مما لا شك فيه أن مصر تحتاج الآن حكومة حرب، حكومة الحرب تعنى ضمان الأمن وتوفير الإستقرار وتشجيع الاستثمار مع تجنب كل ما يهدد النمو الاقتصادى أو يفرغه من مضمونه الاجتماعى مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى.
وينبغى على حكومة الحرب أن تبدأ بتصحيح المسار لأساسيات النمو الاقتصادى التى ترتكز إلى سياسات مالية ونقدية مستقرة تحت مظلة مناخ جاذب للاستثمار وليس طاردًا له، وعلى الجانب الآخر ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023، أظهر كثيرًا من التصريحات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية أن هناك مخططًا خبيثًا يجرى تنفيذه بشكل منهجى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بل وتغيير خريطة المنطقة من خلال التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مثلًا، وهو ما قابله الجانب الفلسطينى ومصر والدول العربية برفض مطلق سواء عبر بيانات رسمية صادرة عن الأجهزة الدبلوماسية أو من خلال اتصالات ولقاءات وقمم سياسية أو عبر الإطار المؤسسى العربى ممثلًا فى جامعة الدول العربية، وعلى صعيد مختلف ما كاد العالم يبدأ بالدخول فى مرحلة التعافى من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشى فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، حتى بدأت روسيا بغزو أوكرانيا وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية فى معظم أنحاء العالم مسببة موجة تضخم عالمية لا تزال آخذة فى التفاقم، ولم يشهد العالم مثيلًا لها منذ أعوام عديدة، ويظهر جشع وطمع التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمات العالمية التى تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم، مما يشكل أزمة كبيرة، وهو ما يرفع معدلات التضخم بشكل قياسى ليس فى مصر فقط، ولكن على مستوى العالم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى سيطرت على العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا يجب تفعيل قانون العقوبات بل وتغليظه الذى يحتوى مواد تشرح عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع، من خلال المادة 345 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، والجدير بالذكر وذو صلة إرتباط سبب ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليهم، والدولار يشكل جزءًا فقط من تكوين المنتج المصرى وليس إجمالى التكوين، ولكن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة فى الأسعار على ارتفاع الدولار، لذلك أرى أن التحدى الأكبر أمام أى حكومة حرب مصرية قادمة هو أن نجعل من تلك العبارة الموحية اسمًا على مسمى فى أرض الواقع لتحقيق آمال الشعب المصرى على جميع المستويات الإجتماعية والاقتصادية وغيرها، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية العالمية العدوان الإسرائيلى حكومة حرب
إقرأ أيضاً:
روسيا تحذر: استخدام صواريخ توروس سيورط ألمانيا بشكل مباشر في حرب أوكرانيا
عواصم " وكالات": قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن استخدام صواريخ توروس لضرب بنية تحتية حيوية روسية سيعتبر مشاركة مباشرة من ألمانيا في حرب أوكرانيا.
وقال فريدرش ميرتس الذي سيتولى المستشارية الألمانية إنه يدعم مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز ألمانية الصنع. وفي سياق آخر اكدت ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا تنتهك بشكل يومي اتفاق وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وأضافت المتحدثة أن أوكرانيا نفذت إجمالي 80 ضربة على البنية التحتية للطاقة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأن روسيا أطلعت الولايات المتحدة على هذه المعلومات.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع في موسكو قولها اليوم الخميس إن كييف شنت عشر هجمات على البنية التحتية الروسية للطاقة خلال يوم واحد حتى الآن.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا بانتهاك اتفاق وقف هذه الهجمات منذ التوصل له في مارس.
وفي الاثناء، قضت محكمة روسية اليوم بسجن النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي سبع سنوات في مستعمرة جزائية بتهمة تلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات.
واللفتنانت جنرال فاديم شامارين واحد من مجموعة مسؤولين عسكريين روس كبار متهمين بالفساد في سلسلة فضائح طالت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية العام الماضي.
وتشير الملاحقات القضائية إلى سعي الرئيس فلاديمير بوتين للقضاء على الفساد وعدم الكفاءة والهدر في الميزانية العسكرية الروسية الضخمة بينما تواصل روسيا حربها في أوكرانيا للعام الرابع.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إن شامارين (53 عاما) تلقى رشاوى بقيمة 36 مليون روبل (440 ألف دولار) بين عامي 2019 و2023 من مصنع في جبال الأورال يُنتج معدات اتصالات مقابل زيادة حجم العقود الحكومية الممنوحة للمصنع.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن شامارين أقر بالذنب.
واضطلع شامارين منذ عام 2020 بمسؤولية الإشراف على فيلق الإشارة المسؤول عن الاتصالات العسكرية بما يشمل ضمان سرية إشارات القيادة في ساحة المعركة.
وجردته المحكمة من رتبته ومنعته من الخدمة العامة لمدة سبع سنوات.
وتشمل سلسلة الفضائح، وهي الأكبر التي تطال الجيش الروسي منذ سنوات، قضايا جنائية ضد نواب سابقين لوزير الدفاع السابق سيرجي شويجو قبل تغييره في تعديل وزاري العام الماضي وتوليه منصب أمين عام مجلس الأمن الروسي.
في الجانب الاوكراني، ذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتج الآن 40% من الأسلحة المستخدمة على الخطوط الأمامية، حيث تزيد كييف من إنتاج الأسلحة المحلية وسط استمرار الغزو الروسي.
وقال زيلينسكي، خلال اجتماع مع ممثلي صناعة الدفاع في كييف، إن "صناعتنا الدفاعية تصنع بالفعل أكثر من ألف نوع من الأسلحة: من قذائف المدفعية إلى الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، وصولا إلى طائراتنا المسيرة.
