواء مناسبة لحمايتهم من المطر والبرد مع اقتراب فصل الشتاء، موضحاً أن الأمم المتحدة وشركاءها يحاولون إيصال الخيام بسرعة إلى القطاع.
ولفت دوجاريك، إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وسرعة تزايد احتياجاتهم، مع العجز عن تلبيتها بسهولة، لا سيما بسبب الحصار الإسرائيلي في الشمال، مضيفاً أن إسرائيل لم تسمح إلا بثلث العمليات الإنسانية الـ 129 المخطط لها لغزة الأسبوع الماضي، وذكر أن العمليات الأخرى مُنعت لأسباب «أمنية ولوجستية».
في غضون ذلك، وصفت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية في تقرير نشرته أمس، الأوضاع المزرية في غزة، حيث يتفشى الجوع بين السكان، خصوصاً الأطفال منهم، والذين لا يأكل معظمهم سوى وجبة واحدة في اليوم.
وفي دير البلح، يعيش النازحون في خيام بائسة، وأغلقت المخابز أبوابها 5 أيام هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع سعر كيس الخبز إلى أكثر من 13 دولاراً، وسط توقف وصول الإمدادات.
وقال المتحدث باسم «اليونيسف» عمار عمار، لـ «الاتحاد»: «إن جهود إيصال المساعدات الإنسانية تواجه عوائق شديدة نتيجة القيود على الوصول وانعدام الضمانات الأمنية للعاملين في المجال الإنساني، ما أدى إلى انخفاض عدد شاحنات الإغاثة التي تصل إلى غزة بنسبة 91% مقارنة بفترة ما قبل النزاع».
وأشار إلى أن الوضع الغذائي والصحي يزداد سوءاً، وأفادت التقارير أن الأطفال يعانون من نقص حاد في التغذية، محذراً من أن استمرار القيود سيؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة خطر المجاعة، مما قد يسبب كارثة.
وأوضح أن القيود المفروضة على وصول المساعدات تؤدي إلى نقص حاد في المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، مما يهيئ البيئة لتفشي الأمراض المعدية، خاصة بين الأطفال.