مما لا شك فيه أن مصر تحتاج الآن حكومة حرب، حكومة الحرب تعنى ضمان الأمن وتوفير الإستقرار وتشجيع الاستثمار مع تجنب كل ما يهدد النمو الاقتصادى أو يفرغه من مضمونه الاجتماعى مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى.
وينبغى على حكومة الحرب أن تبدأ بتصحيح المسار لأساسيات النمو الاقتصادى التى ترتكز إلى سياسات مالية ونقدية مستقرة تحت مظلة مناخ جاذب للاستثمار وليس طاردًا له، وعلى الجانب الآخر ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023، أظهر كثيرًا من التصريحات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية أن هناك مخططًا خبيثًا يجرى تنفيذه بشكل منهجى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بل وتغيير خريطة المنطقة من خلال التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مثلًا، وهو ما قابله الجانب الفلسطينى ومصر والدول العربية برفض مطلق سواء عبر بيانات رسمية صادرة عن الأجهزة الدبلوماسية أو من خلال اتصالات ولقاءات وقمم سياسية أو عبر الإطار المؤسسى العربى ممثلًا فى جامعة الدول العربية، وعلى صعيد مختلف ما كاد العالم يبدأ بالدخول فى مرحلة التعافى من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشى فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، حتى بدأت روسيا بغزو أوكرانيا وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية فى معظم أنحاء العالم مسببة موجة تضخم عالمية لا تزال آخذة فى التفاقم، ولم يشهد العالم مثيلًا لها منذ أعوام عديدة، ويظهر جشع وطمع التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمات العالمية التى تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم، مما يشكل أزمة كبيرة، وهو ما يرفع معدلات التضخم بشكل قياسى ليس فى مصر فقط، ولكن على مستوى العالم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى سيطرت على العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا يجب تفعيل قانون العقوبات بل وتغليظه الذى يحتوى مواد تشرح عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع، من خلال المادة 345 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، والجدير بالذكر وذو صلة إرتباط سبب ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليهم، والدولار يشكل جزءًا فقط من تكوين المنتج المصرى وليس إجمالى التكوين، ولكن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة فى الأسعار على ارتفاع الدولار، لذلك أرى أن التحدى الأكبر أمام أى حكومة حرب مصرية قادمة هو أن نجعل من تلك العبارة الموحية اسمًا على مسمى فى أرض الواقع لتحقيق آمال الشعب المصرى على جميع المستويات الإجتماعية والاقتصادية وغيرها، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية العالمية العدوان الإسرائيلى حكومة حرب
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تحاول التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتلوح بعودة الحرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار أيام الاتفاق، لجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو إلى مناورات بهدف التنصل من شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، مستندة إلى حجج واهية مع تهديدات مستمرة بالعودة إلى الحرب.
وفي وقت شهدت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار تذبذبًا في وتيرتها، أقدمت الإدارة الأميركية على إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولين من حركة حماس، وهي خطوة غير مسبوقة وصفت بالإيجابية، مما يشير إلى تحول مفاجئ قد يحمل العديد من الدلالات.
جاء ذلك بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "جحيم" إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيلين في غزة، إضافة إلى عرضه خططًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي تفاصيل المحادثات، كشف مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى أدم بوهلر، أن حماس قدمت عرضًا يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار يمتد من خمس إلى عشر سنوات.
كما اقترحت الحركة نزع سلاحها بالكامل، مع ضمانات أمنية من الوسطاء بعدم الانخراط في أي أنشطة عسكرية في غزة، وصولًا إلى انسحابها من المشهد السياسي.
تهديدات باستئناف الحرب وتهجير الفلسطينيين
وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى في غزة، آدم بولر، بعدم التفاوض مع حركة حماس نيابة عنها.
وأضاف سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أن بولر حاول التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين، لكن إسرائيل أكدت أنه لا يمكنه التحدث نيابة عنها.
وأكد سموتريتش، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة ستستأنف قريبًا.
وأوضح سموتريتش أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، الذي وصفه بأنه "أكثر صرامة وروحًا مختلفة"، يهدف إلى شن عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى احتلال غزة وتدمير حركة حماس بشكل كامل.
وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تنفيذ خطة لترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، لافتًا إلى "التقدم" الذي تم إحرازه في المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لتحديد الدول المستعدة لاستقبال هؤلاء السكان.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في لوبي "أرض إسرائيل"، أكد سموتريتش أن الحكومة تستعد لإنشاء مديرية هجرة كبيرة داخل وزارة الدفاع لتنسيق وتنفيذ عمليات الترحيل.
وأوضح أن العملية تحتاج إلى تخطيط طويل الأمد وتنسيق دولي معقد، وأن التنفيذ سيكون تدريجيًا وقد يستغرق وقتًا طويلاً.
وأضاف سموتريتش: "إذا تمكنا من ترحيل 10,000 شخص يوميًا، على مدار 7 أيام في الأسبوع، فسيستغرق الأمر حوالي 6 أشهر، مما يعكس مدى تعقيد هذه العملية".
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية للبحث عن دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، لافتًا إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب إجراءات دبلوماسية وأمنية مكثفة.
من جهة أخرى، رفضت الفصائل الفلسطينية التصريحات الإسرائيلية، مؤكدة أنها ملتزمة بالهدنة طالما التزمت بها إسرائيل.
وأكدت أن أي محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية لنسف الاتفاق ستؤدي إلى تفجر الوضع من جديد، ما قد يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وتتزايد المخاوف من تصاعد العنف في المنطقة مجدداً، وسط الدعوات الدولية لاستئناف المحادثات والوصول إلى تسوية دائمة تؤدي إلى سلام شامل.
يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة في يناير الماضي على وشك الانهيار.
دوافع نتنياهو
أحد الأسباب الرئيسة التي تؤثر على فشل تنفيذ الاتفاق هو المواقف السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فقد أشارت التقارير إلى أن نتنياهو يمتلك دوافع سياسية وشخصية قوية لإبقاء إسرائيل في حالة حرب، حيث يحتاج إلى الحفاظ على تحالفه مع اليمين المتطرف داخل حكومته، الذين يطالبون بسياسة تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة.
نتيجة لذلك، فإن نتنياهو لا يسعى لإنجاح الاتفاق، بل على العكس، لديه حوافز لتخريبه في محاولة لاستبداله بمفاوضات جديدة تتناسب مع تطلعات إسرائيل.
الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق
منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قامت إسرائيل بعدة انتهاكات، مثل الهجمات الجوية والبرية على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط ضحايا.
ورغم أن حركة حماس لم ترد بشكل واسع النطاق على هذه الانتهاكات، إلا أن الوضع ما زال متأزمًا.
في الوقت ذاته، بدأت إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان المدنيين.
موقف حماس والمقترحات البديلة
من جانبها، رفضت حماس مقترح نتنياهو لوقف إطلاق النار المؤقت، والذي لا يتضمن انسحابًا إسرائيليًا من غزة أو وقفًا دائمًا للأعمال العدائية.
ووصف قادة حماس هذا المقترح بأنه محاولة للتنصل من الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير.
الدور الأمريكي في الأزمة
إحدى العوامل الهامة التي تؤثر على الأزمة في قطاع غزة هي السياسة الأمريكية.
ورغم التأثير الكبير الذي تتمتع به الولايات المتحدة على إسرائيل، بما في ذلك مساعداتها العسكرية الضخمة، فإن إدارة ترامب لم تستخدم هذا النفوذ من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات.
بل على العكس، تشير التقارير إلى أن المقترح الذي طرحه نتنياهو لوقف إطلاق النار المؤقت هو في الأساس صيغته البديلة التي دعمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون