بوابة الوفد:
2025-02-01@17:54:25 GMT

شهادة زوار.. وشهود زور

تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT

لو أن كل محكمة قد أخذت أقوال المتهمين على محمل الصدق واليقين، لفسدت أى قضية يتم تداولها، فمن المؤكد والثابت فى كل هذه الأمور هو النفى التام للجريمة من قبل المتهمين حتى لو كانت مع سبق الإصرار والترصد وأمام أعين الناس، فما بالنا إذا كانت القضية التى نتحدث عنها موثقة بالصوت والصورة وأمام العالم أجمع!.
وكيف تجرأت إسرائيل على إلصاق التهم عبر ممثليها فى محكمة العدل الدولية وزعمت بأن إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية وأوجه الدعم الإغاثى مسئولية مصر، فى محاولة بائسة من الكيان الصهيونى الإسرائيلى للهروب من جرائمه فى الدعوى المقامة من دولة جنوب إفريقيا الشقيقة ضدها!.


وللأسف الشديد، فإن المزاعم الإسرائيلية تجاه مصر المعروف والثابت موقفها على مدار تاريخها تجاه القضية الفلسطينية، لا يعبر عن الكذب والخداع وتزييف الحقائق، بقدر ما تعبر عن حالة الاستهزاء من الجانب الإسرائيلى تجاه العالم، وتجاه كل عين ترى سفك الدماء وتشريد الأطفال والشيوخ، وهدم البيوت وتفريغ فلسطين من شعبها.
وهل يصدق قيادات العالم ما زعمته إسرائيل فى هذا الشأن بعد أن فتحت مصر ذراعيها لعشرات، بل مئات الزوار والوزراء وممثلى الهيئات والدول لزيارة رفح، والوقوف على حقيقة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة منذ اليوم الأول لبدء الحرب فى السابع من أكتوبر الماضى، وكانت شهادات الزوار على الهواء مباشرة، والتى جاءت بالإشادة الواضحة لموقف مصر ودورها؟!.
إن الكيان الصهيونى لا يحترم العالم، ولا يعرف معنى الإنسانية وحقوق الإنسان، وهو لايزال مستمرًا فى جرائمه النكراء، فى الوقت الذى سعت فيه مصر لوضع الكثير من الحلول الخاصة بالهدنة فكان الجانب الإسرائيلى هو الرافض، لأنه لم يكن يصدق حتى الآن أنه سيقابل ممارساته بروح المقاومة التى نراها الآن.
ولابد أن يعرف الجانب الإسرائيلى بأن مزاعمه لا تزيد الشعب المصرى إلا إدراكًا للمخططات الإسرائيلية التى تزداد يومًا بعد يوم منذ هزيمتهم فى حرب أكتوبر وعودة أرض سيناء، مرورًا بالدور الإسرائيلى فى أزمة السد الإثيوبي، وانتهاءً بما يحدث الآن فى أرض الصومال، للإضرار بأمن البحر الأحمر، ومن ثم المصالح المصرية وممارسة بعض أنواع الضغوط غير المقبولة.
ويجب أن تعرف إسرائيل وداعموها على مدار المائة يوم الماضية منذ نشوب الحرب أنها فعلت ما يعجز كل عربى مدافع عن القضية الفلسطينية والإنسانية جمعاء فعله إذا أراد توضيح الصورة الحقيقية للكيان الصهيونى لدى الأجيال القادمة، فالواقع الذى يراه الجميع الآن لا يحتاج إلى شهود، ولا يحتاج لحكم محكمة بالإدانة، لأن الأحكام صادرة بدماء الأبرياء فى أذهان الملايين.
كما يجب أن تدرك إسرائيل جيدًا بأن الإفلات من محكمة العدل الدولية، أو إفلات مجرمى الكيان الصهيونى من عقاب المحكمة الجنائية الدولية لا يعنى انتهاء القضية، فهذا هو الوهم بعينه لأنه ضد العدل الإلهي، وضد محكمة العدل الإلهية، فالله هو المطلع وهو القادر على رد المظالم ولو بعد حين.
ستقف كل روح أمام الخالق لتأخذ حقها، بعد أن ضحى أبناء القضية بدمائهم دفاعًا عن الأرض، وتطبيقا لمبادئ وتعاليم الدين الحنيف والاستشهاد فى سبيل رفعة الوطن والحفاظ على أرضه.. نعم فى محكمة العدل الإلهية لا ظلم اليوم ولا مزاعم ولا استهزاء بالخصم والشهود، لأننا فى حضرة الحكم العدل، والله خير الشاهدين، وما ربك بظلام للعبيد، ويوم لا تحتاج فيه المحاكم لشهادة الزور فى معبر رفح، ولا ينفع فيه شهود الزور.. وللحديث بقية إن شاء الله.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة العدل الكيان الصهيونى الشعب المصرى محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

مختار غباشي: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مسألة التهجير القسري أو الطوعي التي حذرت منها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر تمثل محاولة ممنهجة لتدمير القطاع بالكامل. 

السوداني: نشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية ونرفض تهجير الفلسطينيينرئيس حزب الإصلاح: كلمة السيسي تاريخية ومصر ثابتة في دعم القضية الفلسطينية


وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن هذا التهجير يضع الفلسطينيين أمام خيارين أحلاهما مر، فإما العيش في ظل هذه الظروف القاسية أو الرضوخ للتهجير. 


وأشار إلى أن إسرائيل ترغب بشدة في تنفيذ هذا المخطط، باعتباره وسيلة للتخلص من القضية الفلسطينية، وهو ما يتنافى تمامًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وأضاف غباشي أن الحل الحقيقي لهذه الأزمة يكمن في تطبيق حل الدولتين، وهو الموقف الذي شدد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارًا، إلى جانب تأكيدات الدبلوماسية المصرية المستمرة فالحل القانوني المستند إلى القرارات الدولية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وأي مقترحات أخرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف عليها لن تلقى قبولًا سواء على المستوى العربي أو الإسلامي، نظرًا لكون القضية الفلسطينية ذات أبعاد تاريخية ومظلومية ممتدة لأكثر من سبعة عقود.

مقالات مشابهة

  • دفتر أحوال وطن «٣٠٨»
  • حزب الحركة الوطنية يطالب بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلى كـ مجرمى حرب
  • يوميات جراح في غزة.. شهادة على الإبادة.. كتاب جديد
  • دفتر أحوال وطن"٣٠٨"
  • ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
  • مدحت العدل: ندعم قرارات الرئيس للحفاظ على القضية الفلسطينية (فيديو)
  • مدحت العدل: نحن مع قرارات الرئيس للحفاظ على القضية الفلسطينية قلبا وقالبا
  • مدحت العدل: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
  • خبير: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية
  • مختار غباشي: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية