بريطانيا تعتزم حظر “حزب التحرير” الإسلامي وتصنيفه منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي الإثنين أنه باشر إجراءات حظر “حزب التحرير”، وهو منظمة سياسية إسلامية سنية، واصفا إياه بأنه معاد للسامية ويروج “للإرهاب”.
والمنظمة محظورة بالفعل في بنغلادش ومصر وألمانيا وباكستان والعديد من دول آسيا الوسطى والدول العربية.
وقال كليفرلي إن “حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال (بهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر المروعة)”.
وفي حال أقر النواب النص الذي عرضه كليفرلي على البرلمان، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، مما يجعل دعم المجموعة جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقد يؤدي هذا الأمر أيضا إلى مصادرة أصول.
وأكد بيان حكومي أن إشادة حزب التحرير بهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر والأحداث المرتبطة بها، فضلا عن وصفه حماس بـ”الابطال” على موقعه المركزي على الإنترنت، يشكل ترويجا وتشجيعا للإرهاب.
وتابع البيان أن حزب التحرير له تاريخ في الإشادة والاحتفال بالهجمات ضد الكيان الاسرائيلي والهجمات ضد اليهود على نطاق أوسع”، وأضاف “تقف المملكة المتحدة بقوة ضد معاداة السامية ولن تتسامح مع الترويج للإرهاب بأي شكل من الأشكال.
ومن أهداف حزب التحرير على المدى الطويل إقامة خلافة إسلامية.
وتأسس الحزب في عام 1953 ويتخذ من لبنان مقرا له وينشط في 32 بلدا على الأقل بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي بريطانياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا حزب التحریر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية