رغم مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهولندا، بتهمة الإبادة الجماعية لشعب غزة استجابة لشكوى جنوب أفريقيا، إلا أن حضورها كما أعلنت جاء للرد على الاتهامات السخيفة التى حملتها الشكوى، بعد أن ملأت الفضاء الإعلامى بصور مزيفة، تبرر أن ما تفعله فى غزة هو رد فعل على حرب حماس، للضغط على فرار المحكمة ليكون معتدلًا لصالحها.
وكعادتها بادرت أمريكا بالمساندة والتأييد، فى بيان للخارجية على لسان الناطق باسمها (ماثيو ميلر) مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية، تقوم بتسوية المنازعات السلمية، ولا تحقق فى تهم الإبادة الجماعية وما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن نفسها، ويجب أن توجه هذه التهمة إلى من يهاجمون إسرائيل ويدعون علنًا إلى إبادتها!
واستمرارًا لمسلسل التضليل من جانب إسرائيل، جاءت الكذبة الكبرى من تل أبيب أن مصر هى المسئولة عن منع دخول المساعدات إلى غزة، رغم الإشادات الدولية بدور مصر فى تأمين توصيل هذه المساعدات الإنسانية للمدنيين كما جاء على لسان حليفها الأول جون بايدن، حين شكر الرئيس السيسى على مجهوداته فى هذا الشان، وثمن ذلك ماكرون أيضاً وشكرته المفوضية الاوروبية على استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم فى مصر، كذلك تناست إسرائيل التصريحات المحرضة ضد المدنيين، على ألسنة كبار قادتها وعلى رأسهم، رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، الذين أكدوا أكثر من مرة فى لقاءات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لغزة، خاصة الوقود لأن تجويع الفلسطينيين جزء من الحرب التى نشنها على القطاع!
وعندما وجدت إسرائيل نفسها محاصرة بهذه التصريحات التى تمثل حرب إبادة أمام المحكمة الدولية، لجأت إلى الهروب من التهمة وإلصاقها بمصر، متناسية أن هناك عددًا من كبار مسئولى الدول شاهدوا معبر رفح مفتوحًا من الجانب المصرى، ولم يتمكن أحدهم من عبوره بسبب القصف الإسرائيلى للمعبر من الجانب الفلسطينى، ولو أنها صادقة فى دخول المساعدات بعيدًا عن معبر رفح فلماذا لم تدخلها عبر المعابر الستة الأخرى التى بينها وبين القطاع؟
لكنها إسرائيل التى احتلت الأرض وتدعى انها تملكها، وترتكب جرائم الحرب وتتبرأ منها، وتكذب كما تشاء وتريد من يصدقها، لذلك فعلينا كعرب ومسلمين ومجتمع دولى يؤمن بحق فلسطين فى أرضها.. أن نبنى على حكم المحكمة الذى لا نتوقع أن يأتى بوقف إطلاق النار، وإنما قد يسمح بدخول المساعدات الكافية للمدنيين، وأيًا كان قرار المحكمة فعلينا أن نستغل الضرر المعنوى الذى لحق بإسرائيل من وراء هذه المحاكمة، ونضيف إلى الوثائق التى قدمتها جنوب أفريقيا بعض الوقائع التى تكشف الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية ضد أطفال غزة وشيوخها ونسائها، لتكون أدلة جديدة يمكن الاعتماد عليها عند الذهاب للجنائية الدولية، تدعمها التصريحات التحريضية التى أدلى بها المسئولون الإسرائيليون، ضد المدنيين بشكل مباشر وفى مقدمتهم بن غفير وزير الأمن القومى، والياهو وزير التراث الذى قال (يجب إلقاء قنبلة نووية على غزة).
هذه التصريحات المستفزة، يمكن استغلالها كخطوة تالية لإدانة إسرائيل أمام الجنائية الدولية بعد قرار لاهاى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل محكمة العدل الدولية إسرائيل حرب حماس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
قالت القناة 12 الإسرائيلية -اليوم السبت- إن هناك مشروع قانون متداولا داخل حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام "العنف والطرق العسكرية".
وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
كما ينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".
يشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
يشار إلى أن كريم خان كان قد طلب، في 20 مايو/أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومباشرة بعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة" بينما دعت إسرائيل ما وصفتها "دول العالم المتحضر" لرفض الخطوة بوضوح.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا