لو أن كل محكمة قد أخذت أقوال المتهمين على محمل الصدق واليقين، لفسدت أى قضية يتم تداولها، فمن المؤكد والثابت فى كل هذه الأمور هو النفى التام للجريمة من قبل المتهمين حتى لو كانت مع سبق الإصرار والترصد وأمام أعين الناس، فما بالنا إذا كانت القضية التى نتحدث عنها موثقة بالصوت والصورة وأمام العالم أجمع!.
وكيف تجرأت إسرائيل على إلصاق التهم عبر ممثليها فى محكمة العدل الدولية وزعمت بأن إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية وأوجه الدعم الإغاثى مسئولية مصر، فى محاولة بائسة من الكيان الصهيونى الإسرائيلى للهروب من جرائمه فى الدعوى المقامة من دولة جنوب إفريقيا الشقيقة ضدها!.
وللأسف الشديد، فإن المزاعم الإسرائيلية تجاه مصر المعروف والثابت موقفها على مدار تاريخها تجاه القضية الفلسطينية، لا يعبر عن الكذب والخداع وتزييف الحقائق، بقدر ما تعبر عن حالة الاستهزاء من الجانب الإسرائيلى تجاه العالم، وتجاه كل عين ترى سفك الدماء وتشريد الأطفال والشيوخ، وهدم البيوت وتفريغ فلسطين من شعبها.
وهل يصدق قيادات العالم ما زعمته إسرائيل فى هذا الشأن بعد أن فتحت مصر ذراعيها لعشرات، بل مئات الزوار والوزراء وممثلى الهيئات والدول لزيارة رفح، والوقوف على حقيقة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة منذ اليوم الأول لبدء الحرب فى السابع من أكتوبر الماضى، وكانت شهادات الزوار على الهواء مباشرة، والتى جاءت بالإشادة الواضحة لموقف مصر ودورها؟!.
إن الكيان الصهيونى لا يحترم العالم، ولا يعرف معنى الإنسانية وحقوق الإنسان، وهو لايزال مستمرًا فى جرائمه النكراء، فى الوقت الذى سعت فيه مصر لوضع الكثير من الحلول الخاصة بالهدنة فكان الجانب الإسرائيلى هو الرافض، لأنه لم يكن يصدق حتى الآن أنه سيقابل ممارساته بروح المقاومة التى نراها الآن.
ولابد أن يعرف الجانب الإسرائيلى بأن مزاعمه لا تزيد الشعب المصرى إلا إدراكًا للمخططات الإسرائيلية التى تزداد يومًا بعد يوم منذ هزيمتهم فى حرب أكتوبر وعودة أرض سيناء، مرورًا بالدور الإسرائيلى فى أزمة السد الإثيوبي، وانتهاءً بما يحدث الآن فى أرض الصومال، للإضرار بأمن البحر الأحمر، ومن ثم المصالح المصرية وممارسة بعض أنواع الضغوط غير المقبولة.
ويجب أن تعرف إسرائيل وداعموها على مدار المائة يوم الماضية منذ نشوب الحرب أنها فعلت ما يعجز كل عربى مدافع عن القضية الفلسطينية والإنسانية جمعاء فعله إذا أراد توضيح الصورة الحقيقية للكيان الصهيونى لدى الأجيال القادمة، فالواقع الذى يراه الجميع الآن لا يحتاج إلى شهود، ولا يحتاج لحكم محكمة بالإدانة، لأن الأحكام صادرة بدماء الأبرياء فى أذهان الملايين.
كما يجب أن تدرك إسرائيل جيدًا بأن الإفلات من محكمة العدل الدولية، أو إفلات مجرمى الكيان الصهيونى من عقاب المحكمة الجنائية الدولية لا يعنى انتهاء القضية، فهذا هو الوهم بعينه لأنه ضد العدل الإلهي، وضد محكمة العدل الإلهية، فالله هو المطلع وهو القادر على رد المظالم ولو بعد حين.
ستقف كل روح أمام الخالق لتأخذ حقها، بعد أن ضحى أبناء القضية بدمائهم دفاعًا عن الأرض، وتطبيقا لمبادئ وتعاليم الدين الحنيف والاستشهاد فى سبيل رفعة الوطن والحفاظ على أرضه.. نعم فى محكمة العدل الإلهية لا ظلم اليوم ولا مزاعم ولا استهزاء بالخصم والشهود، لأننا فى حضرة الحكم العدل، والله خير الشاهدين، وما ربك بظلام للعبيد، ويوم لا تحتاج فيه المحاكم لشهادة الزور فى معبر رفح، ولا ينفع فيه شهود الزور.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الكيان الصهيونى الشعب المصرى محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل - فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية بحق أطفال غزة
في جلسة مرافعات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حذر عمار حجازي، ممثل دولة فلسطين، من أن إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة، مشيرًا إلى أن جرائمها تستهدف التهجير والإبادة.
جاءت تصريحات حجازي ضمن جلسة الاستماع التي تُعقد بين 28 أبريل و2 مايو 2025، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية.
الثوابتة: الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة كارثية والمجاعة تقترب ممثل فلسطين أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات كسلاح حرب إبادة جماعية واستهداف الأطفالخلال كلمته أمام المحكمة، شدد حجازي على أن قطاع غزة يحتوي على أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، مؤكدًا أن عمليات بتر الأطراف تتم للأطفال دون استخدام الأدوية أو المسكنات، وهو ما يشير إلى فظاعة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الأطفال الفلسطينيين.
وأضاف أن هذا التصعيد يتجسد بشكل خاص في ممارسات الإبادة الجماعية التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
حصار غزة والممارسات القاسيةوتابع حجازي قائلًا: "إسرائيل تواصل الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرًا، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.
حيث تقوم إسرائيل بمنع دخول الغذاء والضروريات الأساسية للحياة، فضلًا عن إجبار سكان غزة على العيش في ثلث المساحة من القطاع".
هذه السياسات تتسبب في معاناة إنسانية هائلة وتفاقم الأزمة في القطاع.
التحرك الدولي وإجراءات المحكمةيأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، بناء على اقتراح من النرويج، الذي دعا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل في تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين، وضمان عدم عرقلتها.