ويتم إنتاج أكثر من 40% من جميع الأسلحة المستخدمة على الخطوط الأمامية للدفاع عن بلدنا في أوكرانيا"، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي.
وأشار زيلينسكي إلى أن قطاع الدفاع المتنامي في أوكرانيا يوظف الآن نحو 300 ألف شخص، ويجذب عددا متزايدا من الشركاء الدوليين. وتشمل النجاحات المحلية الإطلاق السريع لطائرات مسيرة قتالية جديدة، وإنتاج المدفعية، ومؤخرا، أنظمة صواريخ أوكرانية الصنع رغم أن كمياتها لا تزال محدودة في الوقت الحالي.
واعترف زيلينسكي بأنه رغم التقدم فإن أوكرانيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على توريدات الأسلحة الأجنبية، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.
وفي الأسبوع الماضي، اقترح زيلينسكي على الولايات المتحدة صفقة بقيمة 15 مليار دولار لشراء 10 أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت لتعزيز حماية أوكرانيا من الهجمات الصاروخية الروسية.
وفي خطوة غربية تجاه موسكو، استبعد البرلمان الألماني (بوندستاج) سفيري روسيا وبيلاروس من المشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية المقررة في الثامن من مايو المقبل.
واستندت إدارة البرلمان في قرارها بتوصية من وزارة الخارجية الألمانية التي نصحت بعدم دعوة ممثلي البلدين إلى مثل هذه الفعاليات التذكارية.
وقال المكتب الصحفي للبرلمان ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية إنه تمت دعوة السلك الدبلوماسي، الذي يضم جميع السفراء المعتمدين في برلين، إلا أنه تم - كما جرت العادة - أخذ "تقييم الحكومة الألمانية لدعوة الممثلين" في الاعتبار. وأضاف المكتب: "وقد أدى هذا التقييم إلى عدم دعوة سفيري الاتحاد الروسي وبيلاروس، من بين آخرين".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد نصحت في وقت سابق الولايات والبلديات والمواقع التذكارية الاتحادية بعدم السماح لممثلي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في الفعاليات التذكارية التي تحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك على خلفية مخاوف من أن روسيا قد "تستغل هذه الفعاليات وتربطها بشكل مسيء بحربها العدوانية ضد أوكرانيا".
وشارك السفير الروسي سيرجي نيتشاييف أمس في مراسم لإحياء ذكرى مرتفعات زيلوف شرقي برلين، حيث سقط نحو 33 ألف جندي من الجيش الأحمر، إلى جانب 16 ألف جندي ألماني وألفي جندي بولندي، في أكبر معركة في الحرب العالمية الثانية على الأراضي الألمانية. ورغم أن نيتشاييف لم يكن مدعوا بشكل فعلي من قبل المنظمين، لم يمنع ذلك مشاركته والترحيب به.
وانتقد السفير الأوكراني، أوليكسي ماكييف، هذا التصرف بشدة، وأعرب عن استيائه بشكل خاص من ارتداء نيتشاييف لشريط القديس جورج، وهو شارة عسكرية روسية.
وقال ماكييف في تصريحات لـ(د ب أ): "هذا استهزاء واضح بالضحايا - ضحايا ما قبل 80 عاما وضحايا اليوم". وأشار السفير إلى مقتل 55 مدنيا، بينهم 11 طفلا، مؤخرا في هجمات روسية في كريفي ريه وسومي. وأضاف ماكييف: "يمثل الرجل الذي يحمل شريط القديس جورج الدولة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب هذه".
ومنذ عام 2005 أصبح شريط القديس جورج الرمز الأكثر أهمية في روسيا لانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، لكنه صار يعني أيضا بشكل متزايد دعم سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولذلك تم حظر هذا الرمز في أوكرانيا، كما تقوم دول أخرى من الاتحاد السوفييتي السابق بتقييد استخدامه.
ومن المقرر أن يشارك في مراسم إحياء الذكرى في البرلمان المستشار الألماني الجديد الذي سيكون قد تولى منصبه في ذلك الحين فريدريش ميرتس، والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ورئيسة البرلمان الاتحادي يوليا كلوكنر، ورئيسة مجلس الولايات (بوندسرات) أنكه ريلينجر، ورئيس المحكمة الدستورية العليا شتيفان هاربارت.
من جهة اخرى، قال رئيس صربيا الشعبوي، ألكسندر فوشيتش، اليوم إنه لم يغير رأيه بشأن حضور عرض النصر الذي ينظمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل في موسكو، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب قراره.
وحذر مسؤولون أوروبيون الرئيس الصربي من أن زيارته لموسكو للمشاركة في إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية ستعتبر خرقا لمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي للدول المرشحة للانضمام، وقد تقوض طموحات صربيا المعلنة في الانضمام إلى التكتل.
كما أن الزيارة ستعتبر فعليا بمثابة دعم للرئيس الروسي بوتين وللحرب التي تخوضها موسكو ضد أوكرانيا.
وكان فوشيتش، الذي عبر في عدة مناسبات عن مواقف مؤيدة لروسيا، صرح بأن وحدة عسكرية صربية ستشارك في عرض 9 مايو في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية، وأضاف أن صربيا تشارك للمرة الأولى في تنظيم العرض "بشكل مشترك".
وقال فوشيتش للصحفيين: "في الفترة المقبلة، سنتعرض لضغوط بشأن الحدث في موسكو الذي أعلنا عن مشاركتنا فيه".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه